أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ارتفاع أسعار الذهب عالميا بدعم تراجع الدولار الأمريكي 8 إصابات برصاص الاحتلال في المسير البحري الـ "20" شمال غزة نفي رسمي لـ"إشاعة" تخفيض الاتحاد الأوروبي المنح المقدمة للأردن مهندسو التربية: صبرنا أوشك على النفاذ برشلونة سيحسم الدوري الأسباني في هذه الحالة ! الدفاع المدني يتعامل مع حريق إطارات مستعملة بساحة خارجية في محافظة الزرقاء بالتفاصيل .. فتح باب التنافس للعمل في الامم المتحدة للضباط الأردنيين ماي ترفض إجراء استفتاء ثان بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي عطلة رسميّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديّة الطراونة: العفو العام يشمل القضايا المنظورة أمام المحاكم هل يشمل العفو الذهبي والكردي ومطيع .. مصدر حكومي يوضح! بالوثيقة .. الأردن يستجيب لمطالب وزير النقل السوري سيدة اردنية اخبرها سائق الباص ان ابنتها اختفت لتكتشف فعلته صديق المرحوم قصي:أرعبتني صورة المشانق التي نشرها رغم ان حاله كان طبيعي الملك واردوغان يبحثان العلاقات والتطورات الاقليمية سيدة في الأردن:هل سيشملني العفو العام أم أن جنسيتي لن تسمح لي بذلك كناكريّة يوضّح قرار إعادة هيكلة رأس مال الملكية الاردنية أردنية تلقي بنفسها أمام أبنائها من الطابق الثالث بالكويت بالصور شي لايصدق .. .الأجهزة الأمنيه تكشف تفاصيل القبور الخالية في اربد وفاة عشريني أثر سقوطه عن الطابق الثالث بمنطقة العدسية في الأغوار الشمالية
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية جلسة مشتركة لحسم خلافات الأعيان والنواب حول 3...

جلسة مشتركة لحسم خلافات الأعيان والنواب حول 3 قوانين

جلسة مشتركة لحسم خلافات الأعيان والنواب حول 3 قوانين

08-03-2018 01:50 PM

زاد الاردن الاخباري -

رفض مجلس الأعيان للمره الثانية قرارات مجلس النواب بشأن قوانين : التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات الاردنية، والمصادر الطبيعية، ما يوجب عقد جلسة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها استناداً للمادة 92 من الدستور.

ووافق المجلس في جلسته اليوم الخميس، برئاسة فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة على القانون المعدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2018 كما ورد من مجلس النواب، فيما أعاد اليه قانوني : المجلس الأعلى للشباب، والشركات بعد إجرائه تعديلات عليهما.

وبقيت تشكيلة مجلس التعليم العالي وفق القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العملي نقطة الخلاف بين المجلسين، اذ يتشكل وفق قرار الأعيان من 9 أعضاء ، ومن 11 عضواً حسب النواب.

ويتمثل الخلاف حول قانون الجامعات الاردنية في إصرار الاعيان على ان تكون مخصصات الجامعة لغايات البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والايفاد من مواردها المالية بالموازنة، بينما يصر النواب على أن تكون هذه المخصصات والبالغة نسبتها 5 بالمائة من موازنة الجامعة التشغيلية، كما يُصر الاعيان على ان إعفاء رئيس الجامعة الرسمية من منصبه يكون بقرار من مجلس التعليم العالي في الجامعة الرسمية، وبالنسبة للجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب مسبب من مجلس الامناء، في حين يرى النواب ان قرار المجلس باعفاء الرئيس من منصبه في كل من الجامعة الرسمية والخاصة يحتاج الى تنسيب مسبب من مجلس الامناء.

وبشأن قانون المصادر الطبيعية، يصر الاعيان على رفض " إعفاء نواتج المقالع والكسارات المعدة للاستعمال المحلي في البناء والمواد الداخلة برصف الطرق من رسوم التعدين" التي أضافها النواب.

وأعاد الاعيان القانون المعدل لقانون المجلس الأعلى للشباب الى مجلس النواب، بعد اقراره مقترح الحكومة الذي يقضي بإنشاء صندوق يسمى بـ "صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضة" في وزارة الشباب كخلف قانوني وواقعي "للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية" المؤسس وفق القانون رقم (13) لسنة 2005 ، بحيث يتولى توفير المواد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية وتوزيعها وفق اسس تحددها لجنة ادارة الصندوق التي يرأسها وزير الشباب.

وكان مجلس النواب رفض مقترح الحكومة بإنشاء الصندوق الجديد، وابقى على الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية الذي يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري.

وأجرى المجلس تعديلاً على مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2017، أضاف بموجبه "الشركات المملوكة للحكومة بالكامل"، و"مؤسسة الضمان الاجتماعي" الى نص الفقرة 1 من المادة 2 لتصبح كالآتي: "إذا ساهمت الحكومة أو أي من الشركات المملوكة لها بالكامل، أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس، وتُحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الآخرين، وإذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس شأنها شأن أي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحالات يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط أن لا يعين أي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضواً في أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيهما الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الإعتبارية العامة، بما في ذلك الشركات العربية والاجنبية التي تساهم فيها أي من هذه الجهات".

وتلا أمين عام المجلس خالد اللوزي، في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة قبول إستقالة سمير مراد من عضوية مجلس الإعيان إعتباراً من الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

وأخذ المجلس علماً بقرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية انتخاب العين سوسن المجالي رئيسةً للّجنة، كما وافق على طلب استقالة العين رابحة الدباس من عضوية لجنة الاعلام والتوجيه الوطني، وانضمامها الى عضوية لجنة العمل والتنمية الاجتماعية.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع