" اعلام مجتمع أم دولة "

مثلت احداث السلط الاخيرة من ناحية اعلامية ظاهرة تستحق الدراسة البحثية ، ومن خلال قيام الاعلام الوطني ممثل بالقنوات الرسمية والخاصة بتغطية تلك الاحداث من خلال البث المباشر والتغطية الاعلامية المستمر لتطورات الاحداث ، وهنا نجد ان درجة اعتماد الجمهور المحلي على تلك القنوات اصبحت مرتفعة ، وفي نفس الوقت انخفضت درجة اعتماده على القنوات الاخبارية العربية والدولية .
وهذه العلاقة الاعتمادية بين الجمهور ووسيلة الاتصال تؤكدها "نظرية الاعتماد "؛ التي تشير اهم فرضياتها الى انه في حالة وجود حالة توتر سواء أمني او سياسي اواقتصادي فأن الافراد يلجؤن الى وسائل الاتصال للحصول على المعلومات التي تحقق لهم حالة من الاستقرار النفسي ، وهنا نجد ان تلك الفرضية قد ثبت صحتها في احداث السلط الاخيرة .
وفي جانب اخر نجد ان حصول الافراد على المعلومات الاولية في تلك الاحداث من خلال القنوات الاخبارية الوطنية قد حقق كذلك أول قاعدة من قواعد " ثلاثية كليبر الانتقائية " وهي التعرض الانتقائي ، مما يؤدي الى حدوث الادراك الانتقائي للمعلومات ومن ثم التذكر الانتقائي ، وهي هنا حالة اعلامية تؤدي الى اتخاذ الجمهور من الحقائق التي تعرض لها من خلال وسائل الاعلام الوطنية ركيزة اساسية في نقاشاته الخاصة والعامة حول احداث السلط .
والنتيجة النهائية لتحقق فرضية الاعتماد وقاعدة التذكر الانتقائي هي وجود رأي عام موحد حول تلك الاحداث مستند الى تلك الحقائق ، وبالرجوع لاحداث ارهابية سابقة اصابت المجتمع الاردني " تفجيرات 2005 وخلية اربد وخلية الكرك " ، وكان هناك فقدان كامل للمعلومات عند الجمهور من مصادر وطنية ، مما جعله يبحث عن مصادر للمعلومات من خلال قنوات اخبارية عربية ودولية تختلف بتوجهاتها وسياساتها الاعلامية بناء على مواقفها السياسية مع الدولة الاردنية ، وادى ذلك وخلال تلك الاحداث الى حدوث تفتت في الرأي العام الوطني ، وتعددت الأراء مما اوقع المجتمع بمتاهة ايهما أصح خطاب الدولة ام خطاب تلك القنوات .
ومما سبق علينا ان نقر هنا ان وجود اعلام يقوم على اسس المنافسة في تقديم المعلومة للجمهور يؤدي الى ارتقاء في اداءه ، ويحقق في نفس الوقت رغبات الجمهور بالحصول على المعلومة التي توصله لحالة الاستقرار النفسي ..اعلام مجتمع ام اعلام دولة ليس نقطة خلاف لأن استقرار الوطن أهم .