أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
تعرف إلى أول كتاب في التاريخ كتب بلهجة عربية عامية آخر فضائح "فيسبوك" .. رسائلك الخاصة تقرأها 150 شركة العضايلة: لا حياة حزبية دون رفع القبضة الأمنية عن الحياة المدنية الملك ونائب رئيس الوزراء العراقي يبحثان التوسع في التعاون (22) نائبا يطالبون الحكومة بإعادة النظر بأسعار الكهرباء في العقبة مكافحة الفساد تداهم مكاتب شركة صرافة تعمل بطرق غير مشروعة تنظيم الاتصالات: طلبان لرخصتين حول تركيب كوابل الألياف الضوئية الحكومة تنفي اسماء النواب والوزراء المتداولة في قضية مطيع التربية: صرف المستحقات المالية للعاملين على حساب التعليم الإضافي "المهندسين" تطالب الرياطي باعتذار رسمي تحت قبة البرلمان هيئة الاستثمار: 6 مستثمرين حصلوا على الجنسية الاردنية المتهم بقتل اللواء الحناينة ينفي التهم المسندة اليه الحكومة: الأسماء المتداولة في قضية التبغ غير صحيحة بالتفاصيل .. القرارات الصادرة عن جلسة مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي غنيمات: بدء التحقيق مع مطيع ومحاكمته ستكون علنية ومصورة الدفاع المدني يدعو لاخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض القادم شاهد بالأسماء .. الناجحون بالامتحان التنافسي لوظيفة معلم السر ينكشف بعد سنوات .. لماذا طردت بيونسيه من منطقة الأهرامات؟ عطية يقترح على الحكومة مضامين لقانون "العفو العام" الحكومة : محاكمة مطيع .. علانية ومصورة
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة من مظاهر الولايه العامه

من مظاهر الولايه العامه

10-08-2018 01:33 AM

لا نريد أن يتنصل وزير من مسؤولياته تجاه القرارات التي تتخذها الحكومة في إجتماعاتها، لأننا لا نريد حكومة داخل حكومة، أو فريق يستحوذ على ملف دون آخر، لأن هذا يتعارض مع الولاية العامة للحكومة، القرارات التي تنشأ في إجتماع الوزارة يتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم تجاهها تشاركاً وتضامناً فيما بينهم. لا زلنا نعاني من إنحسار الملف الإقتصادي عند وزراء دون غيرهم، والملف الخارجي عند بعضهم دون سواهم، وهكذا.

إذ أن من مظاهر الولاية العامة للحكومة أن تتخذ قراراتها بالتشاور والتشارك والمداولة والإقرار، حتى بتوثيق الإعتراضات في محاضر إجتماعاتها، يشارك فيها جميع الوزراء، لا أن يكون وزير في مجال الخدمات ليس معنياً بقرارات تتعلق بالشأن الاقتصادي أو الشأن السياسي، الحكومه فريق واحد وكلٌ واحد عند إتخاذ القرارات في جلساتها، وفي تعاون أعضائها المشترك خارجها، والمفترض بكل وزير أن يكون على دراية بحيثيات كل قرار مهما كبر أو صغر ، وتشكيل الفرق واللجان في مجلس الوزراء هو لتسهيل عملية إتخاذ القرار، وقد سبق في عمل الحكومات تفرد القريق الاقتصادي بإتخاذ قرارات تمس قوت الناس ومستقبلهم لم نسمع أي وزير قدم إحتجاج او إعتراض داخل إجتماعات الحكومة ولكننا سمعنا عن تنصل العديد من الوزراء من هذه القرارات بعد خروجهم، حيث قاموا بأنتقادها حتى أن البعض منهم ذكر أنه لا يد له فيها، ونتذكر تمرير واقرار انشاء الكازينو أن العديد من الوزراء وقع على القرار لكنه لم يكن يعلم ذلك وهذه هي المصيبه والكارثة.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع