أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الرجوب : أنا مشروع شهيد إصابات كورونا حول العالم تتخطى 12 مليونا والوفيات تتجاوز 549 ألفا الطراونة: القضية الفلسطينية في أخطر مراحلها “النقابات العمالية المستقلة” تُعبر عن قلقها من تطبيق ” الإعسار” على لافارج تكهنات بالجملة في الأردن حول «لغم» توقيت الانتخابات الأمانة : تعليمات معدلة للمطاعم المتنقلة ماذا تعرف عن المزارع الريفية الترفيهية في الاردن ؟ العسعس: التحدي الأكبر هو توفير السيولة وسنداتنا لم تتأثر كما باقي الدول الأردن يمنع 100 شاحنة سورية من دخول أراضيه لماذا غاب جابر عن مؤتمر رئاسة الوزراء ؟ زوج الأميرة راية بنت الحسين أعلن إسلامه وفاة جديدة بفيروس كورونا بفلسطين وفاة خمسيني خلال مشاجرة بين عائلتين في المفرق الاتحاد الأردني يُعمم تعليمات إقامة الوديات النائب الخزاعلة: الدولة "لن تقصر" مع غير القادرين على دفع تكاليف العودة للأردن تعليمات جديدة للطلبة الأردنيين في الخارج العجارمة : العودة للغرف الصفية العام القادم مرهون بتوصيات " الاوبئة " زواتي: نتطلع للربط الكهربائي مع 4 دول شاهد بالوثيقة .. الحكومة توافق على دمج جمرك العقبة لجنة الأوبئة: مستوى الالتزام من قبل الأردنيين اليوم غير مرضية
الصفحة الرئيسية أردنيات الصرايرة : لا فرض او زيادة لرسوم جمركية على أي...

الصرايرة : لا فرض او زيادة لرسوم جمركية على أي سلعة على المدى المنظور

23-11-2010 08:37 AM

زاد الاردن الاخباري -

اكد مدير عام الجمارك الاردنية اللواء غالب قاسم الصرايرة ان لا نية لفرض او زيادة الرسوم الجمركية  على أي سلعة على المدى المنظور .

بيد ان الصرايرة قال في حوار مع "الرأي " ان عدم زيادة الرسوم لا يعني ان هنالك نية لخفضها مشيرا الى ان الوضع الاقتصادي الحالي لا يحتمل أي اعفاءات او تخفيضات في الرسوم الجمركية مؤكدا في الوقت ذاته ان لا نية لاعفاء السيارات القديمة من الجمارك مقابل شطبها.

واكد مدير عام الجمارك تزايد معدل ضبط التهريب الى الاردن  وقال ان ضبطيات الجمارك على الحدود لحالات التهريب ازدادت مقارنة مع العام السابق فيما اشار الى تراجع التهريب داخل المملكة ذاتها

وتابع ان نظام التتبع الالكتروني الذي اثبت نجاحا باهرا ساهم في خفض حالات التهريب في الداخل وعزز من رقابة دائرة الجمارك مؤكدا ان الاردن هو البلد الوحيد في العالم الذي يستخدم هذا النظام المتطور.

وقال الصرايرة ان عدد موظفي دائرة الجمارك ليس  كاف مشيرا الى ان الجمارك تعاني من عجز في كادرها جراء سياسة ضبط النفقات ولكنه قال في الوقت ذاته ان كفاءة العاملين حاليا عالية جدا خصوصا بعد النظام الجديد الذي طبقته الدائرة على كوادرها


وفيما يلي النص الكامل للحوار:


