اشفق على حكومتنا

وهي مازالت تصرف روشيتات البنك الدولي وتقوم بإصلاحات بنكهة وصايا البنك والتي وضعت حكومتنا التي تعمل على وضع ظروف اصلاحية أمام خيارين مُتناقضين أحلاهما مر
فهي من جهة مُطالَبه بإرضاء البنوك الدولية وتطبيق توصياتها ومن جهة أخرى يحتاج إلى جواب النواب ومطالب الشارع الذي بدأ فعلياً في التحرك ضد تلك الخطوات.


قامت الحكومه بتنفيذ خبراء الاقتصاد مؤمنه ان حلول امريكا او بريطانيا او حتى كندا تنطبق على حلول الاردن واوضاعها فهم درسوا هناك خفض منذ سنتين عدد الموظفين من خلال وقف الانتدابات في الوظيفة العمومية وحملات التقاعد المستمره دون مراعاة لظروف المواطنين واحوالهم اوالاستماع لمبررات لعلها تقنعهم ...وفي ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبه التي تمر بها البلاد جراء سياسات عقيمه متراكمه ومفاتيح صداه جربت لمعالجه الابواب والتي لم يفتح بها الا باب هو باب جيب المواطن من خلال عناوين مذله وقاهرة الضرائب والتشدد بها والرسوم والقوانين والانظمه والتعليمات المتسرعه .


وفي ظل شعار الإصلاحات الكبرى ومصلحه البلد وقد جعلت منه عنواناً ، مع اعتراف ضمني بوجودِ خللٍ كبيرٍ في الإدارة الاقتصادية والاجتماعية لمشاكل البلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية متنوّعة.


على مدى ألاعوام الماضية مرت البلاد بمراحل مُتداخلة أحياناً. المرحلة الأولى كانت مرحلة الفوضى واللا استقرار في بلد مستهلك وليس منتج عندما جاءت الخصخصة لتطيح بمقدرات الشعب وانجازاته ومابناه لمستقبل الاجيال وكثرت الإضرابات والاعتصامات دون جدوى .


وشلّت حركة الإنتاج ودفعت الكثير من المصانع والشركات إلى الإغلاق لترتفع نسبة البطالة وتنكمش السياحة.التي لم يبق سواها خاصة بالسنتين الا خيرتين لاسباب عدة على راسها ان قبطانها يجهل الطرق والمسالك فاطاح بكل مابناه من سبق بلا رحمه وظل يدعي انه الفارسويعلن ارقاما ليس لها صله بالواقع يطمئن بها صاحب الامر ويسكت النواب الذين لم يعودوا للواقع .

الأمر الذي فاقم عجز الميزانية والميزان التجاري. والمرحلة الثانية هي اندفاع الحكومات لطلب القروض من البنوك الدولية لتغطية العجز في الميزانياتالتي كانت حكوماتنا المتعاقه هي سببها . ولا شك أن تلك البنوك لا تقدّم قروضها إلا بشكلٍ مشروط.


ثم قرار الحكومة تقليص الدعم للخبز و للمحروقات ورفع الأسعار بشكلٍ دوري وبيع بعض المؤسسات الكبرى لتسديد العجز بعد أن ساءت خدماتها. فبحسب بيان الصندوق الدولي يتعيّن خفض دعم الطاقة من خلال إقرار زيادات في أسعار الطاقة المحلية بشكلٍ دوري لضمان انخفاض عجز الميزانية. وهناك ضرورة لتجميد الأجور وإجراء إصلاحات بارامترية إضافية في معاشات التقاعد لاحتواء العجز في نظام الضمان الاجتماعي.


هذه المرحلة لم تبدأ اليوم، بل انطلقت منذ سنتين بإجراءات أخرى مثل خفض عدد الموظفين من خلال وقف الانتدابات في الوظيفة العمومية، ثم خفض الأجور العمومية تجنباً لأية ردّة فعل اجتماعية إذا تم خفض تلك الأجور بشكلٍ مباشر.

يُسمّي رئيس الحكومة هذه المرحلة بـالإصلاحات الكبرى وقالت الحكومه وحتى النواب إنهما لا يريدان أن يكونا شاهدي زور على إملاءات صندوق النقد الدولي الذي ترأسه كريستين لاغارد.وان الصندوق لاعلاقة له بالامر والصندوق يقوال اضع حلولا حسب ماتقدمه لي الحكومه من معلومات اي ابني على ماعندكم وحتى ولو طالبوا برفع الاسعار والدعم وتقليص العاملين بالقطاع الحكومي ووووووللامانه حزمة الإصلاحات التي يطالب بها المقرضون لخفض العجز، ليست إلا خطوة أخرى تؤدّي بالضرورة إلى محاصرة الناس في معيشتهم اليومية وقبولاً آخر بشروط وتوصيات لا تخدم مصالح البلاد ولا حتى الحكومة نفسها.


تشير البيانات الأخيرة لصندوق النقد الدولي بعد زيارة قامت بعثة من الصندوق إلى تحسّن النمو الاقتصادي، ، وزيادة الاستثمار، والتعافي المُبكر الذي تشهده الصادرات. غير أن نسبة المخاطر التي يتعرّض لها الاقتصاد الكلي ارتفعت. فالتضخم ارتفع بسرعة وهذا الكلام جاء على ضوء مايرد لهم من اخباروارقام ومعلومات تطمنهم على اموالهم وان الحال عال العال وتغطية الاحتياطيات الدولية ، والدَّيْن العام والدين الخارجي من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي. وهو ما أثر على عمليات سداد الديون، ، وهو ما يشكل أكبر باب للنفقات العامة.


ورغم الأرقامِ المُعلَنة، ومعرفه الحكومه مدى دقتها وصحتها تصرُّ الحكومة على اعتبار الالتجاء إلى صندوق النقد الدولي ضرورة لا مفرّ منها، وتقول إنها هي التي ذهبت إليه ولم يأت إليها. لا فرق بين أن تذهب الحكومة إليه أو أن يأتي هو إليها مادامت الحكومة نفسها قد أصبحت مرتهنة لتوصياته المُتكرّرة ولا تستطيع اتخاذ القرارات الضرورية والموجعة في الداخل لتصحيح الخلل.


ويُهمل الاقتصاديون الرسميون هذه الانتقادات ويغرقون في تفاصيل لا تزيد عن كونها تفسيراً نظرياً لخطوات تنوي الحكومة اتخاذها. من الواضح أن تلك النُخبة، التي تحضر بكثافة في وسائل الإعلام المختلفة، واقعة تحت رحمة الخطوط الحمر المفروضة. ولا شك أن ذلك يُرضي صندوق النقد الدولي الذي لا يريد أن يخسر حليفاً لو تمّ التوجّه إلى حلّ مشاكل البلاد الاقتصادية بشكلٍ ذاتي من خلال تأميم الثروات الطبيعية ومحاربة الفساد والتهريب وإطلاق المشاريع الكبرى.

ويعترف المختصّون أن الوضع الاقتصادي بات حرِجاً، وأن السيناريو اليوناني لن يكون بعيداً إذا لم تتدارك الحكومة أخطاءها. فاحتياطي العملة الأجنبية لم يعد يغطّي واردات البلاد بينما يستمرالخطر يحوم حول تدهور الدينار أمام العملات الأجنبية.


بالمجمل تضع 'الإصلاحات رئيس الحكومة أمام خيارين مُتناقضين أحلاهما مر قد يكلّفه قصر القصبة. فهو من جهة مُطالَب بإرضاء البنوك الدولية رايحه جايه وتطبيق توصياتهاعلى حساب الغلابى المسخمين والتي اصبحت جيوبهم خاويه وكروشهم ذابت وقد اصبحت حكومتنا تحتاج إلى تلبية مطالب الشارع الذي بدأ فعلياً في التحرك ضد تلك الخطوات.واجابه النواب الذين يضغط عليهم الشارع وكسب شعبيه بدات تتلاشى