أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
كتاب ‘‘نار وغضب‘‘ يتحول إلى عمل تلفزيوني عواصف تضرب أوروبا وتوقع 6 قتلى استئناف أعمال الصيانة والترميم في الحرم القدسي الشريف ذوو الشهداء زعيتر والجواودة والحمارنة: الملك وعد وأوفى إسرائيل تبدي أسفها عن حادثتي السفارة وزعيتر ترامب سيمثل أمام المدعي الخاص القبض على 321 شخصا خلال الاسبوع الماضي مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية شمال غرب القدس مدونة أردنية ترفض جائزة دولية دعما للقضية الفلسطينية الإمارات تشتري 36 طائرة إيرباص بـ 16 مليار دولار بالصور : سقوط شجرة ضخمة يعيق الحركة المرورية في الدوار الثامن نتنياهو: نسعى لفتح طريق جوي مباشر مع الهند عبر السعودية تفاصيل اختفاء ومقتل سائق الشاحنة الأردني في مصر افتاء مصر تحرم كتابة لفظ الجلالة على أوراق الحكومة السيسي يكلف عباس كامل بتسيير أعمال المخابرات نائب الرئيس الأميركي إلى عمّان لـ"فرملة" الاستدارة الأردنية اجهزة جديدة لقياس الملوثات الغازية في العقبة انقلاب شاحنتين على طريق جرف الدراويش اثبات النسب عبر الـ DNA مع اقترانها بوطء الشبهة القبض على 10 مطلوبين خطيرين في الرمثا
الصفحة الرئيسية تعليم وجامعات استبدال أختام معادلة شهادات...

استبدال أختام معادلة شهادات "التوجيهي" الأجنبي

استبدال أختام معادلة شهادات "التوجيهي" الأجنبي

11-01-2018 12:27 AM

زاد الاردن الاخباري -

ألغت وزارة التربية والتعليم جميع الأختام الرسمية، التي كانت معتمدة للمصادقة على شهادات الثانوية العامة "التوجيهي" غير الأردنية، واستبدلتها بأختام جديدة سارية المفعول منذ يوم أمس، وذلك بحسب ما أعلن الأمين العام لوزارة التربية الدكتور سامي سلايطة.

ويأتي هذا القرار على خلفية ما كشفه تحقيق نشر قبل أيام، حول وجود شبهات فساد وتزوير لشهادات "توجيهي" لطلبة أردنيين بأسماء مدارس عربية في دول أجنبية، ويتم ختمها بأختام تبدو رسمية لمعادلتها أردنيا، ما دفع وزارة التربية إلى وجهات أمنية إلى فتح تحقيق في القضية.

واعتبر السلايطه أن خطوة الغاء جميع الاختام واستبدالها بأخرى هي خطوة "استباقية من شأنها أن تمنع المتورطين الاستمرار في شبهات فساد تزوير وبيع شهادات الثانوية العامة"، مؤكدا "أن الوزارة لن تتردد في تحويل أي متورط من مؤسسات رسمية وغير رسمية للقضاء".

والى حين الاعلان عن نتائج التحقيقات الرسمية بشكلها النهائي، فما تزال وزارة التربية تتابع "بدقة" ملف الشهادات التي يعتريها شبهة فساد، من خلال لجنة تحقيق رسمية، كان شكلها وزير التربية عمر الرزاز قبل يومين وفور نشر تحقيق والذي تتبع على مدى أسابيع مراحل بيع وشراء شهادات "توجيهي "من دول مجاورة.

وبشكل أولي، كشف السلايطه ان الوزارة توصلت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والجهات الأمنية الى بعض الأسماء المشتبه بتورطها في القضية "بمن فيهم الطلاب الذين لم يغادروا الأردن ولكن جواز سفرهم غادر مع تجار الشهادات للخارج".

إلى ذلك، كلف وزير التربية مدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة "إعداد مقترح لتعديل نظام معادلة الشهادات الصادرة من خارج الأردن" والذي كان صدر نظامه الحالي العام الماضي.

ولم تتوقف إجراءات الوزارة باعتماد أختام رسمية جديدة، بل تعدتها الى التنسيق مع الجهات الأمنية والرسمية من أجل التدقيق بعملية دخول وخروج أسماء الطلبة الذين درسوا في مدارس عربية خارج الأردن، للتأكد من استيفائهم لشرط الاقامة والمقرر بـ180 يوما في البلد الأصلي للدراسة، من أجل معادلة الشهادة واعتمادها في الجامعات الاردنية.

يشار الى ان التحقيق كشف عن أعمال شبكات منظمة في الأردن وخارجه تتاجر بقدسية العلم سرا، وتنفذ مخططاتها أذرع متغلغلة في مفاصل جهات رسمية وجامعية، بدءا من إصدار الشهادة من دول مجاورة، مرورا بتصديقها ومعادلتها رسميا، وانتهاء بجلوس الطالب على المقعد الجامعي الذي يحدده.

من جهته، كشف رئيس لجنة التربية النيابية د. مصلح الطراونة عن تنسيق عال مع الحكومة حول شبهات فساد بيع شهادة "التوجيهي"، اذ تم الاتفاق مع الوزير الرزاز مؤخرا على "تعديل نظام معادلة الشهاده للعام 2016، على أن يتم سريان مفعوله منذ بداية الفصل الدراسي القادم، ودون أن يشمل الطلبة الحاليين أو السابقين".

كذلك، شدد الطراونة، على ضرورة "وضع ضوابط تتعلق بشهادة الثانوية العامة غير الاردنية من شأنها ان تسد اي منفذ قد يدخل منه تجار العلم".

وكان خبراء بالمجال التعليمي قد جددوا مطالباتهم بضرورة "عقد امتحان قبول في الجامعات الأردنية، يكشف عن قدرات الطلبة الحقيقية وتأهيلهم نحو دراسة التخصص الذي يتناسب وإمكانياتهم العلمية والعملية، اضافة الى ضرورة تدوير لجنة المعادلة في الوزارة سنويا، لتلافي أي إمكانية لنفاذ الفساد الإداري والأخلاقي".

يشار الى ان المادة 271 من قانون العقوبات حددت عقوبة مرتكب التزوير في الأوراق الخاصة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. في حين ان عقوبة استعمال المزور عالجتها المادة 261 من قانون العقوبات، بنصها: "يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة".

الغد








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع