عن المزارع والمواطن والمقاطعة

عن المزارع والمواطن والمقاطعة

زاد الاردن الاخباري -

فراس عوض
المقاطعة ثقافة، و حراك واع و صامت، نؤيد مقاطعة السلع التي يرتفع سعرها والسلع الرديئة، واذكر اني كنت احد منظمي حملات المقاطعة سابقا، لكن المقاطعة كمسألة اخلاقية لها شروطها وليس الامر بالمقاطعة من اجل المقاطعة مع احترامي لاي رأي يخالفني، و اهم اهداف المقاطعة تحقيق مصلحة المستهلك والتاجر والوطن، المستهلك بان يقتني السلعة بسعر معقول، مصلحة التاجر بأن لا يختفي المستهلك، و مصلحة الوطن بتحقيق مصلحة التاجر والمستهلك معا.
قضية مقاطعة الدجاج، وتحديدا في رمضان غير مجدية ، خاصة ان معظم الناس اشتروا على الاقل نصف حاجتهم من هذه المادة قبل شهر رمضان، و من الصعب الاستغناء عنها، ثم جمعية حماية المستهلك لا تشمر عن سواعدها وتجيش سوى ضد صغار المزارعين ، الذين بالكاد يحققوا كلف الانتاج، ولم تدافع عنهم الجمعية او الشعب عندما فرضت الضرائب والضرائب الاضافية على مدخلات الانتاج من الاعلاف والصيصان والكهرباء والوقود والعلاجات وباقي المواد ، بدلا من الضريبة على مخرجات الانتاج، وهذا كبدهم خسائر كبيرة مما ادى الى اغلاق مزارعهم مثلما حدث مع اصحاب مزارع الدجاج البياض ، وممعظمهم مديونين ، والآن يلاحق اصحاب مزارع الدجاج اللاحم ويتم تدمير هذا القطاع .

المزارع الحلقة الاضعف ولا احد يدافع عنه، ولا يستطيع مواجهة الشركات الكبرى في السوق، والحكومة تتعامل مع المزارع كمنتج فقط وليس كمستهلك ايضا، وتضعه في مواجهة المواطن، وبيان جمعية حماية المستهلك يخلوا من اي ارقام او دراسة حقيقية للاسعار والكلف الحقيقية للانتاج..أكد لي اصحاب مزارع انهم بالكاد يحصلوا كلف الانتاج وارباحهم لا تتجاوز 10-15 بالمئة، عوضا عن ما يتحملوه من تعرض دورات التربية لمتغيرات جوية ومناخية و امراض تفتك بالدواجن خلال ست دورات سنوية من تربية الدواجن كارتفاع وانخفاض الحرارة وامور اخرى، المنتج الوطني اذا لم يتم دعمه سيختفي وخاصة هذا القطاع المهدد، مما سيضطر الاعتماد على المستورد ذو الجودة الاقل والاسعار الاعلى، كالبرازيلي و غيره..المزارع لا يستحق ان يتم تجريمه والاولى بالحكومة ان تدعمه بتخفيض الضرائب على مدخلات الانتاج بدلا من رفع سعر الدجاج كما فعلت وزارة التجارة والاولى بالمواطن ان يستهلك المنتج الوطني لا مقاطعته، خاصة ان المزارعين يبيعوا الدجاج معظم اوقات السنة دون الكلفة، ولا احد يتحدث عن خسائرهم المتكررة!

ثلاثة أشهر إعتصامات لمزارعي الدواجن والابقار ومزارعي الخضار والفواكه لإلغاء الضريبة التي فرضتها الحكومة ولم يدافع عنهم احد، ولم تلتفت الحكومة لهم ، والمصيبة الكبرى ما يسمى بفرق سعر الكهرباء، على سبيل المثال مزارع الشفا المفرق وغيره يدفع المزارع ما بين 600 إلى 1200 دينار شهريا فروقات محروقات حسب الكمية المزروعة، للآبار الارتوازية علاوة على ضريبة المياه المستخرجة من بغيرك الخاص ..خلوا المزارع في همه بيكفيه حربه مع الحكومة.