حكومة الرزاز عالقة في مُهِمَّةٍ شِبه مُستحيلة

حكومة الرزاز عالقة في مُهِمَّةٍ شِبه مُستحيلة

زاد الاردن الاخباري -

دخلت ترتيبات قانون الضريبة الجديد في الأردن مُجدَّدًا في منطقة الحساسية بعد الإعلان الرسمي عن خلافات مع صندوق النقد الدولي حول بنود الإعفاءات التي توسَّعت فيها حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز بصيغة القانون الذي تقدَّمت به.
وكان القانون نفسه قد أثار جدلاً واسعًا ونتج عنه حراك شعبي صاخب في شهر أيّار الماضي أسقط حكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي.
وتقدَّمت حكومة الرزاز لاحقًا بصيغة جديدة أكثر اعتدالا في الوقت الذي يكشف فيه مصدر وزاري النقاب عن موقف ثلاثي معقد يُواجه إقرار صيغة القانون الجديد حيث يحاول الرزاز هنا بالتوافق مع مؤسسات الدولة إرضاء صندوق النقد الدولي والشارع الأردني ومجلس النواب في نفس الوقت.
وتبدو تلك المهمة صعبة ومعقدة وشبه مستحيلة في ضوء الواقع الموضوعي لأن حساسية مجلس النواب تجاه مسالة الضريبة مرتفعة جدًّا بسبب النقد العاصف في الشارع.
ولأن صندوق النقد الدولي بدأ يتحرَّش بالتفاصيل ولا يتحمَّس للصيغة التي تقترحها حكومة الرزاز بعد اكتشاف أنّ الخطأ الأوّل والمركزي في استراتيجيّة الأردن مع المؤسسات المانحة تورَّطت بِه عِدَّة حُكومات سابقة عندما اختارت خُطَّةً للعمل يقول الخبراء أنّها ليست الأنسب للاقتصاد الأردني.
بكل حال يجد طاقم الرزاز نفسه في مواجهة اعتراضات الصندوق على رفع مبلغ الإعفاء لضريبة الدخل للمواطنين الأردنيين من ذوي الدخول المحدودة والطبقة المتوسطة وهي مسألة يبدو أنها تؤدي إلى توتير الأجواء حاليًّا وخلال التفاوض مع الصندوق.
النواب بدورهم تقرَّر وحِفاظًا على ما تبقَّى من هيبة مؤسستهم أن يخصص لهم هامش من المناورة بحيث يتدخَّلون في رفع الإعفاءات أكثر من السقف الحكومي على أمل تَمكُّن مجلس النواب من استعادة مكانته أو جُزء منها في الشارع.
أمّا الشارع بدوره فهو مفرط في الحساسية تجاه أي رفع لاقتطاعات الضريبة ومن أي نوع، الأمر الذي يزيد مهمة الحكومة تعقيدًا.
ويفترض أن تنضج خلال الساعات القليلة المقبلة ترتيبات صفقة شاملة باسم الضريبة تضغط فيها حكومة الرزاز على صندوق النقد الدولي قليلاً وتتقرَّر فيها صيغة تُرضي النواب والشارع أيضًا.
ويفترض أن يحصل ذلك خلال دورة استثنائيّة للبرلمان وشيكة وقريبة قد تعقد في الرابع أو الخامس من شهر أيلول بالتلازم مع أفكارٍ لها علاقة بإرسال صيغة القانون فقط للبرلمان دون ضرورة لإنجازه في فترة قصيرة كما يحتج النواب وعلى أن يعرض في الدورة العاديّة المُقبِلة وهي بالعادة في بداية شهر نوفمبر.
ما تسعى إليه الحكومة هو إنجاز القانون الجديد للضريبة قبل نهاية العام الحالي وليس بالضرورة أن يحصل ذلك في استثنائيّة النوّاب الوشيكة.