زاد الاردن الاخباري -
فراس عوض
يزداد التوق يوما بعد يوم للتغيير والاصلاح، والتوق الأكبر يتجلى ببناء دولة مدنية ديموقراطية، تسودها العدالة والحرية والرفاهية، تجمع طاقة الشباب و حكمة الكبار، تستثمر كافة الفئات.
حضرت اجتماع التحالف المدني امس، اعجبني الطرح والافكار والمبادئ، الحوار والمداخلات، اللطف وحسن الاستقبال، اعجبني تصدر الشباب للمشهد، شبانا و شابات، دون تمييز، كان طرح صادق من شباب مفعم بالحيوية وحب العمل والحياة، و التوق للتغيير والاصلاح، الحضور فاق الألف شخص، الطرح مختلف، بالتأكيد ليس وسطي محافظ تقليدي، اصنف الحزب ليبرالي وسطي(يسار الوسط) سياسيا، ويساري اجتماعيا، خليط اقتصاديا (اقتصاد السوق الاجتماعي)، مدني بامتياز، الشخصيات العامة السياسية، القائمة عليه، شخصيات نزيهة وحداثية، غير تقليدية، تميل الى المعارضة الوسطية.
بغض النظر عن اي رأي آخر، او اي موقف مسبق، او اي ملاحظات على اي شخصية، اعجبني خطاب الحزب التقدمي والحداثي، لكن كل ذلك لا يعني شيء، اذا لم يفعل الحزب نفسه، ويحافظ على استمراريته وابداعه، ويستقطب قواعد شعبية بشكل اكبر، لا ان ينتهي عند تشكيل قائمة انتخابية، او اي اخفاق، حتى لا يصبح كباقي الاحزاب التقليدية المدنية الأخرى، التي تجتمع في قائمة، لا يفوز فيها أحد بمقعد نيابي، ثم تعود تتقوقع على ذاتها، لا تنخرط بالمجتمع، وقياداتها التقليدية ذاتها، دون تغيير، و دون تداول ديموقراطي للسلطة، مع احترامي لها طبعا، لكن هذا في خانة النقد، لا الانتقاد.
كان هناك ثغرات تنظيمية بسيطة، لم يعجبني ايقاف الأسئلة بحجة الوقت، لانه من حق الجميع ان يسأل في أمر كهذا، وان ان تتم اجابته امام الملأ، كان يمكن تخصيص لجنة للتعامل و ارشاد الحضور من ذوي الاحتياجات الخاصة، اتمنى تجاوزها لاحقا، والامر الأخير، لم يقنعني الدكتور مروان المعشر، عندما اجاب ان الدستور مدني، وان الخلل بالتطبيق! وهو ليس كذلك، على الاطلاق، فلو كان دستورنا مدني، لما احتجنا لتشكيل تحالف مدني، لكن اقنعني في تسائل آخر، عن ضمانات استمرار الحزب مسستقبلا.
يحسب للتحالف المدني، أنه أول أمل قام من تحت الركام، وحرك المياه الراكدة، و أول من فتح بابا للنقاشات الجدية، بين مختلف التوجهات و الايديولوجيات، ويكفي أن يكون للاردنيين موطيء قدم في الساحة السياسية، يسمح بتداول المدنية، كخيار جديد فرض نفسه، ضمن إطار حزبي منظم وممنهج، و له ثقل، لا بأس به في الشارع الاردني.
شخصيا، اتمنى النجاح للحزب الجديد، والنهوض ايضا ببقية الاحزاب، وان تتسع قواعدها، وتكون لها برامج واضحة، وان تتغير النظرة النمطية للاحزاب، المتوارثة عن الاجيال القديمة، المبنية على الخوف والارعاب من الاحزاب، الامل الأكبر بتغيير القوانين الناظمة للحياة السياسية، كقانون الانتخاب والاحزاب، كي تأخذ حقها بالمشاركة، بحجمها الحقيقي وليس المقزم والمقلم، وان تأخذ حقها بالممارسة الفعلية و التداول السلمي للسلطة كي يكون الحكم عليها من خلال النتائج، اذ لا يمكن الحكم على عليها وهي مقصية، خارج السلطة.