"المبادرة النيابية" قرار نقابة الأطباء يبعث في النفس الريبه والاستياء

"المبادرة النيابية" قرار نقابة الأطباء يبعث في النفس الريبه والاستياء

زاد الاردن الاخباري -

طالبت المبادره النيابية نقابة الأطباء بالتراجع الفوري عن قرارها برفع الاجور، وذلك لأن القرار يخالف سعي النقابه لانصاف المواطن في قانون الضريبه . وقالت في بيان لها إن هذا القرار جاء ليلقي اعباء اضافيه على كاهل المواطن الذي يعاني أصلا من اعباء زادت عن مقدرته وتجاوزت إمكانياته لياتي قرار النقابه ويضيف المزيد من المخاوف والعبء على ابناء الوطن.

واشارت إلى ان :" موقف نقابة الأطباء بالامس القريب من قانون ضريبة الدخل وان وقفتها لمصلحة الشعب فكيف لها ان تناقض ذلك وترفع الاجور على المرضى بعيداً عن الدور الإنساني الذي التصق بدور الطبيب عبر الزمن" .

ان هذا التناقض يبعث في النفس الريبه والاستياء ويعمق لدينا الشعور السلبي اتجاه الوجهه الحقيقيه للنقابه في وقفتها السابقه وهل قدمت النقابه مصلحتها على مصلحة الشعب ؟

وتاليا نص البيان:

تساند كتلة المبادره النيابيه كافة الأصوات الداعيه الى ضرورة التراجع الفوري عن قرار نقابة الأطباء حول رفع الاجور باعتباره قرار يناقض ويخالف سعي النقابه لانصاف المواطن في قانون الضريبه حيث ياتي هذا القرار ليلقي اعباء اضافيه على كاهل المواطن الذي يعاني أصلا من اعباء زادت عن مقدرته وتجاوزت إمكانياته لياتي قرار النقابه ويضيف المزيد من المخاوف والعبء على ابناء الوطن وان المبادره النيابيه التي انحازت في كافة توجهاتها الى المصلحه الوطنيه وحق الشعب بحياه حره كريمه تدعو نقابة الأطباء الى التراجع الفوري عن هذا القرار الذي يناقض شعار النقابة إبان فترة الاحتجاج على مشروع قانون الضريبة السابق معناش

وتأمل المبادره النيابية الى تخفيض تلك الاجور وليس رفعها لتأخذ النقابه مراعاة الظروف المعيشيه التي يعيشها المواطن ، وتدعو الكتلة النقابة الى مساندة المواطن لا التغول عليه انسجاماً مع دعواتها السابقة بالوقوف الى جانبه وهو الذي وقف بالامس القريب الى مساندتها والتضامن معها على الدوار الرابع.

وإذ تستغرب كتلة مبادرة النيابية موقف نقابة الأطباء بالامس القريب من قانون ضريبة الدخل وان وقفتها لمصلحة الشعب فكيف لها ان تناقض ذلك وترفع الاجور على المرضى بعيداً عن الدور الإنساني الذي التصق بدور الطبيب عبر الزمن .

ان هذا التناقض يبعث في النفس الريبه والاستياء ويعمق لدينا الشعور السلبي اتجاه الوجهه الحقيقيه للنقابه في وقفتها السابقه وهل قدمت النقابه مصلحتها على مصلحة الشعب ؟
ولماذا هذا القرار في هذا الوقت بالغ التعقيد وفِي ظل ظروف اقتصاديه استثنائه؟
وهل اصبح الحليف خصما ام اصبح الخصم حليفا ؟!
وما هو معيار هذا القرار ؟
لذلك
فان كتلة مبادرة النيابية تؤكد وبصفتها الدستورية التي منحت ممثلي الامه حق التدخل الفوري في كل ما يتعلق بمصلحة المواطن وكرامة عيشه الى التراجع عن هذا القرار والانحياز لمصلحة الشعب والبحث عن القرارات التي تخدم العيش الآمن الذي نسعى ليكون عنوان المرحله المقبله.