الحركة التصحيحية ومنظومة الفساد

منذ سنوات عديدة والأقلام مشغولة بلعن الفساد وتجريم الفاسدون وإتهامهم بالسير بالبلد نحو الحضيض واتهامهم بتجويع الناس وإفقارهم وكدنا ان نتهمهم بالتسبب في شح الوطن من المياه والمال ومللنا المطالبة بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتسبب سكوتنا مواطنين ومسؤولين طيلة تلك السنين على تقوية شوكة الفاسدين وتنوُّع منظومتهم وزيادة اعدادهم حتى اصبحوا دولة تحكم دولة بقوّة المال وصنع القرار والتحكّم بكل المقدّرات .
أقول كفانا وضع الرؤوس في الرمال كالنعام وكفانا الصراخ بصوت معدوم وكفانا البكاء بدون دموع وكفانا التألُّم بدون إحساس وكفانا الغناء للوطن بلا محبّة وكفانا التصفيق بدون تفكير .
إنّما إجتثاث الفساد والفاسدين وملاحقتهم ومكافحتهم هو هدف نتمنى ان تضع الحكومات حدّا له ويكون ذلك بالإرادة القويّة وبالحزم الصارم من الحكومة وكذلك يتوجّب على المواطنين الحرص والمراقبة والجرأة على التبليغ مهما كان المخالف مسؤولا او قريبا او محتال وكما يتم رصد الحكومة سنويّاعند إعداد موازنتها لعجز الموازنة ومديونية الدولة وكذلك نسب البطالة وغيرها من معايير إقتصاديّة وماليّة وإجتماعيّة فإنّ أيّ حكومة حاليّة او قادمة عليها ان تحصر الأموال المنهوبة إضافة لكشف التهرُّب الضريبي كما بإمكانها ان تحصر الأموال المهرّبة خارج البلد وهذا كانت قادرة على حصره جميع الحكومات المتعاقبة السابقة فلذلك جريمة وصول مديونية البلد الى سبعة وثلاثون مليار دولار في نهاية عام 2017 اي الى نسبة تزيد عن 95.3% من الناتج المحلّي الإجمالي الآن هي من الخطايا والجرائم التي يشترك فيها عشرات المسؤولين الحاليّين والسابقين منذ عقود مضت وإلى الآن وينخوّف المسؤولون والنواب ان تصل هذه النسبة الى 100% اي تعادل كامل الناتج الإجمالي المحلّي اي اننا كشعب تصبح حياته مرهونة لسداد الدين المترتِّب على البلد فقط , وعندها تكون المعالجات صعبة واقرب الى المستحيل وقد تلجأ الدولة لخيارات صعبة لا سمح الله مثل التفكير بقيمة تعادل العملة المحليّة بالدولار مع ما يؤثِّر على الإستيراد والتصدير والتي يجب ان يسبقها او يعقبها رفع الدعم نهائيّا عن السلع المدعومة وزيادة الضرائب والرسوم على المواطنين وكذلك رفع اسعار المواد والخدمات الأساسيّة على المواطنين ممّا يزيد من ضائقة العيش عليهم خاصّة في ظلِّ الفجوة الكبيرة جدا بين رواتب المسؤولين اصحاب الدرجات العليا والذوات الذين انعم عليهم الدستور والتعليمات بالبذخ الحاتمي في الرواتب والإمتيازات مقارنة مع رواتب بقيّة الموظفين الغلابا حيث تقل النسبة بين رواتب الغلابا الى رواتب المحظوظين عن الثمن وكأن المحظوظين ورثوا الدولة وهي ما زالت حيّة وتصبح من المستحيل ان تعود تلك النسبة الى حدود آمنة حوالي 66%.
هناك امرين إن تمسك بهما اهل البلد لن يُضاموا ابدا وهما الوحدة الوطنية بحيث يشعر كل مواطن باخوة المواطنين الآخرين والأمر الثاني ان يتنازل اغنياء البلد عن جزء من ثرواتهم لإنقاذ البلد فإذا كان عجز الموازنة مليار او مليارين من الدنانير فمن السهل على الموسرين من المواطنين خاصّة في القطاع الخاص وكبار الموظفين في القطاعين العام والخاص التبرع بذاك العجز بشرط ان ينسوه ويعتبرونه لدعم الوطن والمواطن ويعتبرون ذلك التبرُّع من خير البلد عليهم وليس منيّة منهم على البلد واهله وعلى الحكومة ان تمنح شهادات تقدير بتلك التبرعات تبقى وكأنها اوسمة شرف لأصحابها ومستحقيها امام الغير يعتز بها ابناؤهم واحفادهم وتكون وسيلة لزيادة وتوسيع الرزق عليه .
وإذا تحقّق هذين الأمرين تُصان الكرامة والسيادة الوطنية ويعيش المواطنون في رفاه ورخاء وتسْموا روح الإيثار والإخاء بين المواطنون وكأنهم أسرة واحدة وكثير من الدول صوّبت اوضاعها المالية والإقتصاديّة دون ان تمسُّ جيوب الفقراء مثل سنغافورة وماليزيا وغيرها من دول التي لجأت لأغنيائها والموسرين فيها وأنها سنّت سنّة حميدة وهي انت وما تملك لبلدك واستطاعت ان تقلب الحال بما هو افضل وحولت تلك الدول من تصنيف دولة فقيرة الى دولة غنيّة يشكِّل الإستثمار فيها القطاع الأهم بعد ان ضربت بيد من حديد على الفاسدين واموالهم وطبّقت بالفعل المسائلة من اين لك هذا وليس مجرد اقوال كما نحن نفعل .
وتلك الحركة التصحيحية ستحافظ على كرامة الأغنياء الشرفاء وتحافظ على رزقهم وتجعل الجميع أخوة بلا حسد او مكر وخداع .
ربِّ إحفظ هذا البلد آمنا مطمئنّا ارضا وشعبا وجيشا وقيادة وارزقه بطانة صالحة ناصحة لنموِّ البلد وسعادة اهله وعام جديد وكل عام وبلدنا بخير .
عَن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ) .
أحمد محمود سعيد
البناء الأخضر للإستشارات البيئيّة
ambanr@hotmail.com
1/1/2018