ننتظر برنامج الحكومة

حظي عمر الرزاز، بثقة رأس الدولة فوقع الاختيار عليه، وراهن على قدراته فكلفه بتشكيل الحكومة، فبعد أن أدت اليمين القانونية أمام جلالة الملك، تكون بذلك حققت لنفسها الخطوة الدستورية الأولى، والمتبقي حتى تكتمل دستوريتها الخطوة التالية وهي ثقة مجلس النواب، وعندها تكون ولو إجرائياً حكومة الأردنيين من خلال ثقة مجلسهم المنتخب. مجلس النواب عليه أن يحكم على الحكومة حتى تحظى بالثقة البرلمانية من خلال عاملين : أولهما ثقته برئيس وأعضاء الحكومة مهنياً ووظيفياً وسلوكاً ونظافة، وثانيهما عبر تقييم البيان الوزاري الذي ستقدمه لمجلس النواب والمعبر عن توجهاتها وبرنامج عملها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

لا أحد يقرّ أن مجلس النواب، ليس مجلس الأردنيين، فهو المنتخب شرعياً وقانونياً ودستورياً، وحتى تزول عنه صفة الانتخاب والشرعية الدستورية، على الأردنيين أن يتجهوا نحو العبدلي ويرفعوا شعار « ارحل « حتى يُصار إلى إعادة انتخابه، إما بواسطة حل المجلس من قبل رأس الدولة وهو إجراء غير محبذ ديمقراطياً، أو أن يُقبلَ المجلس إلى إجراء شجاع ويقوم بتقديم استقالة جماعية وهو خيار مستبعد. ولذلك سيبقى الاشتباك الديمقراطي سجالاً ما بين الحكومة والبرلمان والشارع طوال فترة ما تبقى من عمر مجلس النواب الذي أنتجه قانون انتخاب يحتاج لإعادة التأهيل، عبر قانون يأخذ بالقائمة الوطنية لإرساء تقاليد الهوية الوطنية بدلاً من الجهوية، ونائب وطن بدلاً من نائب خدمات، يعزز من نفوذ الأحزاب السياسية وتأصيلها وتمتين حضورها بين مسامات الأردنيين وعابر لمحافظاتهم، ومن خلال توفر الإرادة السياسية التي تحول دون تدخل الأجهزة والمؤسسات العميقة المتنفذة في عملية الاختيار والتنصيب والدعم لمرشحين والحجب عن بعضهم.

تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية تواجه الأردنيين، قد يكون الأداء السياسي لمواجهتها رفيع المستوى، وقد يكون الأمن السياسي مطمئناً في ضوء منع التسلل لأي محاولات اختراق للحدود، وإحباط أي عمل لخلايا مسلحة كامنة، ولكن المشكلة العويصة تكمن في الأداء الاقتصادي والاجتماعي الذي دفع قطاعات واسعة من الأردنيين نحو الانتقال إلى جيوب الحاجة والفقر والعازة، مثلما دفع قطاعا من المغامرين نحو العمل المشين، السرقة والابتزاز وردات الفعل المتطرفة غير القانونية.

نحتاج لسياسة تُنهي فتح أبواب الأردن لغير الأردنيين، والادعاء بالوطنية والقومية والروح الإنسانية السائدة ونحن نعرف أن دوافعها سياسية لا علاقة لها بالشعور بالمسؤولية نحو الآخرين، الذين نقدر ونحترم ونتعاطف مع معاناتهم، ولكن ليس على حساب الأردنيين وأرزاقهم ومياههم وبما يفوق قدراتهم، وهذه السياسة الانفتاحية الزائدة عن الحد، خلفت الآثار القاسية على الأردنيين بما لا تطاق آثارها ونتائجها ومن يحتك بسكان المحافظات الشمالية يلمس هذا الشعور بالغربة داخل البيت.

نحن عرب ومسلمون ومسيحيون ودروز وأكراد وشركس ونتباهى بوحدتنا وتماسكنا وتفاهمنا ولنا امتدادات تفرض علينا مسؤوليات يستوجب تأديتها ولكن لا تصل إلى التضحية بالأمن الوطني لحساب الآخرين، فوحدة الأردن وتماسكه واكتفاء شعبه هو الضمانة لدعم الأشقاء والأصدقاء وحمايتهم وغير ذلك مغامرة غير محسوبة وتصرف يخلو من الواقعية والعقلانية والحس بالمسؤولية.