لعنة الهايبرد

حصيلة بسيطة للمتضررين من وقف الاعفاءات الجمركية على مركبات الهايبرد ؛ شركات التخليص وهي بالعشرات وتعيل مئات العائلات ، قطاع ورشات تصليح المركبات وهي ايضا بالعشرات ، قطاع معارض المركبات وهي بالمئات وتعيل الاف العائلات ، والمواطن الذي كان يحلم بمركبة وان كانت مرهونة للبنك وهم بالاف ، ومحلات قطع الغيار وهي بالاف .
والجانب الاخر للمتضررين هم مواطنين يمتلكون سيارات الهايبرد ويعيشون بوهم انهم الرابحون من تلك القصة ، اسعار المركبات ارتفعت بحد ادني 4الاف دينار لتصل الى 10 الاف دينار ، والسؤال هنا من الذي سيرغب بشراء مركبة مستعملة " بلدي" بقيمة لاتقل عن 15 ألف دينار ، وبالمنطق عندما يتم توقفت استيراد نوع ما من المركبات ؛ يتم تلقائيا توقف استيراد قطع غيارها المستعملة ، ويتم الاكتفاء بما يتوفر السوق ، والذي تلقائيا ترتفع اسعارها .
وعلى جانب اخر يتعلق بتعاملات البنوك " قروض المركبات " ؛ فلقد اصيبت البنوك بصدمة من منطلق انها كانت تقدم قروض للمواطن على اسعار مركبات اصابها اليوم " تسونامي " الرفع الحكومي ، واين ضمانات القروض السوقية هنا للقروض بعد ارتفاع الاسعار الجنوني .
والحكومة اصيبت ايراداتها من الجمارك ورسوم التراخيص الجديدة للمركبات بالشلل التام ، وانخفضت الايرادات الى اقل من 10% في مراكز الجمرك والمنطقة الحرة مثال واضح على ذلك الانخفاض ، اذا هي " لعنة الهايبرد " التي اصابت الوطن نتيجة لقرارات لحظية ، قامت على المشاهدة فقط لاعداد مركبات الهايبرد في شوارع الوطن ، ولم تتم على قاعدة الربح والخسارة ، وتلك اللعنة ستكون نتائجها كارثية مع الوقت ، والى ان تنتبه الحكومة لتداعيات هذه اللعنة سيكون المواطن هو الخاسر الوحيد ، والوطن من وراءه .