أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
"التنمية" توضح حقيقة فيديو الاساءة لفتاة استنجدت بالملك لانقاذها "الأمن" يطلق نموذجاً الكترونياً لطلبات زيارة نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل الرئيس اللبناني السابق يدعو مواطنيه لـ"ثقافة الحشيشة" خليل عطية: أعجبني رد المعشر وزير المالية: أثر إيجابي سيلمسه المواطنون اعتباراً من اليوم الحكومة تتحضر لمرحلة ما بعد التعليق على الضريبة السلطة الفلسطينية تلوح بالتوجه إلى الأردن تجارياً منع سفر 6 لاعبين من نادي الجزيرة لمقابلة القوة الجوية العراقي في كربلاء .. تفاصيل عاجل .. الطفيلة: اصابة سبعيني بعيار ناري وتكسير مركبته برغم موقف محرج .. "الرئيس الزاهد": أموت من العار ولا أفعلها إجهاض عمل جهاز تشريح رقمي يثير تساؤلات علمية وأخلاقية بالأردن الخدمة المدنية تدعو معلمين ومعلمات للامتحان التنافسي (أسماء) وثائق - بدء تطبيق تخفيض وإعفاء سلع من ضريبة المبيعات اعتبارا من اليوم مستوطنون يدعون لاقتحامات واسعة للأقصى الأحد اغلاق مخبز واتلاف 7 اطنان من المواد الغذائية بالعقبة ’الضريبة‘: لا يوجد أي نص يلزم المواطنين بتقديم إقرار ضريبة الدخل في المشروع الجديد طهبوب : تمرير قانون الضريبة بهذا الشكل انتحار سياسي للنواب 4 اصابات اثر حادث تصادم في ضاحية الأقصى .. صور بالصور: وادي الوالة في الأردن .. الجمال والخطورة بعضها دول عربية .. ترمب يقترح بناء جدار لمنع وصول المهاجرين إلى أوروبا
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة الرزاز: لا ضغوط من «النقد الدولي» حول «الضريبة»...

الرزاز: لا ضغوط من «النقد الدولي» حول «الضريبة» ونحـن أصحـاب السيـادة

الرزاز: لا ضغوط من «النقد الدولي» حول «الضريبة» ونحـن أصحـاب السيـادة

12-09-2018 12:50 AM

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بأن لا ضغوط من قبل « صندوق النقد الدولي « على المملكة حول مشروع قانون « الضريبة « قائلا : « نحن أصحاب السيادة «، موضحا بأن المفاوضات مع الصندوق كانت مهمة وضرورية من أجل الحصول على شهادة لدى المانحين تمكننا من الاقتراض، وتؤكد بأننا نسير في الاتجاه الصحيح بالاصلاحات الاقتصادية.
ووصف الرزاز مشروع قانون الضريبة بأنه يكرّس التكافل والعدالة ويحقق النمو ومحاربة التهرب الضريبي، وهو مشروع يستهدف المقتدرين والفئة الميسورة من الافراد والشركات، ويحفز النمو والتشغيل والاستثمار في المحافظات والمناطق التي تشهد نسبا عالية في البطالة.
جاء ذلك خلال لقاءين عقدهما رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز امس الثلاثاء، مع رؤساء تحرير الصحف اليومية ورؤساء الأقسام الاقتصادية فيها ومدراء الاخبار في التلفزيونات المحلية ومع مقدمي البرامج الاذاعية الصباحية للحديث حول جملة من القضايا المحلية والاقليمية.
واكد رئيس الوزراء خلال اللقاءين، بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات، ان الحكومة بدأت بوضع الخطوط العريضة لمشروع النهضة الوطني الذي وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بانجازه لايجاد بيئة اقتصادية تعزز من استقلالنا الاقتصادي وتدعم قرارنا السياسي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
واشار الى تطلع الحكومة وخلال الاسابيع المقبلة، للحديث حول ما انجزته الحكومة منذ بداية تشكيلها تنفيذا لتعهداتها امام مجلس النواب وحول برنامج عملها للسنتين القادمتين.
وبشأن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي اقرت الحكومة مسودته وتم نشره على موقع ديوان التشريع والرأي لتلقي تغذية راجعة بشأنه، أكد ان مشروع القانون يستهدف المقتدرين والفئة الميسورة من الافراد والشركات وليس على حساب جيب المواطن من ذوي الدخل المحدود او المتوسط.
ولفت الى انه سيتم نشر امثلة محددة للرواتب والدخول التي ستخضع للضريبة حتى لا يكون هناك لبس لدى غالبية المواطنين الذين لن يشملهم مشروع القانون.
وأكد ان قوانين الضريبة في العالم ينظر لها كقوانين تكافل اجتماعي اكثر من كونها جباية، حيث سيخصص جزء من الايرادات المتحققة لتحسين الخدمات العامة في الصحة والتعليم والنقل.
واكد رئيس الوزراء ان قانون الضريبة يكرّس التكافل والعدالة ويحقق النمو ومحاربة التهرب الضريبي وهو خطوة في معالجة تشوهات النظام الضريبي مثلما سيحفز النمو والتشغيل والاستثمار في المحافظات والمناطق التي تشهد نسبا عالية في البطالة.
واشار الى ان الحكومة تأمل بإقرار مشروع القانون خلال العام الحالي ليبدأ تطبيقه اعتبارا من بداية العام 2019.
وقال : نتوقع من قانون الضريبة الجديد ان يحقق 1 % من الناتج المحلي الاجمالي.
رئيس الوزراء وخلال لقائه رؤساء تحرير الصحف اليومية ومدراء الدوائر الاقتصادية ومحررين اقتصاديين قال إن الحكومة بصدد اعداد مواضيع متكاملة حول ثلاثة عناوين وملفات للمرحلة المقبلة وهي : ترسيخ دولة القانون، والنمو الاقتصادي، والخدمات والتكافل الاجتماعي.
وحول ملف الفساد قال ان هناك مسارين، احدهما قضائي يأخذ مجراه، وآخر اداري مؤكدا بأن الحكومة لن تغلق ملفات الفساد، مشيرا الى وجود قصور في الجانب الاداري و» سنحاسب المقصر مهما كان موقعه «.
وفي الملف الاقتصادي قال د. الرزاز : سنركز على الاستثمار وعلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص،مشيرا في الوقت ذاته الى ان الشراكة بين القطاعين لم تنجح على ارض الواقع وانه سيصار الى نقل « وحدتها « من وزارة المالية الى وزارة الاستثمار.
وتحدث مجددا عن مشروع انشاء شركة قابضة وطنية على مستوى عال من الحوكمة والشفافية، وقال الرزاز : هناك نحو 200 الف اسرة بحاجة لخدمات المعونة الوطنية، لكننا لا نستطيع الوصول الا الى نحو 95 الف اسرة فقط.
وفي رده على اسئلة الصحفيين اشار رئيس الوزراء الى اننا بحاجة الى حوار وطني عميق حول قوانين الاحزاب والانتخاب واللامركزية، قائلا : مستمرون في الاصلاح السياسي بتعزيز قوانين الاحزاب والانتخاب واللامركزية بالتعاون مع النواب.
وكانت وزير الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات اكدت ان هذه اللقاءات تأتي ترجمة لإيمان الحكومة بأهمية دور الاعلام والصحافة المحلية في التعبير عن هموم المواطنين وتطلعاتهم وحق الناس في الحصول على المعلومة.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع