أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أبوالسعود: أستراليا مستمرة في التعاون مع الأردن بالمياه والصرف الصحي هيئة تنظيم الاتصالات تنشر تقريرها الإحصائي حول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الرابع من العام 2023 الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين 90 ألف زائر للجناح الأردني بإكسبو الدوحة الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الاحتلال يعلن قتل 200 فلسطيني بمجمع الشفاء سموتريتش: نحتاج قيادة جديدة للجيش الإسرائيلي أهالي جنود الاحتلال الأسرى: تعرضنا للتخويف من الأجهزة الأمنية 5 إنزالات أردنية على قطاع غزة بمشاركة مصر والإمارات ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي الأعيان يصادق على تمديد اتفاقية تشغيل المطار الأونروا: الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في غزة الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين السجن لأردني عبأ فلتر السيارة بالمخدرات الساكت: اعتماد كبير على المنتجات الأردنية في رمضان من قبل المستهلكين المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان بسبب سوء التغذية غرف الصناعة تطالب بربط شمول الشيكات بالعفو العام بإسقاط الحق الشخصي
العمالة الوافدة والاجتماعي والامني الاردني
الصفحة الرئيسية آراء و أقلام العمالة الوافدة والاجتماعي والامني الاردني

العمالة الوافدة والاجتماعي والامني الاردني

13-08-2018 04:27 PM

ان الوجود المكثف والمتزايد لبعض فئات العمالة الوافدة، وخصوصا تلك التي لا تتطلب الاعمال التي تقوم بها تأهيلا عاليا أومتخصصا قد تعدى الاحتياجات الحقيقية الفعلية للاقتصاد الوطني وأصبح يشكل عائقا أمام حصول العمالة الوطنية على الوظائف التي هي مؤهلة للقيام بها


ومن الرؤية الاقتصادية نقول إن العمالة الوافدة تكلف خزينة الدولة نفقات باهظة خصوصا في مجال التعليم والصحة والخدمات الأخرى وتؤدي التحويلات النقدية العكسية دورافي تسرب رؤوس الأموال وتحركها إلى الخارج وبلاخص اموال الضمان الاجتماعي الذي هو حق على الاردنيين فقط ولاننسى بانهم ايضا لايدفعون ضرائب لخزينة الدولة هم وجدو لا استنزاف الخزينة وليس رفدها

اضافة إلى أن وجود عمالة سائبة دون عمل وفي حالة بطالة في أوساط العمالة الوافدة يترتب عليه محاذير أمنية واجتماعية واقتصادية عديدة ثم ان تراكم العمالة الوافدة يوفِّر مناخا لاستغلال بعض العناصر للقيام بأعمال تمس أمن البلد أو التأثير باتجاهات مضادة للوطن الذي يقيمون فيه وهذا يرتبط بعدة عوامل تتعلق بالعنصر الأجنبي كل حسب معتقده الديني وجنسيته، وفكره السياسي وانتمائه، ومستوى ثقافته

ان الدولة تتكبد خسائر كبيرة غير منظورة تتجاوز مئات الملايين دينارسنويا نتيجة لتدفق العمالة الوافدة المبالغ فيه ولو تم تحويل جزء من هذه الخسائر الى صندوق دعم العمالة الوطنية لتغيرت الاوضاع باتجاه ايجابي ما هو تأثير كل ذلك على الامن الاداري والعسكري والمجتمعي؟ ما هو تأثير ذلك على انتشار الجريمة والتهريب والمخدرات والتزوير والفساد والعالم السفلي والالتزام بالقانون والنظام؟ خامساً: إن استمرار العمالة الوافدة على هذا النحو سوف يؤدي، في ظروف عدم قدرة العمالة الوطنية على المنافسة، إلى تمكن الوافدين من العديد من المهن و السيطرة عليها، ليتضاءل أعداد المهنيين الأردنيين و يختفون في بعض المهن إلى درجة تحدث خللا في هرم العمالة , الوطنية


حيث ان الارقام الحقيقية لأعدادهم اصبحت خيالية ووزارة العمل تدعي بأن اعدادهم لا تصل الى اربعمائة الف وافد بينما الحقيقة تقول ان اعدادهم اكثر من ستة أضعاف ذلك,هذه الاعداد الكبيرة من العمالة الوافدة تشكل أخطارا جسيمة لا بل قاتلة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والامني الاردني


ومن أهم هذه الاخطار ان هذه العمالة تشاركنا لقمة عيشنا بحيث أصبحت اسعار المواد التموينية لا تطاق,كما أن الوافدين يشاركوننا بالمياه ونحن رابع دولة في العالم بشح المياه مما تسبب بحرمان الاردنيين شهورا من مياه الشرب, كما انهم شاركونا بالمساكن مما أدى الى ارتفاع اسعار مواد البناء وأجور المساكن,مما يعني ان هناك شعب آخر يعيش على الارض الاردنية علاوة على تهجير مئات الملايين لا بل المليارات من العملة الصعبة (الدولار) لخارج الوطن مما أثر سلبيا وأدى الى تدهور الاقتصاد الوطني الاردني,وبعد كل هذا استطاعت العمالة الوافدة السيطرة على سوق العمل الاردني والتحكم بأرباب العمل الاردنيين وابتزازهم وتحييد العمالة الاردنية من سوق العمل مما حدا بالاردنيين التوجه الى صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة لتأمين لقمة عيش عائلاتهم كعاطلين عن العمل





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع