أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
حزب الله يستهدف ثكنة زبدين الإسرائيلية إصابة 61 جنديا إسرائيليا بمعارك غزة منذ الأحد الماضي وزير الخارجية يجدد دعوته إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل الاحتلال يمنع مئات المسنين من الدخول للأقصى أسعار النفط تحقق مكاسب شهرية بأكثر من 7 بالمئة فيتو روسي ينهي مراقبة نووي كوريا الشمالية بلدية غزة تحذر من انتشار أمراض خطيرة بفعل القوارض والحشرات الضارة أسعار الذهب تسجل أفضل أداء شهري في 3 سنوات مؤشر نيكي يسجل أكبر مكاسب من حيث النقاط في السنة المالية أوكرانيا تعلن إسقاط 84 من أصل 99 صاروخا ومسيّرة أطلقتها روسيا تلاسن حاد بين نتنياهو وغانتس باجتماع حكومة الحرب وزارة الصحة في غزة: 7 مجازر إسرائيلية تسفر عن 71 شهيدا فلسطينيا خلال 24 ساعة زلزال الإسكندرية .. هزة ارتدادية من اليونان تفزع سكان عروس البحر المتوسط. الأسهم العالمية تسجل أفضل أداء لربع سنوي أول في 5 أعوام. منح ولاية ماريلاند 60 مليون دولار لإعادة بناء جسر بالتيمور المنهار الجيش الأمريكي يدمر 4 طائرات مسيّرة يمنية. الاقتصاد الرقمي تحجب 24 تطبيق نقل ذكي غير مرخص في الأردن انفجارات عنيفة في مواقع البنية التحتية بأنحاء أوكرانيا المقاومة شنت 70 هجوما على الاحتلال في مجمع الشفاء مسؤولة أممية تبحث مع مسؤولين اسرائيليين توسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة من مظاهر الولايه العامه

من مظاهر الولايه العامه

10-08-2018 01:33 AM

لا نريد أن يتنصل وزير من مسؤولياته تجاه القرارات التي تتخذها الحكومة في إجتماعاتها، لأننا لا نريد حكومة داخل حكومة، أو فريق يستحوذ على ملف دون آخر، لأن هذا يتعارض مع الولاية العامة للحكومة، القرارات التي تنشأ في إجتماع الوزارة يتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم تجاهها تشاركاً وتضامناً فيما بينهم. لا زلنا نعاني من إنحسار الملف الإقتصادي عند وزراء دون غيرهم، والملف الخارجي عند بعضهم دون سواهم، وهكذا.

إذ أن من مظاهر الولاية العامة للحكومة أن تتخذ قراراتها بالتشاور والتشارك والمداولة والإقرار، حتى بتوثيق الإعتراضات في محاضر إجتماعاتها، يشارك فيها جميع الوزراء، لا أن يكون وزير في مجال الخدمات ليس معنياً بقرارات تتعلق بالشأن الاقتصادي أو الشأن السياسي، الحكومه فريق واحد وكلٌ واحد عند إتخاذ القرارات في جلساتها، وفي تعاون أعضائها المشترك خارجها، والمفترض بكل وزير أن يكون على دراية بحيثيات كل قرار مهما كبر أو صغر ، وتشكيل الفرق واللجان في مجلس الوزراء هو لتسهيل عملية إتخاذ القرار، وقد سبق في عمل الحكومات تفرد القريق الاقتصادي بإتخاذ قرارات تمس قوت الناس ومستقبلهم لم نسمع أي وزير قدم إحتجاج او إعتراض داخل إجتماعات الحكومة ولكننا سمعنا عن تنصل العديد من الوزراء من هذه القرارات بعد خروجهم، حيث قاموا بأنتقادها حتى أن البعض منهم ذكر أنه لا يد له فيها، ونتذكر تمرير واقرار انشاء الكازينو أن العديد من الوزراء وقع على القرار لكنه لم يكن يعلم ذلك وهذه هي المصيبه والكارثة.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع