خبراء يطالبون الهيئات الرقابية بتجفيف منابع الفساد في شركات المساهمة العامة

زاد الاردن الاخباري -

هبة العيساوي
 
عمان- الحديث عن مراقبة أداء شركات المساهمة العامة، في ظل ضعف تطبيق القانون وانحسار صوت صغار المساهمين فيها، أمر بات ضروريا كي لا تتحول هذه الشركات إلى بؤر فساد متجاهلة كل تعليمات الشفافية والإفصاح، بحسب خبراء.

والهيئات الرقابية (الغائبة الحاضرة) المطالبة بصون حقوق المساهمين والمستثمرين يتوجب عليها المساءلة الصارمة عن الخسائر التي منيت بها هذه الشركات وعما إذا كان وراءها سوء إدارة وفساد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وفقا لما أكده خبراء.

وبين الخبراء أن من يتحكم بهذه الشركات هم أقلية من حملة الأسهم الكبيرة الذين يتفقون على مصلحة واحدة ويصوتون معا لانتخاب مجلس إدارة الشركة نادرا ما يتغير أعضاؤه، في الوقت الذي تكون فيه الأغلبية من حملة الأسهم الصغيرة وهم الفئة العاجزة الصامتة.

ودعوا إلى ضرورة إجراء تعديل على قانون الشركات يحمي حقوق صغار المساهمين في الشركة ويضمن لهم دورا فاعلا في القرارات في اجتماعات الهيئة العامة وفق أسس يحددها القانون، لافتين إلى "أنه في حال استمرار الوضع الحالي فإننا نفتح الباب على مصراعيه للفساد والهدر المالي على حساب عموم الناس".

الطويل: الفساد في القطاع الخاص أكبر من مثيله في العام

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الأسبق سامر الطويل أن الفساد في القطاع الخاص حجمه أكبر من مثيله في القطاع العام خصوصا في شركات المساهمة العامة والتي تعتبر أموالها أموالا عامة.

وبين الطويل أهمية وجود درجة عالية من المساءلة، لاسيما لتلك الشركات الكبيرة، كونها وصلت لدرجة من عدم الشفافية والتلاعب والمضاربة في الأسهم بالإضافة إلى الكثير من الممارسات التي تضر بالعامة، لذلك تستحق العناية والرقابة الحثيثة.

وأشار إلى "أن درجة الرقابة الحالية على شركات المساهمة العامة بحاجة إلى إعادة نظر ولاسيما من دائرة مراقبة الشركات، بعد أن لاحظنا تساهل العديد من مدققي الحسابات وعدم تطبيقهم للقوانين والتعليمات على المستوى العالمي والمحلي".

ولفت الطويل إلى أن الحكومة تصب جهودها بشكل رئيسي على محاربة الفساد في القطاع العام ولا تبذل جهودا أكبر ولازمة لمحاربة الفساد في القطاع الخاص، ولاسيما في شركات تسيطر عليها عائلات وشخصيات محدودة.

وبين أن هنالك نوعين من الفساد في تلك الشركات وهو فساد مباشر يتم عمدا أو فساد غير مباشر عن طريق سوء الإدارة والتعيينات والتنفيعات، مشيرا الى ان الكثير من القوانين والأنظمة والتعليمات غير مفعلة وهي "مجرد حبر على ورق".

من جانبه، كشف مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني النقاب عن إنشاء وحدة متخصصة للرقابة على الشركات المساهمة العامة والخاصة، مبينا في تصريحات سابقة لـ "الغد" أن الهدف من إنشاء الوحدة هو التسهيل على الشركات لإنجاز مهامها، إضافة إلى تفعيل دور الرقابة على شركات المساهمة العامة والخاصة.

وقال التلهوني "نظرا للطبيعة القانونية الخاصة والدور المهم لشركات المساهمة العامة والخاصة على وجه التحديد ورغبة من دائرة مراقبة الشركات في تفعيل الدور الرقابي على هذه الشركات والتسهيل عليها في إنجاز مهامها ومعاملاتها ارتأت دائرة مراقبة الشركات إنشاء وحدة متخصصة للرقابة عليها".

وأوضح التلهوني إن إنشاء الوحدة يعتبر نوعا من التخصص، مضيفا أن الوحدة ستعمل على التأكد من وجود وتوفر كافة المتطلبات التي يفرضها القانون على الشركات المساهمة العامة والخاصة.

وأكد ان شركات المساهمة العامة والخاصة تعكس النشاط الاقتصادي ووضع سوق المال في المملكة، عدا عن دورها الواضح في التنمية الاقتصادية، مبينا ان الهدف من وجود الوحدة يتمثل في التأكد من وجود هذه المتطلبات وحماية المساهمين في هذا النوع من الشركات.

وأوضح ان الوحدة ستعمل على متابعة الشركات من حيث مسألة التزاماتها المتعلقة بإعداد التقارير الإدارية والمالية السنوية ضمن المدة المنصوص عليها في القانون إضافة إلى التزامها بإعداد أنظمة قانونية خاصة بالأمور المالية والمحاسبية.

وبين التلهوني ان الوحدة ستقوم أيضا بدراسة البيانات المالية المعدة من قبل شركات المساهمة العامة والخاصة لبيان مدى تقيدها بالمعايير المحاسبية والمعايير الدولية وأحكام قانون الشركات.

