الهدر المالي وتخفيف كلف الإعفاءات

استراتيجية جديدة لمنع ازدواجية التأمين الصحي

زاد الاردن الاخباري -

يتوقع أن تنفذ الحكومة استراتيجية جديدة تقضي بتوحيد صناديق التأمين الصحي، يتحمل المواطن جزءا من كلف التأمين المالية، وفق مصادر مطلعة، أشارت إلى ما جاء في خطاب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في بيانه الوزاري الذي ألقاه أمام مجلس النواب طلبا للثقة.

وبينت هذه المصادر في تصريحات لـ"الغد" أن الحكومة بدأت فعليا ضمن استراتيجيتها الصحية بالبحث عن بدائل لمنع ازدواجية التأمين الصحي، والحد من الهدر المالي، والتخفيف من الكلف المالية المترتبة، سواء عن الاعفاءات الطبية او تنوع الخدمة، إلى جانب العمل على تجويد خدماتها مقابل منافع مالية.

وجاء في بيان الرزاز امام "النواب" بمجال الرعاية الصحيّة، ان الحكومة تسعى للانتقال من حالة التأمين الصحّي المشتّت ومتعدّد الأطراف، ومتباين المنافع والمساهمات، إلى وضع نظام تأمين صحّي يتّسم بالعدالة، ويرتبط بحجم المساهمة، وصولاً إلى تحقيق مبدأ التكافل، لنضمن عدالة توزيع الخدمات الصحيّة، وردم الهوّة بين أنواع الرعاية التي يتلقّاها المواطنون بناء على وضعهم الاقتصادي أو الوظيفي أو الجغرافي.

واضاف الرزاز "ويترافق مع ذلك التوسّع في توفير الاختصاص من خلال زيادة الابتعاث الداخلي والخارجي للارتقاء بمستوى وكفاءة الكوادر الصحيّة".

ولتحقيق ذلك، أوضح مصدر مطلع في وزارة الصحة لـ"الغد" أن الوزارة تعمل حاليا على انشاء قاعدة بيانات محوسبة، وربطها مع جميع الجهات المقدمة للخدمة الصحية، التي لها علاقة بها بالاعتماد على الرقمين الوطني والضمان الاجتماعي كخطوة على طريق الوصول للتأمين الصحي الشامل.

واضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، "تشمل قاعدة البيانات توحيد المعلومات والأرقام ونسب تغطية السكان بالتأمين الصحي وتدقيقها عبر بناء انظمة تكنولوجيا المعلومات التي تتضمن تحديد الجهات المقدمة للخدمات الطبية وكيفية ادارة العملية العلاجية وغيرها بمسعى للقضاء على الازدواجية والحد من الهدر وخفض الفاتورة العلاجية".

ويبلغ عدد المؤمنين على حساب التأمين الصحي الحكومي نحو 2.5 مليون مشترك ومنتفع، فيما تبلغ قيمة اقتطاعاتهم السنوية نحو 155 مليون دينار، حيث يقتطع من الموظف العام نسبة 3 بالمائة من راتبه الأساسي بدل تأمين صحي.

فيما أكد وزير صحة سابق لـ "الغد" ان الحكومة تسعى منذ عدة سنوات الى إنشاء هيئة متخصصة للتأمين الصحي في القطاعين العام والخاص، فضلا عن إصدار نظام خاص بها يتضمن احتفاظ كل مؤمن بحقوقه التأمينية، والزامية غير المؤمنين للاشتراك بالتأمين الصحي وإعادة دراسة مقدار الاشتراكات والمساهمات المالية للمؤمن عليهم.

وأشار إلى أن ذلك يأتي من خلال بناء قاعدة بيانات محوسبة مع ربط جميع الجهات وإصدار البطاقة الذكية للمؤمنين ومراجعة الانظمة التحويلية بين المؤسسات الصحية في القطاع العام وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام الخاص.

في الأثناء، قال مصدر حكومي لـ "الغد" أن وزارة الصحة تعمل بالتعاون مع الجهات الأخرى على انهاء المشكلة التي تواجهها في إحصاء أعداد المؤمنيين صحيا، عبر تحديث أرقامهم، ونسبة التغطية بالتأمين بعد إجراء دراسة شاملة وواسعة تصل إلى كل بيت لإعطاء ارقام حقيقية تعكس الواقع".

وأضاف "كما تعمل على إنشاء نظام تأمين صحي ينظم القطاع ويوحد صناديق التأمين الصحي في القطاع العام وبناء قاعدة بيانات محوسبة لجميع الجهات وإيجاد آليه مناسبه لشمول غير المؤمنين مع استمرار الحكومة بتغطية الفقراء وذوي الدخل المحدود وتخصيص ملف طبي الكتروني لكل مواطن وبطاقة ذكية".

وبشأن محور التأمين الصحي؛ أكد وزير الصحة د. محمود الشياب في تصريحات سابقة لـ "الغد" إن الخطة الاستراتيجية للقطاع الطبي الذي أعلن عنها العام الحالي تتضمن مشاريع ومبادرات بنحو 109 ملايين و903 آلاف دينار، تشمل إعادة هيكلة الأشكال التأمينية الصحية الحالية، لزيادة فعالياتها، وإيجاد هيئة حكومية له، تضم الصناديق الحالية، واعطائها استقلالية، وايجاد شكل جديد للتأمين لموظفي القطاعات الحكومية الجدد، والمحافظة على اشكاله الحالية للقطاعات المختلفة، دون المساس بحقوق اصحابها.

وأضاف "تتضمن ايضا مشاريع ومبادرات لزيادة نسبة المشمولين بالتأمين، بشمول فئات وشرائح جديدة على نحو تدريجي كطلبة المدارس والاسر، وتفعيل المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي".

وفي سياق معالجة ازدواجية التأمين الصحي، تعكف وزارة الصحة حاليا، بالتعاون مع عدد من الجهات المهنية على اعداد قاعدة بيانات للمؤمن عليهم صحيا في مختلف القطاعات الحكومية والعسكرية والجامعات والقطاع الخاص والضمان الاجتماعي وشبكة الأمان الاجتماعي.

ذات المصادر في وزارة الصحة أبلغت "الغد"، أن قاعدة البيانات التي تنفذها شركة دولية، سيكون مركز البيانات فيها محميا بصفة خاصة، وستحدد جميع المؤمن عليهم بمختلف أشكال التأمينات، وستسعى لمنع ازدواجية التأمين الصحي، فضلا عن اجراء دراسات اجتماعية تبين الملاءة المالية لطالبي الإعفاءات والتأمين الصحي، من خلال قواعد بيانات حكومية موثقة.

والراجح ان وزارة الصحة ستنسحب تدريجيا من ملف إدارة التأمين الصحي، وستكتفي بدور الجهة التنفيذية لعمليات المعالجة بمستشفياتها ومراكزها، اذ ستمنح هذه الادارة صفة هيئة حكومية تتبع غالبا للمجلس الصحي العالي، وتنسق اتفاقياتها وانظمتها بمعزل عن الوزارة.

ويتوقع حال الانتهاء من تجهيز قاعدة البيانات، ان تصل نسبة المؤمن عليهم الى 90%، بعد كشف الحاصلين على تأمين غير حكومي، فضلا عن خفض الفاتورة الحكومية من الإعفاءات الرسمية لطالبي التأمين بعد تصنيف التأمين، ووضع حد للمعالجات وتحديد السقف الأعلى والأدنى للخدمة التأمينية.

---