أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
طقس صيفي إعتيادي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك أردنية تلد على جبل عرفات إطلاق رصاص على السفارة الأمريكية في أنقرة الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك حاج يمني يعفو عن قاتل ابنه على صعيد عرفات الملك: رئيس الحكومة ليس بطيئًا بل يفكر بعمق الرزاز يهنئ الأردنيين بعيد الأضحى المبارك أمير قطر السابق يزور إيطالية ساعدته منذ 21 عاماً الملكة رانيا : كل عام والأردن بخير وسلام بينو :نرفض تخفيض الشرائح في تعديلات الضريبة الملك: كل عام والأردنيون أكثر تلاحماً وتآخياً .. وأضحى مبارك - صورة استشهاد دركي متأثرا بجراح أصيب بها خلال انفجار الفحيص الارهابي الطويسي يقدم شكوى بحق طالب توظيف أساء إليه داعش ينفذ سلسلة هجمات في الشيشان أوقعت العديد من الجرحى أوغلو: سنكشف ملابسات استهداف السفارة الأمريكية بأقرب وقت انقطاع الكهرباء عن مخيم الأردنيين بـ"عرفات" اصابة شخصين بانهيار جزئي لأحد الشوارع في خلدا إيران: سنواصل التعاون مع تركيا بالصور: تدهور سيارة إطفاء بالطفيلة الصادق تمنح الأردن أول ذهبية في "الالعاب الآسيوية"
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة المعشر : الاردن فشل في تحقيق أهداف برنامج...

المعشر : الاردن فشل في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي

المعشر : الاردن فشل في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي

08-08-2018 08:49 PM

زاد الاردن الاخباري -

كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الدكتور رجائي المعشرأن تحقيق أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعه صندوق النقد الدولي للأردن لم تحقق نتائجها، داعيا إلى وضع مرجعية اقتصادية موحدة وسياسة اقتصادية شمولية واحدة.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية حول تقرير حالة البلاد التي خصصت لمحاور السياسات المالية والنقدية للحكومات المتعاقبة في العقدين الماضيين، التي يعقدها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، واستضافتها غرفة تجارة عمان اليوم الاربعاء بمشاركة المعشر.

واضاف المعشر أن تقرير حالة البلاد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، خطوة في الاتجاه الصحيح حيث يمنحنا فرصة للتقييم وإجراء جردة حساب بمنهجية علمية صحيحة للسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية المتبعة لمعالجة الإخفاقات وتعظيم الانجازات.


وأكد المعشر، أننا في الأردن بحاجة ماسة إلى مرجعية اقتصادية موحدة وسياسة اقتصادية شمولية واحدة وعلينا الاعتراف بأنه لم يتم تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعه صندوق النقد الدولي للأردن وهذا أدى إلى ان تقوم الحكومة بدراسة أسباب عدم تحقيق هذه الأهداف، في الوقت ذاته تأمل الحكومة تصميم برنامج إصلاحي وطني يتضمن مراجعة متكاملة لمنظومة الضرائب ويراعي العدالة الضريبية ويتماهى مع سياسة نقدية تركز على المؤشرات التي تساهم في زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية وتأمين الموارد اللازمة لتمويل العجز في الميزانية وتحقيق النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتخفيض نسبة الدين العام ويساهم في خلق فرص عمل وتحسين الخدمات .

من جهته قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة ان هذه الجلسة هي السادسة والثلاثين من جلسات مناقشة تقرير حالة البلاد تتعلق بالسياسات المالية والنقدية التي تلعب دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

وأكد ان المجلس لا ينوي تقديم استراتيجيات جديدة لواقع المال والنقد فهناك العديد منها إنما يهدف إلى مراجعة وتقييم الاستراتيجيات التي تبنتها الحكومات في السابق وماذا طبق منها وماذا لم يطبق والاسباب في عدم التطبيق والخروج بتوصيات عملية سيتم رفعها للحكومة.


وطرحت خلال الجلسة مجموعة من الملاحظات والمقترحات لتضمينها في التقرير أبرزها: عدم تبني سياسة نقدية مستقلة على غرار الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية، فمن يدير هذه السياسة في الأردن هي مؤسسة رسمية موجوداتها كاملة تؤول للحكومة ولا بد لها أن تتداخل مع السياسة المالية، كما ويجب وضع سياسة شاملة تحل الإشكاليات مع مختلف المؤشرات في سوق العمل وسوق السلع والسوق النقدي والمالي لتداخلها مع بعضها البعض وتؤثر في الاتجاهين وليس باتجاه واحد.


ونبه المشاركون الى ان هناك سيولة مالية كبيرة حالياً تقارب من الناتج المحلي الإجمالي أي أن كل دينار ينفق يقابله دينار عرض نقد مما يعني عدم القدرة عن زيادة دوران النقود التي تنشط الجانب الاقتصادي وهذا يعني ضرورة تكامل السياسات المختلفة مع بعضها البعض، وأن هناك خللاً هيكلياً ناتج عن تضخم العاملين في القطاع العام مما زاد من نفقات الحكومة الذي قابله الضغط بالحصول على مزيد من الإيرادات المحلية لتغطية نفقاتها، كما أن هناك دورا للقطاع الخاص، فرأسمال الشركات متدني قياساً بالنشاطات التي تقوم بها وحجم أعمالها.
وأشارت الحوارات إلى أن الموازنة العامة تعمل حالياً ضمن نهج محاسبي فقط وتعتمد على التقديرات المبالغ فيها مما يعني تحميله على العجز المالي، كما أن برامج صندوق النقد الدولي ساهمت بشكل كبير في خفض الانفاق الرأسمالي ولا بد من التركيز على هذا الجانب ليتم تحفيز النشاطات الاقتصادية وتسريع النمو الاقتصادي.

وضم المشاركون صوتهم لصوت نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر بضرورة تصميم برنامج وطني اقتصادي إصلاحي في مقابل برامج صندوق النقد الدولي وخصوصاً ان برامج الصندوق لم تحقق الأهداف المرجوة كونها ارتكزت في مؤشراتها واستهدافاتها على جانب البسط من المعادلة والتي تنسب إلى المقام وهو الناتج المحلي الإجمالي، وان الأمر الذي من الضرورة القيام به هو تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة النمو لتحسين المؤشرات الاقتصادية المنسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي لم يتحقق ما كان مرجواً من هذه البرامج الإصلاحية على الصعيد الاقتصادي منوهين إلى ضرورة ان يؤجل صندوق الدولي برامجه ألإصلاحية لمدة ثلاث سنوات أو سنتين على الأفل.


وشارك في الجلسة الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي وعدد من الخبراء في الاقتصاد والمال والأعمال يمثلون القطاعين العام والخاص والغرف التجارية والصناعية.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع