489 مليون دينار فوائد ديون المملكة العام المقبل

زاد الاردن الاخباري -

العرب اليوم - ابراهيم خريسات

قدرت الحكومة ان يصل إجمالي فوائد الدين العام الداخلي والخارجي في العام المقبل الى نحو 489 مليون دينار.

وقال مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ  العرب اليوم ان الحكومة قدرت ان يصل إجمالي فوائد الدين الداخلي العام المقبل الى نحو 384 مليون دينار فيما قدرت ان يصل إجمالي فوائد الدين الخارجي 105 ملايين دينار.

وبين المصدر ان الحكومة تتوقع ان يصل إجمالي فوائد الدين الداخلي والخارجي في العام 2012 الى نحو 868 مليون دينار فيما كان قد سجل إجمالي فوائد الدين في العام 2010 حوالي 456.650 مليون دينار وفي عام 2009 حوالي 391.596 مليون دينار.

الى ذلك قال المصدر ان الحكومة وحتى لا تنافس القطاع الخاص في الأردن على السيولة المتاحة للإقراض وحتى تستفيد من اسعار الفائد الخارجية المنخفضة قررت اللجوء للاقتراض الخارجي وتخفيض الاقتراض الداخلي.

ولاول مرة في تاريخ المملكة لجأت الحكومة الى الاقتراض من الأسواق العالمية من خلال طرح سندات بقيمة 500 مليون دينار فيما كانت في السابق تلجأ للاقتراض الخارجي عن طريق حكومات الدول.

وبحسب الأرقام الاولية الصادرة عن البنك المركزي فقد أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر أيلول من العام الحالي ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2009 بمقدار 1092 مليون دينار أو ما نسبته 11.3 بالمئة ليصل إلى حوالي 10752 مليار دينار أو ما نسبته 55.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010 مقابل بلوغه حوالي 9.660 مليار دينار أو ما نسبته 54.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 أي بارتفاع مقداره 1.2 نقطة مئوية.

المديونية الخارجية والداخلية

الدين العام الخارجي

أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر أيلول 2010 ارتفاع الرصيد القائ¯م بحوالي 145.1 مليون دينار ليصل إلى 4.014 مليار دينار أو ما نسبته 20.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010 مقابل بلوغه حوالي 3.869 مليار دينار أو ما نسبته 21.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ف¯¯ي نهاي¯¯ة عام 2009 .

الدين العام الداخلي

ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر أيلول 2010 ليصل إلى حوالي 6.738 مليار دينار أو ما نسبته 34.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام ,2010 مقابل ما مقداره 5.791 مليار دينار في نهاية عام 2009 أو ما نسبته 32.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام ,2009 أي بارتفاع بلغ 947 مليون دينار.

وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 795 مليون دينار, وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي للمؤسسات العامة المستقلة بحوالي 152 مليون دينار.

وجاء ارتفاع صاف¯ي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة كمحصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر أيلول 2010 مقارنة بنهاية عام 2009 بحوالي 685 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 110 ملايين دينار.