- في البداية هل لك أن تحدثنا عن وضع الجمارك الأردنية وإنجازات الدائرة؟

- تنفيذاً للرؤى الملكية السامية، فقد شهدت الجمارك تطوراً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية، فقد كان عدد المراكز الجمركية التي تطبق نظام الأسيكودا العالمي قبل نحو عامين مركزين جمركيين فقط، أما الآن فيتم تطبيق النظام في 23 مركزاً جمركياً، علماً بأن نظام الأسيكودا العالمي هو نظام محوسب يمكن من تنظيم المعاملات الجمركية عبر خدمة الإنترنت من خلال المكاتب، وهو نظام مطبق في حوالي (90) دولة، وعندما طبقته دائرة الجمارك كان يتضمن برنامجاً واحداً فقط، وهو تسجيل المعاملة الجمركية، وقامت دائرة الجمارك بتطوير هذا النظام وادخلت فيه انظمة جديدة مثل الكفالات والتعهدات والامانات بحيث اصبح هذا النظام شاملا يديرها موظفا واحدا مما منحنا ميزة مكنت المخلص من انجاز وتنظيم معاملته حتى بعد الدوام الرسمي من خلال مكتبه ليلا أو نهاراً من داخل الاردن او من خارجه اضافة الى دقة الاحصائيات والمعلومات والربط الالكتروني ما بين الجمارك والدوائر الحكومية ومع الدول الاخرى مثلما تم مع سوريا والان العمل جار لربطه مع المملكة العربية السعودية وهناك مبادرة لربطه مع الامارات حيث حضر وفد اماراتي الى الاردن قبل العيد للتباحث بهذا الشأن .
في الواقع اصبح الاردن من افضل الدول في تطبيق هذا النظام حيث ان منظمة الاونكتاد كانت توجه دول العالم للاطلاع على تجربتنا في تطبيق وتطوير النظام، والربط الالكتروني أصبح مطلبا عالميا من قبل منظمة الجمارك العالمية لأنه من متطلبات تسهيل امن التجارة وسلسلة التزويد.
كما ان الجمارك الاردنية كان لها تجرية فريدة على المستوى العالمي من خلال نظام التتبع الالكتروني حيث لا يوجد ادارة جمركية في العالم تستخدم نظام التتبع الالكتروني سوى الاردن فقد استخدمنا هذا النظام بفعالية في اواخر 2009 وبدانا بتطبيقه على الشاحنات المحملة بالبضائع وتتبعها الكترونيا بدلا من الترفيق الامر الذي لقي استحسان منظمة التجارة العالمية وعلى ضوء ذلك وجه الاتحاد الاوروبي دعوة للجمارك الاردنية لحضور منتدى عقد في لندن لعرض تجربتنا.

كما تعلم كانت مراقبة البضائع تراقب قبل العام 1970 من خلال ترفيقها بالقوات المسلحة  ثم اوكلت المهمة الى مديرية الامن العام الى عام 2006 ثم تولتها دائرة الجمارك من خلال مديرية الترفيق الجمركي وكانت تسير البضائع على شكل قوافل من الحدود الى الحدود مرفقة بسيارتين في مقدمة القافلة وفي مؤخرتها وكان الامر باحسن الظروف يتم تسيير اربع رحلات في اليوم خصوصا في مركز جابر ، ولذلك وجدنا ان هذا الامر يشكل عبئا على الجمارك من حيث الاليات والسلامة الطرق مما جعلنا نفكر بالتتبع الالكتروني الذي نجحنا بتطبيقه على ارض الواقع وتجاوزنا تتبع 140 الف شاحنة واستطعنا كشف 3 عمليات تهريب من خلال هذا النظام ، وكانت الاستفادة من هذا النظام كبيرة فمنذ عام 1921 وحتى 2009 كانت المراكز الجمركية تغلق ابوابها امام البضائع من الخامسة مساء وحتى الثامنة صباحا ولكننا تفاوضنا مع السلطات السورية والسعودية ومددنا ساعات العمل حتى الساعة 11 ليلا ونجحنا بهذا التجربة .

- هل خفض نظام التتبع الالكتروني حالات التهريب ؟

- في الواقع نعم ساهم في ذلك النظام داخل المملكة ولكن معظم ضبط عمليات التهريب اصلا تتم قبل ان تدخل البضاعة الى الاردن وقبل انجازها او تتبعها الكترونيا ، فعندما نقدم تسهيلات من خلال الانظمة المتطورة ، لذلك علينا تفعيل المراقبة لذلك لدينا مديرية المخاطر  ومديرية الاستخبار ومديرية المكافحة واصبحنا نعتمد كثيرا على المعلومات الاستخبارية وهي اهم من العمل بالطريقة التقليدية السابقة فاكثر الضبطيات لدينا تتم قبل انجاز المعاملات الجمركية وقبل دخولها البلاد .

- من خلال الضبطيات للتهريب ، اين تتركز معظم مقاصد مثل هذه الحالات ، هل الى المملكة ام خارجها؟

- مقاصدها مختلفة ، والتهريب 3 انواع  منها تهريب البضائع  خصوصا السجائر فاغلبها تهرب الى الاردن ، ثم المخدرات والسواد الاعظم منها ليس للاردن وانما لدول اخرى اما البقية فهي مخالفات جمركية تحدث في البيانات التي تدخل البضاعة بطريقة مشروعة وتنظم بيناتها باختلاف في القيمة او غيرها وهذا ليس له علاقة بعملية التتبع الالكتروني ويعتمد على قاعدة المعلومات الاستخبارية لانها تسمى مخالفات جمركية وليست تهريب بعدم تطابق الوثائق مع البضاعة ، والمهربين تختلف جنسياتهم فمنهم مواطنين  ومنهم غير اردنيين كناقلين سواء بشاحنة خصوصا وان معظم عمليات تهريب المخدرات تتم على مستوى دولي يكونون من جنسيات عربية او اجنبية سواء كان ناقلا او هو نفسه تاجرا مهربا ومروجا لها والتهريب لا ينحصر بفئة معينة او جنسية بعينها .

كما ان التهريب قسمين في الداخل وعلى الحدود ، فالقضايا المضبوطة على الحدود ازدادت عن العام الماضي قبل دخول المملكة اكثرها سجائر والعاب نارية واجهزة كهربائية ومخدرات اما التهريب في الداخل قياسا مع ما تم ضبطه على الحدود فقد تراجع .

- هل لدى دائرة الجمارك نية او دراسة لفرض رسوم جمركية على بضاعة معينة او  تخفيضها؟

- هذه السياسات لا ترسمها دائرة الجمارك وانما ترسمها الحكومة وفق معطيات اقتصادية تتطلبها المصلحة العامة وعندما تكون هنالك ضرورة بتخفيض او رفع رسم معين فانها تطلب من اللجنة المختصة المكونة من دائرة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة برئاسة معالي وزير المالية بدراسة هذه الامور ، وحاليا لا يوجد اي شيء من هذا القبيل سواء تخفيض او زيادة .

- وماذا عن السيارات القديمة ، هل يمكن تطبيق قرار الشطب مقابل الاعفاء الجمركي؟

- لاجديد  فيما يتعلق بالسيارات القديمة ولم يعرض علينا أي شيء بهذا الصدد والوضع المالي عموما لا يسمح كما ان التوسع بالاعفاءات بشكل عام  لايخدم اقتصادنا حاليا  علما بان 90% من مستورداتنا خلال تشرين الثاني الحالي معفية من الرسوم الجمركية  سواء من خلال  اتفاقية التجارة العربية الحرة  او معفية بموجب  اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية او التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي وهي مخفضة الى 50%  وهناك اتفاقية تجارة حرة مع تركيا لذلك لا اعتقد ان هناك اعفاءات اكثر من هذا ولا تتحمل الخزينة المزيد من الاعفاءات.

- هل ستبقى دائرة الجمارك تتبع وزارة المالية خصوصا وان انباء تتردد ان الدائرة قد يتم ايكالها الى وزارة الداخلية؟

- لا ، فلو نظرنا الى العالم سنجد ان اغلب ادارات الجمارك تتبع وزارات المالية ودول محدودة تتبع فيها وزارة الداخلية فالولايات المتحدة انشأت وزارة الامن القومي وتبعتها دائرة الجمارك ، ولكن بالنسبة لنا فالقاعدة الصحيحة ان تتبع وزارة المالية لانها دائرة مالية وافتصادية التي ترسم السياسات المالية

- ما مدى نجاح النظام الجديد الذي طبقته دائرة الجمارك على موظفيها؟

- نظام موظفي الجمارك طبق منذ 3 سنوات واثبت نجاحه والدليل ان عدة دول تسألنا عن النظام وتطبيقه ، فقد لمسنا تحسنا باداء موظف الجمارك وتحمله للمسؤولية ، ومن أهم ما حققه النظام ما يلي وضع نصوص تبرز خصوصية الجمارك الاردنية فيما يتعلق بالمهام الملقاة على عائق الضابطة الجمركية وبما يتناسب مع أدوارها السابقة والجديدة  اضافة الى منح الجمارك الاردنية درجة عالية من الاستقلالية في عمليات الاختيار والتعيين وفق أسس تضمن اختيار الأفضل ورفد الدائرة بالكفاءات المناسبة  وتم وضع أسس أكثر عدالة لتحديد المستحقين للترفيع بالإضافة إلى ربط هذا الجانب بسلوك الموظف  كما تم تحديد أسس واضحة لعمليات الترقية تضمن اختيار الأفضل لشغل الوظائف الإشرافية ويوفر الشفافية المطلوبة لجميع موظفي الدائرة ويقدم الدعم اللازم لمتخذي القرار في هذا المجال وذلك من خلال الربط الواضح مع أداء وكفاءة الموظف والمواصفات المحددة في الوصف الوظيفي علاوة على معالجة الجانب المتعلق بتدني رواتب الموظفين وذلك من خلال اقتراح سلم رواتب جديد سيؤدي إلى درجة أعلى من الرضى الوظيفي والحد من تسرب الكفاءات والخبرات من الدائرة وترسيخ الصيغة الأمنية لطبيعة عمل الجمارك الاردنية وذلك من خلال تطبيق نظام الرتب والشارات المنصوص عليه في قانون الجمارك.

علماً بأن الدائرة تعمل ضمن نظام التنظيم الاداري الذي يعني الهيكل التنظيمي للدائرة، وهناك مشروع تعديل لهذا النظام لا يزال في مجلس الوزراء لغايات اقراره.


- كيف تصنف اجراءات دائرة الجمارك الاردنية مقارنة مع ادارات الجمارك العالمية؟

- تعتبر الجمارك الاردنية من أفضل دول العالم في مواكبة التحديث والتطور بشهادة منظمة الجمارك العالمية، فالتقدم في بعض المجالات افضل من دول اوروبا ولدينا ما يثبت ذلك ، وفي مجال مكافحة التهريب تعتبر دائرة الجمارك من أفضل دول العالم في هذا المجال، وبفضل الله  لا وجود لفساد منظم داخل الجمارك وذلك بسبب البيئة الآمنة التي نوفرها للموظفين من حيث  الحوافز و فتح قنوات الاتصال معهم وعقد شراكات حقيقية مع القطاع الخاص وفق برامج محددة اضافة الى مجالس شراكة مع القطاع العام .

همنا الوحيد الان هو توفير اكبر عدد ممكن من اجهزة الفحص باشعة اكس للمسافرين والشحن والتوسع بالنافذة الواحدة التي تطبق حاليا فقط في 8 مراكز  والتوسع بالتتبع الالكتروني الذي يطبق في 10 مراكز حاليا  ونامل ان نضيف مركزين الى 3 سنويا

- هل تعتبر ان عدد موظفي الجمارك كاف؟

- عدد موظفي الجمارك غير كافٍ نظرا لتوقف التعيينات لغايات الحد من النفقات وفي الواقع فقد استعنا بجزء من كوادر الامن العام ممن يحملون شهادات البكالوريوس كاعارة الى حين فتح باب التوظيف .

- كم حققت الجمارك من ايرادات حتى الان؟


- حققت دائرة الجمارك زيادة في الايرادات بمقدار 22 مليون دينار في اول 10 شهور من العام الحالي مقارنة مع العام السابق حيث بلغت  025. 1 مليار دينار في اول عشر شهور من العام الماضي واصبحت  047ر1  مليار دينار في ذات الفترة من العام الحالي
والحاصلات الجمركية  (بند التعريفة الجمركية) خلال شهر تشرين أول بلغت نحو 5ر24 مليون دينار بزيادة 21% عن العام الماضي الذي بلغت فيه نحو 21 مليون دينار اما الغرامات فبلغت 987 الف دينار في شهر تشرين الاول من العام الحالي مقارنة مع  من نفس  877 الف دينار في ذات الفترة من العام الماضي
 
وحول احصائية بضبطيات المخدرات خلال الفترة من 1/1  الى 22/11/2010

فقد تمكنا من ضبط كوكائين بمقدار 2 كيلو غرام وهيرويين 18.5 كغم وحشيش299.5 وبلتان بواقع 213 حبة وكبتاغون 334 كغم  او 1827300 حبة

اما الاحصائية  بضبطيات المراكز من الالعاب النارية والاسلحة ومستلزماتها خلال العام 2010 بارودة خردق  بواقع 7 و11 بندقية ذخيرة و  39750 خردق ولوازم بنادق و75 طلقة خرطوش و27220 طلقة صوت و412 قطعة بندقية صيد و 16 مسدس صوت و50 مسدسا و11 مسدس جلوك و29 لوازم مسدس و601 كرتونة العاب نارية.

بتاريخ 21/9/2010 ضبط حاوية تحتوي على مهربات عبارة عن قطع سيارات مختلفة، ماكينات حلاقة، نظارات طبية بعدد (11990) وأحذية بعدد (3555) زوج، حيث بلغت قيمتها (44150) ديناراً، ترتب عليها رسوم جمركية وضرائب (23245) ديناراً وغرامات بلغت (41052) ديناراً.

وبتاريخ 26/9/2010 ضبط حاوية تحتوي على مهربات عبارة عن(2890) زوج أحذية ، حقائب ستاتي وقوالب أحذية تقدر قيمتها بـ (20) الف ديناراً، ترتب عليها رسوم وضرائب (10573) ديناراً وغرامات بلغت (18660) ديناراً.

وبتاريخ 27/9/2010  تم ضبط حاوية تحتوي على مهربات عبارة عن(1669) كرتونة ألعاب نارية، جهاز صواعق عدد (3)، شاشات LCD ، ومواد اخرى.

وبتاريخ 29/9/2010 ضبط حاوية تحتوي على مهربات عبارة عن سجائر مختلفة تقدر بحدود (800 ـ 900) كرتونة ،ترتب عليها رسوم وضرائب وغرامات بلغت (1.400) مليون ديناراً.
وبتاريخ 31/10/2010 ضبط حاوية تحتوي على ربع مليون حبة خزر و(25) الف بندقية وفرد تستخدم كألعاب للاطفال و(25) الف قطعة ملابس مختلفة و(190) رول قماش برادي وترتب عليها غرامات بقيمة (32) الف دينار.

منبر الراي





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع