قرار مجلس الأمن رقم 338 / 1973 واتفاقيات كامب ديفيد 1978 تتواصل في المشوار التصفوي للقضية الفلسطينية

قرار مجلس الأمن رقم 338 / 1973 واتفاقيات كامب ديفيد 1978 تتواصل في المشوار التصفوي للقضية الفلسطينية

زاد الاردن الاخباري -

دروب التسويات في الشرق الأوسط على حساب الوطن الفلسطيني لصالح اليهود من ألفه إلى يائه

* قرار مجلس الأمن رقم 338 / 1973 واتفاقيات كامب ديفيد 1978 تتواصل في المشوار التصفوي للقضية الفلسطينية

* إعداد الكاتب والباحث في الشأن الفلسطيني عبدالحميد الهمشري والمحامي علي أبوحبلة - رئيس مجلة آفاق الفلسطينية / قسم الدراسات الاستراتيجية

الحلقة الثالثة

سنتناول الحديث في هذه الحلقة ما أصاب القضية الفلسطينية من تراجع في المواقف بعكس ما اتفقت عليه قمة الخرطوم من اللاءات الثلاث المعروفة منذ انتقال الزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر ، وانقلاب الحال جراء الزمن العربي الصعب والمتهالك حيث أصبح توجه النظام العربي الرسمي منصبة جهوده نحو العمل على تحقيق انسحاب إسرائيلي من الأراضي العربية التي احتلت بعد النكسة والتسليم بيهودية الأرض التي احتلت في العام 1948 .

وهذا يؤكده مشروع السلام العربي الذي اعتمد في القمة العربية المنعقدة في مدينة فاس المغربية عام 1982الذي سنتناول الحديث عن تفاصيله في الحلقة القادمة .. فمنذ نهاية العام 1970 وحتى العام 1982 كانت هناك مشاريع تصفوية عديدة اخترنا في هذه الحلقة الأخطر منها وهي القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 338/1973 واتفاقيات كامب ديفيد/ 1978 التي صنعت اختراقاً صهيونياً في الجدار العربي الرافض للوجود الصهيوني ، اعتبر في حينه بداية المشوار في تسليك الدروب نحو تصفية قضية الشعب الفلسطيني وبداية المسار نحو زعزعة أمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي .

فالمرحلة الفاصلة ما بين نكسة حزيران ووفاة الزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر تعتبر الفترة الذهبية للمقاومة الفلسطينية التي ترعرعت ونمت بشكل منقطع النظير ، والفضل في ذلك يعود للجماهير العربية الداعمة لها والقوى العربية الرافضة للهزيمة والاستسلام و للنصر الذي تحقق عقب هزيمة لم يمض عليها سوى بضعة أشهر ، بفعل توحد جهود نخبة نذروا حياتهم واستأسدوا في سبيل رفعة شأن أمة من نشامى الجيش العربي الأردني ورجال المقاومة الفلسطينية البواسل ، وهبهم الله النصر على قوات عدو مدجج بأعتى الأسلحة وكان ولا زال يوم عز وفخار للأمة بأسرها ، تواجهوا مع عدو عند نقطة الصفر فألغوا فعاليات طيرانه وألحقوا به شر هزيمة ولم يمكنوه من تحقيق مآربه في قتل روح المقاومة فينا ، بل خارت قوى جنوده وقادته وأيقنوا أن إرادة القتال حين تتوفر لا مكان لعدو على ثرى عالمنا العربي والإسلامي لأن السلاح وحده لا يأتي بنصر أو يلحق هزيمة بل بعزيمة الرجال الرجال يتحقق النصر بعد تأييد من الله وأزره ، حيث ألحقت به خسائر جسيمة في المعدات والأرواح أجبرته على التراجع والقهقرى من حيث أتى وبلا ترتيب من أرض المعركة في الكرامة مخلفاً دماراً وراءه وقتلى من جنوده وآليات مدمرة من دروعه ، حيث فشلت قوى العدوان التي استهدفت تصفية قواعد الفدائيين الفلسطينيين من تحقيق أهدافها وبدأ صراع على مختلف الجبهات تمثلت بحرب استنزاف أرهقت العدو ، لكن هذا الحال لم يدم طويلاً فما حصل بعد ذلك خلخل الموازين وجعلت العدو يتنفس الصعداء لتغير المواقف والأهداف والتوجهات على مستوى النظام العربي الرسمي ، فانصبت الجهود منذ ذلك الحين نحو السعي لتحرير الأراضي العربية التي احتلت نتيجة الحرب والتسليم بأمر الأراضي التي احتلت اغتصاباً في العام 1948 وكأن الأمر كان مرتب له ، فتغيرت المطالب العربية وانساقت لاحقاً لهذا التوجه منظمة التحرير الفلسطينية التي أصبحت بذلك جزءاً من النظام العربي الرسمي بعد انجرارها خلفه في المطالب ، فقرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته المتعاقبة كلها من عام 1965حتى العام 1973 كانت ترفض الحلول الجزئية والتصفوية وتنادي بتحرير كامل التراب الفلسطيني من بحره إلى نهره وترفض أي قرار دولي أو غيره يسعى لتصفية القضية الفلسطينية والتعامل معها بقضية لاجئين كقراري مجلس الأمن رقم 242 و338 وأي حلول تنتقص من الحق الفلسطيني بموافقتها على النقاط العشر التي قدمتها الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين والتي ينص البند الثاني منها : تناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير الأرض الفلسطينية وإقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها ..

وعلى ما يبدو أنها اختارت هذا النهج وفق تقديري خشيتها أمام الزمن العربي الصعب والمتهاوي والمتهالك ، الخروج كما يقال من المولد بلا حمص ، لكنها مع ذلك لم تطل لا بلح الشام ولاعنب اليمن حتى اللحظة ، فلماذا الاستمرار في هذا النهج الذي لا طائل من ورائه بعد أن ثبت فشله ؟؟ فعدونا بقي ثابتاً على مطالبه ولم يحد عنها قيد أنملة ولو تأملنا مطالبه منذ احتلاله لكامل الأرض الفلسطينية وللقرارات والمشاريع التصفوية التي طرحت وتطرح نجدها وإن اختلفت صيغها إلا أنها تحمل ذات المطالب التصفوية وعدونا ومساندوه ومؤازروه يتعمدون إذلال ما يطلق عليه معسكر الاعتدال ويحرجونهم بتعمد جيش الاحتلال وما يطلق عليهم المستوطنون التجاوزات المهينة فيما يتعلق بالمقدسات خاصة المسجد الأقصى ورفض ما ورد في المبادرة العربية التي تسلم بأرض الـ 1948 لليهود.. ومع ذلك نظامنا الرسمي العربي يتنازل خطوة خطوة ويأمل بالحصول على شيء من مبادرته وما زال كما يقال يأمل لكنه يبقى كأمل ابليس في الجنة ، حتى باتت فلسطين وشعبها ضحية هذه المواقف ، فبعد احتلاله لما تبقى من فلسطين أعلن ضمها وتوحيد مدينة القدس وإعلانها عاصمته الأبدية وبدأ يعمل على تغيير معالم المدينة القديمة للقدس وإجراء الحفريات من حول المسجد الأقصى ومن تحته ومحاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً وفرض قوانينه وقيوده التنظيمية على شؤونه وشؤون القدس بشرقيها وغربيها ، وظل يضغط حتى حصل على اعتراف أمريكي بأنها عاصمته الأبدية ، كما عمل على الاستيلاء على أراضٍ من الضفة الغربية وإنشاء مغتصبات عليها ، ولم يتبق معضلة أمامه سوى التجمعات السكانية في مدن وقرى القدس والخليل ونابلس وطولكرم وقلقيلية وجنين ورام الله وبيت لحم والبيرة وأريحا وطوباس وعنبتا التي تحولت لكنتونات متقطعة الأوصال ، وأعلنت تملكها لنهر الأردن وأغوار ما غربي النهر ولم يعد هناك متسع من الوقت بفرض حل للتخلص من تلك الكونتونات صهيونياً سوى بقرارات تعتمد من الكابينيت والكنيست الصهيونيين تتحكم في مصائر قاطنيها وعلى حساب دول الجوار العربي فماذا ساعتها عسانا نحن فاعلون ؟؟.

كل هذا جرى في بحر أعوام قليلة أعقبت النكسة ، خلافاً لما صرحت به قمة الخرطوم بلاءاتها الثلاث ، وكأن الأمر لم يعد يعني دول الجامعة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي في شيء.. حيث أصبح توجه المطالب بانسحاب القوات المعتدية من الأراضي التي احتلت في العام 1967 وأصبح موضوع أراضي العام 1948 أمر مسلم به للكيان الصهيوني الغاصب والتوجه العربي انقلب بزواية 360 درجة وتحول الشعار الذي كانوا يرفعون لواءه من إلقاء العدو الصهيوني في البحر قبل العام 1967 إلى إلغاء مسمى الأراضي الفلسطينية المحتلة 1948والإلقاء بالقضية الفلسطينية وما يتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم في البحر ، فلم يعد تحريرها من العدو الصهيوني مطلباً بل أصبح الانفكاك من تحريرها ينظر إليه مغنماً وفق تصورهم يقود للنجاة .. ومن هنا بدأ العدو الصهيوني بالتشدد والتمادي في تجاوزاته والعبث بالأمن العربي وفرض أجنداته للحصول على المزيد من التنازلات للجم المقاومة وكل قوى رافضة للتعامل مع عدو الأرض والإنسان في فلسطين العربية وما حولها ومختلف أركان الوطن العربي من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه ، وبدأ بروز من يخرج من بين ظهراني أمتي العرب والإسلام من يدافع عن اليهود ويدعو للتطبيع معهم وينكر ما جاء في القرآن الكريم بحادثة الإسراء والمعراج ، مع أن الرسول الكريم عليه أفضل السلام والتسليم وصحبه الميامين توجهوا في الصلاة نحو المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى وفق المؤرخ ابن القدس الدكتور كامل جميل العسلي (رحمه الله ( مدة تتجاوز الأحد عشر عاماً بعد فرض الصلاة على المسلمين ، لحين أمر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالتوجه في الصلاة صوب الكعبة المشرفة .

* قرار مجلس الأمن رقم 338 / 1973 واتفاقيات كامب ديفيد 1978

الشرق الأوسط الآن وفق التقديرات على حافة الهاوية وفي طريقه للانهيار الشامل جراء ما صنعه هنري كيسنجر عراب حرب 1973والقرار رقم 338 / 1973 الصادر عن مجلس الأمن وما أعقبه من تداعيات قادت لاتفاق كامب ديفيد بين مصر السادات والدولة العبرية وكبير كهنوتات الآيباك الصهيوني كيسنجر في الولايات المتحدة الأمريكية وراسم سياساتها الشرق أوسطية لصالح الكيان العنصري العبري حيث تمكن بدهائه وخبثه من تحويل المكتسبات العربية التي حصلت في اليوم الأول لحرب أكتوبر التحريكية إلى سراب ، بفعل جولاته المكوكية التي قادت مصر للخروج عن النص والإجماع العربي وتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978 م ، وسعى لذلك حتى لا تخرج حرب أكتوبر أمريكياً عن الإطار المرسوم لها ساحباً البساط من تحت أقدام الاتحاد السوفييتي الذي انتهى دوره في الشرق الأوسط بفعل تحركاته فكان المسمار الأول الذي دُقَّ في نعش دولة عظمى كانت تتصارع مع أمريكا على مناطق النفوذ .

