الشد العكسي الى متى

ان قوى الشد العكسي هي التي تعيق الاصلاح موجودة في جميع مستويات القرار وفي المجتمع تحت اسماء وعناوين وشعارات
ولان حديث الشارع والدواوين والصالات وزوايا الفنادق حتى المقاهي وصالونات الحلاقه كلها تنصب على الفساد والمفسدين وتنوع واشكال الفساد وكذلك عن القوانين والتشريعات الناظمة لعملية المحاسبة والمساءلة....
ومهما قلنا وكتبنا ، يظل الفساد أول عائق في وجه أول خطوة من خطى الإصلاح الشامل. ولجم الفساد يمنح الإصلاحيين مساحة واسعة من التفاؤل، ويؤدي إلى أن قوى الشد العكسي تتراجع الى الخلف
وقائمة قوى الشد العكسي طويلة، أعضاؤها موجودون في كل المؤسسات الرسمية والشعبية موجودون في اكل وزارة ومؤسسة ، يقفون في وجه تيارالإصلاح ويضعون العصي في الدواليبوتتحكم أيضا في بعض وسائل الإعلام، وتجيّشها حسب أجنداتها وامتلاكها عقلية لا تريدلنا ولا لبلادنا خيرا.ولاندري عن أي فساد نتحدث ومانوع الفساد هل هو اخلاقي ام اداري ام مالي ام ام ..... ولأننا لا نستطيع التعويل على الجانب الاخلاقي فحسب, في ضبط حالات الفساد والارتزاق غير المشروع فإن من المؤكد.... ان ثمة نقصاً في النص القانوني والتشريعي الناظم او تساهل بتنفيذ القانون او تراخي سموه ماشئتم اتاح بالتأكيد لقرائح اولئك المختلسين والمرتشين ان تتفوق على قرائح المشرع ونواظمه الاخلاقية وهنا تبدا عملية الاختلاس لتقوم مجموعة اشخاص يشكلون ما يشبه اللوبي الذي يحصر الاختلاس وامتداداته في محيط عمل هذا اللوبي وصلاحياته الممنوحة له وظيفياً ولممارسه كثير من حالات الفساد وهدر المال العام, وخاصة ما يتعلق منها باختلاس أموال الدولة أو أموال من يفترض أنهم شركاء للدولة في عملية إنتاج الخير العام تظهر مظاهر ودلائل الاختلاس على المختلس واضحة جلية من خلال ممتلكاته التي جمعها في وقت قياسي,
يستحيل على رواتبه وتعويضاته وكل امتيازاته أن توفرها وبأضعاف ذلك الوقت, ومن خلال مظاهر التخمة والرفاه ورغد العيش التي يحيط نفسه وعائلته بها, وبما يؤكد أن ثمة مصادر للارتزاق غير المشروع متوفرة بين يديه, وأن هناك قنوات غير مرئية ينضح منها اختلاساته رغم كل ذلك,
فإن أحداً لا يستطيع محاسبة هذا المختلس ولا يجرؤ على مساءلته..... طالما أن الأوراق والمعاملات التي بين يديه قانونية وشرعية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها ولطالما أن لا دليل مادياً منها يدينه ويكشف عن اختلاساته.‏
وقد بات معروفاً لدى الجميع أن ثمة ثغرات وهوامش غير منصوص عنها في القوانين وأن ثمة طرائق وألاعيب تفتقت عنها قرائح المختلسين والنصابين تستثمر هذه الثغرات والهوامش في تغييب اي دليل على الاختلاس ومن داخل النص القانوني والتشريعي وبحيث يصعب على أي جهة رقابية سواء كانت أفراداً أم مؤسسات كشف مواطن الخلل والاختلاس في تلك الأوراق والمعاملات وبالتالي يظل المختلس في موقع الاختلاس والنهب,......
ويظل العجز مقيماً لدى جهات الرقابة وادواتها.‏ بالطبع, لا يمكن توجيه الاتهام لأحد بالاختلاس بناء على المظاهر والمفارقات,..... و لا يمكن الاستكانة الى العجز الذي يشل الجهات الرقابية بحكم الثغرات والهوامش التي تعانيها قوانين وتشريعات المحاسبة, الأمر الذي يستدعي بالضرورة تطوير وتحديث هذه القوانين والتشريعات بالتوازي, وربما باستباق, تطوير وتحديث غيرها من قوانين وتشريعات العمل, وبما يضمن اغلاق الابواب سلفا امام من تسوّل لهم نفوسهم تطويع القانون وتحويله الى غطاء وستر على ما يدبرونه من اختلاس من هنا اقول دعونا من القال والقيل وابلشوا بما هو مفيد في زمن صعب على الفرد ايجاد لقمه العيش او ماوى او تعليم ابنائه او معالجه الحال