تراجع صادرات المملكة من الاثاث 23 مليون دينار العام الماضي

تراجع صادرات المملكة من الاثاث 23 مليون دينار العام الماضي

زاد الاردن الاخباري -

دق منتجون محليون للاثاث "ناقوس الخطر" الذي يواجه صناعتهم، كونها دخلت مرحلة "الاحتضار" –حسب تعبيرهم- على وقع سيل من البضائع المثيلة المستوردة بلا حسيب وقيود.

واكدوا ان هرم استيراد مختلف منتجات الاثاث يرتفع، فيما حصة الصناعة الوطنية بالسوق المحلية وصادراتها للخارج تتقلص بفعل الاغراق والاغلاق الذي طال الاسواق التقليدية جراء اضطرابات المنطقة.

وبينوا ان استمرار اغراق السوق المحلية بمنتجات الاثاث المستورد واحلالها مكان الصناعة الوطنية قد يؤدي خلال سنوات وجيزة الى انخفاض اعداد المنشآت العاملة بالقطاع الى النصف واغلاق مصانع عتيقة اصبحت ماركة مسجلة للاردن بالخارج.

وقالوا ان صناعة الاثاث الاردنية تصطدم اليوم بعمليات اغراق عشوائية ومنافسة شديدة وغير عادلة جراء الاستيراد الكبير من البضائع وبخاصة من دول الاتحاد الاوروبي وتركيا والصين ودول شرق آسيا ما الحق ضررا "فادحا" بالصناعة الوطنية.

وبث منتجون ومصنعون اردنيون للاثاث همومهم خلال لقاء صحافي نظمته غرفة صناعة عمان بموقع مصنع شركة "جوايكو" التي تأسست قبل اكثر من اربعة عقود، مشيرين الى معاناتهم مع المنافسة غير العادلة التي تواجههم بالسوق المحلية وسط انفلات "عقال" الاستيراد.

وشارك باللقاء، مدير عام شركة جوايكو مكرم قبعين والمدير العام والشريك المفوض في شركة المعاني وشركاه للاثاث الياس قعوار ومدير عام شركات حجازي للاثاث والصناعات الخشبية عبد المجيد حجازي ورئيس جمعية مصدري ومنتجي الاثاث الاردنية نزار ماضي، وعضوا مجلس ادارة غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير والمهندس موسى الساكت.

وسارت مستوردات المملكة من الاثاث بمؤشر تصاعدي منذ عام 2014 وسجلت في حينه 134 مليون دينار و 132 مليون دينار في 2015 لكنها قفزت لنحو 151 مليون دينار خلال عام 2016.

وبلغت مستوردات المملكة من الاثاث خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الماضي 2017 ما يقارب 60 مليون دينار.

وفي المقابل، تراجعت صادرات المملكة من الاثاث خلال العام الماضي الى 23 مليون دينار مقابل 31 مليونا لعام 2016 و43 مليونا لعام 2015.

واكدوا ان هذا الوضع يتطلب دورا رسميا اكبر من خلال فرض قيود جمركية وعراقيل ادارية على المستوردات وهو ما تفعله العديد من الدول، التي يرتبط الاردن معها باتفاقيات تجارة ثنائية وجماعية.

وشددوا على ضرورة ان يكون للمنتجات الاردنية من صناعة الاثاث والاخشاب اولوية بالعطاءات الحكومية والالتزام بنسبة الافضلية البالغة 15 بالمئة، مشيرين الى وقوع حالات خالفت ذلك في الفترة الاخيرة وفضلت المنتجات الاجنبية على المحلية.

وطالبوا بوضع مواصفات فنية اردنية للاثاث من خلال بطاقة بيان تعطي تفاصيل كاملة عن مكونات القطعة المستوردة وبلد المنشأ لتوعية المستهلك ومنع استيراد بضائع منخفضة السعر والجودة تلحق الضرر بالصناعة والاقتصاد الوطني.

واشاروا الى ان تراجع النشاط التجاري بقطاعهم تسبب بخفض اعداد العاملين لديهم وتقليص حجم الانتاج، مؤكدين ان العام الماضي كان اسواء السنوات من حيث انخفاض المبيعات وكميات التصدير في وقت زادت تكاليف الانتاج وفي مقدمتها اسعار الكهرباء.

بدوره، حذر رئيس جمعية مصدري ومنتجي الاثاث الاردنية نزار ماضي من استمرار اغراق السوق المحلية بمنتجات الاثاث المستورد في وقت تعاني الصناعة الوطنية ظروفا صعبة بالتصدير، مطالبا المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع قيودا على مستورداتها وبخاصة مصر.

واشار الى ان قطاع الاثاث يمر حاليا بمرحلة حرجة و"يحتضر" جراء المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة سواء من دول الاتحاد الاوروبي او تركيا والصين ودول شرق آسيا، مطالبا باعادة النظر بمعظم الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الخارج وتوفير الحماية للصناعة الوطنية.

واكد رئيس الجمعية ان صناعة الاثاث الاردنية تضاهي العالمية وتطورت كثيرا بالسنوات الاخيرة وباتت منافسة للمنتجات المستوردة، وتصدر للكثير من الاسواق العالمية وبخاصة لدول الخليج العربي.

وحسب ماضي، يبلغ عدد المنشآت العاملة بقطاع الاثاث والصناعات الخشبية بعموم المملكة نحو 2800 منشآة منها 80 كبيرة ومتوسطة والباقي حرفية ومناجر صغيرة وفرت 10 آلاف فرصة عمل وبرأسمال مسجل 65 مليون دينار.

الى ذلك، اكد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير ان قطاع الاثاث والصناعات الخشبية يمر بمرحلة صعبة تتطلب وقفة جادة من الجهات الرسمية كما يحتم فرض حماية للقطاع من المنتجات المستوردة.

وطالب بمعاملة الدول التي تعرقل انسياب البضائع الاردنية الى اسواقها بالمثل، لافتا الى ان بعض الدول التي نرتبط معها باتفاقيات ثنائية وضعت العديد من القيود على مستورداتها من الدول العربية، مبينا ان الغرفة ستتحرك لمساعدة المنتجتين بقضية الحصول على الحماية.

وقال الجغبير ان بعض صناعات تلك الدول اغرقت الاسواق المحلية بمنتجاتها من الاثاث والصناعات الخشبية المدعومة في بلادها بينما هي تعرقل انسياب البضائع الاردنية الى اسواقها، مشددا على ان القطاع الذي يشغل الاف العمال اصبح مهددا بالاغلاق، وتسريح العمالة.

من جانبه، اكد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت ان الصناعة الوطنية تتمتع بجودة عالية واستطاعت الوصول لاسواق اكثر من 130 دولة حول العالم.

وبين ان تجاهل بعض الجهات الرسمية لقرار منح الافضلية للصناعة الوطنية بالعطاءات يشير لوجود حالة عدم ادراك باهمية القطاع الصناعي بالحفاظ على الامن الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، مؤكدا ان منتجات الاثاث الاردنية تتمتع بجودة عالية تضاهي العالمية.

وقال الساكت إن قطاع الصناعات الخشبية والاثاث الاردني قدم منتجات ذات جودة عالية للعديد من الدول الخليجية عبر العقود الماضية، بينما لا ما زالت بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية تفضل المنتج الاجنبي على المحلي، داعيا مصنعي الاثاث لطبع شعار حملة (صنع في الاردن) منتجاتهم
بترا