فكانت محادثات التسوية مع مصر التي أفضت إلى خلخلة في التوازنات في النظام العربي والتفوق الصهيوني وهذا ما جاء في اعترافات هنري كيسنجر موخراً حيث يرى أن الإطار الجيو- استراتيجي الذي تشكّل في المنطقة منذ حرب 1973، بعد تراجع دور الاتحاد السوفييتي وتنامي الهيمنة الأميركية على المنطقة العربية، آخذ في التفكك مما دفع في المنطقة العربية لحالة من الضعف والإرباك كونها تعاملت مع الواقع العربي بعد احتلال العراق ونشر الفوضىى في ربوعه ضمن إطارين إطار يعتمد تفجير الأوضاع في دول كسوريا وليبيا واليمن ومصر حيث اعتمدت لها من أجل فكفكتها أو إضعافها ما أطلقت عليه وفق وصف كوندليزا رايس الفوضى الخلاقة أو ما أطلق عليه لاحقاً مسمى الرييع العربي ادى لانهيار أنظمة حكم وانتشار الفوضى في أخرى وفرض الاتاوات واتباع سياسة التجويع لدول ثالثة ، كل ذلك جرى في سبيل تحويل الأنظار عما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من ممارسات في فلسطين المحتلة تتناقض مع القانون والمواثيق والعهود الدولية ومبادئ حقوق الإنسان و" قانون القومية " الذي يؤسس لنظام "الأبرتهايد" واستكمال السير في مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية من خلال توجيه الولايات المتحدة للبعض من العرب لتطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني وإقامة تحالفات عسكرية معه في سبيل مجابهة إيران الطامعة لتسد حالة الفراغ التي تعيش تحت وطأتها المنطقة العريية ، غير مدركين بأن الصراع ما بين الكيان العبري وإيران هو صراع قائم على تقاسم الكعكة العربية فيما بينهما إن لم يدرك أصحاب الشأن في المنطقة العربية المخاطر التي تنتظرهم من هذين الطامعين في أرض العرب.

وعودة إلى بدء فقد تمخض عن حرب 1973 إفرازات كثيرة بفعل تحركات الإدارة الأمريكية لحفظ الجيش الصهيوني من الانهيار إثر الضربات التي أدت لانهيار خط بارليف وعبور الجيش المصري قناة السويس فتدخلت مباشرة بجسر جوي حمل السلاح والعتاد ونزلت الدبابات الأمريكية مباشرة للميدان فأوقفت انهيار الجيش الصهيوني وأوقفت تقدم الجيش المصري مما مكن جيش العدو من التقاط الأنفاس والعودة بهجوم معاكس وتحقيق اختراق ما بين الجيشين الثاني والثالث المصري غرب قناة السويس لتبدأ معها معركة فك الارتباط في الخيمة 101 قاد مفاوضاتها هنري كيسينجر الذي تمكن بخبثه ودهائه وتنقلاته المكوكية من تحويل الأمور لصالح كيان العدو الصهيوني.

وأمام ذلك أصدر مجلس الأمن القرار رقم 338 في 22 تشرين أول / أكتوبر 1973 والذي على أساسه توقفت حرب تشرين / أكتوبر 1973 التي خاضتها مصر وسوريا ضد الكيان الإسرائيلي.

وقد دعا إلى البدء فوراً بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 بجميع أجزائه، وإلى عقد مفاوضات تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط . ووافقت مصر وسوريا والأردن على القرار، كما وافقت عليه "إسرائيل" بشيء من التحفظ ، بينما رفضته م.ت.ف مؤكدة أنها ليست معنية به، وأنها ستتابع الكفاح المسلح والجماهيري "ضد الكيان الصهيوني من أجل تحرير الوطن، وحق شعبنا في تقرير مصيره بنفسه وعلى أرضه"..

وبناء على قرار 338 فقد انعقد في جنيف مؤتمر السلام للشرق الأوسط في 21 - 22 كانون أول / ديسمبر 1973. وقد وضع الكيان الصهيوني تعقيدات كبيرة في وجه التنفيذ الفعلي للقرار، رغم مشاركته في المؤتمر. وقد شاركت فيه مصر والأردن بينما رفضت سوريا المشاركة فيه. ولم يتمخض عن هذا المؤتمر شيء عملي سوى تشكيل لجنة عسكرية، تولت فك الاشتباك بين القوات المصرية والصهيونية على جانبي قناة السويس.

* اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر والكيان الإسرائيلي 1978: وأمام مواصلة الكيان الصهيوني خرق إطلاق النار وعدم الالتزام بما ورد في قرار مجلس الأمن 338 بتشجيع من الإدارة الأمريكية وبدفع من كيسنجر بذاته قام الرئيس المصري أنور السادات بالإعلان فجأة ودون مقدمات في مجلس الشعب المصري استعداده لزيارة الكيان العبري وتوقيع معاهدة سلام معه لتكون حرب اكتوبر آخر الحروب ما بين مصر وإسرائيل ونفذ ما أعلن عنه حيث توجه إلى الكيان الإسرائيلي في 19 تشرين الثاني / نوفمبر 1977 وألقى خطاباً في الكنيست "الإسرائيلي" ودعا إلى تسوية سلمية. وبدأت بعد ذلك لأول مرة مفاوضات مصرية - "إسرائيلية" مباشرة وعلنية. وقد نتج عنها توقيع اتفاقيات كامب ديفيد في الولايات المتحدة في 17 أيلول / سبتمبر 1978 بين مصر (ويمثلها أنور السادات)، والكيان الإسرائيلي (ويمثلها مناحيم بيجين)، برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 26 آذار / مارس 1979. والاتفاقية مقسومة إلى وثيقتين الأولى تتناول أسس علاقة الكيان الإسرائيلي مع البلاد العربية ومستقبل الضفة الغربية والقطاع، وأما الثانية فتحدد أسس معاهدة السلام بين مصر والكيان الإسرائيلي. وقد استرجعت مصر بموجب هذه الاتفاقية أرض سيناء وفق شروط تضبط وجود قواتها فيها. ووافقت مصر على إقامة علاقة سلام دائم، وتطبيع العلاقات سياسياً واقتصادياً وثقافياً ... مع الكيان الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بالشعب الفلسطيني فقد دعت إلى مشاركة ممثلي الشعب الفلسطيني في المفاوضات، واقترحت حكماً ذاتياً فلسطينياً في الضفة والقطاع بحيث يشترك في المفاوضات بشأنه وشأن مستقبله مصر والأردن و"الكيان الإسرائيلي" وممثلون عن الضفة والقطاع يضمهم في البداية وفدا مصر والأردن. وقد يضم الوفد فلسطينيين آخرين "وفقاً لما يتفق عليه" أي بمعنى أن للكيان الإسرائيلي حق رفضهم أو قبولهم. كما تضمنت التصورات التفصيلية التالية:

1. تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة للضفة والغربية وقطاع غزة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

2. تنسحب الحكومة العسكرية "الإسرائيلية" وإدارتها المدنية بمجرد أن يتم انتخاب سلطة الحكم الذاتي من قبل السكان عن طريق الانتخاب الحر.

3. تتفاوض الأطراف (مصر، الأردن، ممثلو الضفة والقطاع، الكيان الإسرائيلي) بشأن اتفاقية تحدد مسئوليات الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة والقطاع.

4. سيكون هناك إعادة توزيع للقوات الإسرائيلية التي ستبقى في مواقع معينة، وستتضمن الاتفاقية ترتيبات لتأكيد الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام.

5. ستتم المفاوضات وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 بكافة أجزائه. وستعالج المفاوضات - من بين أمور أخرى - موضوع الحدود، وطبيعة الإجراءات الأمنية.

6. يجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة.

7. سيشترك الفلسطينيون بتقرير مستقبلهم من خلال:

أ. يتم الاتفاق في المفاوضات بين مصر و"إسرائيل" والأردن وممثلي السكان في الضفة والقطاع على الوضع النهائي للضفة والقطاع والمسائل البارزة الأخرى بحلول نهاية المرحلة الانتقالية.

ب. يعرض الاتفاق على ممثلي الضفة والقطاع المنتخبين للتصويت عليه.

ج. تتاح الفرصة للممثلين المنتخبين عن السكان في الضفة وغزة لتحديد الكيفية التي سيحكمون بها أنفسهم تمشياً مع نصوص الاتفاق.

د. المشاركة في عمل اللجنة التي تتفاوض بشأن معاهدة السلام بين الأردن و"الكيان الإسرائيلي".

8. سيتم تشكيل قوة شرطة محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين، وستشترك قوات "إسرائيلية" وأردنية في دوريات مشتركة، وفي العمل على ضمان أمن الحدود.

9. وعندما يتم إنشاء سلطة الحكم الذاتي (مجلس إداري) ستبدأ المرحلة الانتقالية من خمس سنوات. وستتم بأسرع ما يمكن، وبما لا يزيد عن السنة الثالثة من بدء هذه المرحلة، المفاوضات النهائية لتقرير الوضع النهائي للضفة والقطاع وعلاقتها بغيرها، والوصول إلى معاهدة سلام بين الكيان "الإسرائيلي" وبين الأردن مع نهاية المدة الانتقالية.

10. سيتم اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن أمن "إسرائيل" وجيرانها.

11. خلال المرحلة الانتقالية تشكل لجنة من الأردن ومصر وممثلو الضفة والقطاع و"إسرائيل" للاتفاق على مدى السماح بعودة النازحين المطرودين من الضفة والقطاع سنة 1967. وستعمل مصر و"إسرائيل" والأطراف الأخرى المهتمة لوضع إجراءات متفق عليها لتحقيق حلٍّ عاجل وعادل ودائم لمشكلة اللاجئين

حيث تعتبر كامب ديفيد أول تسوية سلمية متعلقة بفلسطين يتم الاتفاق عليها بين "الكيان الإسرائيلي" وأحد الأطراف العربية.

لكن أثارت هذه الاتفاقية أشد حملات الرفض والاحتجاج في العالم العربي، وانطلقت المظاهرات في كل مكان معبَّرة عن سخط جماهيري شامل وقد أفضت الاتفاقية إلى قيام جماعة إسلامية باغتيال السادات في 6 أكتوبر 1981. وفي مؤتمر القمة العربية المنعقدة في بغداد 1979 تمَّ قطع العلاقات السياسية مع مصر، وجرى عزل مصر عن محيطها العربي. كما تم تشكيل جبهة الصمود والتصدي مع عدد من الأقطار العربية (سوريا، العراق، ليبيا، الجزائر، اليمن الجنوبي، وم.ت.ف) لمواجهة مشروع كامب ديفيد فهذا المشروع يعتبر أخطر حلقات المؤامرة ضدد القضية الفلسطينية منذ عام 1948 كونه يمثل استسلاماً كاملاً لمشروع مناحيم بيجن ويحمل إنكاراً للحقوق الوطنية الفلسطينية ، وبه استعداد مشترك لضرب القضية الفلسطينية أرضاً وشعباً وثورة تحت إشراف وتخطيط الإمبريالية الأمريكية ، وبالطبع فقد سقط الشق الفلسطيني من اتفاقية كامب ديفيد في ذلك الوقت لرفضه بالإجماع فلسطينياً وكذلك أردنياً.

عبد الحميد الهمشري