وقال التلهوني"بدأت الوحدة بتقديم خدماتها منذ نحو أسبوعين وسيتم قريبا اللجوء إلى عملية الرقابة إلكترونيا".

وأشار الى ان الوحدة ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى ذات الاختصاص لتفعيل وتسهيل الإجراءات المتعلقة بشركات المساهمة العامة والخاصة.

ولفت إلى عزم دائرة مراقبة الشركات تعميم الفكرة وإنشاء وحدات رقابة خصوصا بكافة الأنواع بهدف إيجاد نوع من التخصص في أداء الخدمة وتطبيق أحكام القانون.

عايش: تلاعب في تقييم بعض أصول الشركات للوصول إلى مجلس إدارتها

الخبير الاقتصادي، حسام عايش، قال إن أداء الشركات المساهمة العامة كان أقل من التوقعات من حيث الشفافية، لافتا إلى أن هذه الشركات هي شركات خاصة تم العمل على تعويمها من أجل الاستفادة من فترة ذهبية كان فيها النشاط في السوق المالي في أوجه.

وبين عايش أنه حدث تلاعب في تقييم بعض أصول هذه الشركات، وبالتالي زيادة حصة بعض المساهمين فيها للوصول إلى مجلس إدارتها للتكسب والحصول على أرباح على حساب المساهمين الصغار.

وأشار إلى أنه يحدث أحيانا في بعض الشركات تلاعب في النتائج وعدم إظهار الشفافية في محاولة للاستئثار ببعض مخصصات الشركات من قبل المسؤولين فيها على حساب الإيرادات مثل المكافآت والسيارات والاجتماعات.

ومن جهة أخرى، بين عايش أن هناك شركات تتلاعب بالبيانات للتهرب من ضريبة الدخل، الأمر الذي يتطلب رقابة حثيثة ومتابعة أكبر من قبل الجهات المسؤولة.

ولفت إلى أن شركات المساهمة العامة أصبحت شركات عائلية ويديرها أصدقاء مقربون تجمعهم مصالح مشتركة على حساب المساهمين العامين.

ودعا عايش إلى ضرورة عمل مراجعة شاملة لهذه الشركات خصوصا المديرين العامين والموظفين وأعضاء مجالس الإدارة.

وتعتبر دائرة مراقبة الشركات مؤسسة وطنية مستقلة مالياً وإدارياً، وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء جميع التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وجميع التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة لشركات المساهمة العامة.

من جهة أخرى، بث أحد المساهمين العامين في عدد من الشركات، غازي بلقر، همومه، شارحا معاناته مع هذه الشركات قائلا إنه "منذ أكثر من ثلاث سنوات شاء القدر ان أكون أحد مؤسسي إحدى الشركات بمبلغ ثلاثين ألف دينار، وقد بين التقرير السنوي لعام 2009 ان أكثر من ستة عشر مليوناً وثلث المليون مودعة في البنوك عن طريق المرابحة، وبالرغم من مرور تلك السنوات لم أحظ بأية أرباح مادية أو معنوية أسوة بزملائي المساهمين الآخرين، لا بأس في ذلك ما دام التبرير هو النشأة الحديثة للشركة". وأضاف ان لديه عدة ملاحظات على أداء الشركة، أولها لماذا لم توزع أموال المرابحة لقاء الأموال المودعة في البنوك على المساهمين بشكل عام، ولاسيما انهم تضرروا كثيراً من تدني أسعار أسهمهم بل تدهورها، وإذا كان الجواب أن التعليمات/النظام لا يجيز توزيع أموال غير ناتجة عن أرباح فعلية للشركة، إذا ما العمل؟".

وتابع بلقر أن الحل هو تعديل التعليمات/النظام بما يتلاءم ومصلحة المساهمين ولا يؤثر سلباً على الشركة بحيث توزع عليهم بالنسب المئوية العادلة أو استغلال أموال المرابحة كرواتب الموظفين والإداريين ومصروفات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكذلك المطبوعات وما شابه ذلك.

وتساءل بلقر لماذا لا يتم تخفيض رأسمال الشركة عن طريق إعادة غالبية المخزون المادي المودع للمساهمين بالنسب المئوية العادلة، فإذا كان الجواب إن هذه الأموال سوف تستغل في تكملة المشاريع التي لم تنجز، إذا ما الحل؟ متابعا حديثه أنه لا بأس من استغلال جزء يسير من هذه الأموال المودعة بالإضافة إلى استثمار المردود المادي من بيع المشاريع المنجزة أو ريع الأراضي المعروضة للبيع وذلك في تكملة المشاريع وإنجازها".

وتساءل بلقر ما المانع من تزويد المساهمين بأرباح/خسائر الشركتين اللتين تتعاملان ببيع الأسهم وشرائها، لافتا إلى أنه إذا كان الجواب إن هذه الأرباح/الخسائر تدخل ضمن الميزانية العامة للشركة المهنية، إذا فما الحل؟

وأضاف بلقر أن الحل برأيه هو تخصيص بند واضح وصريح في التقرير السنوي للشركة لبيان الأرباح أو الخسائر في مجال بيع الأسهم وشرائها في الشركتين المذكورتين كل على حده حتى يلم المساهمون بهذا الموضوع الحساس.

مساهم: محاضر اجتماعات الهيئة العامة للشركات تخالف ما يجري فيها

وعلى صعيد متصل، قال مساهم آخر في احدى الشركات المساهمة العامة إنه لا يتم قراءة محضر اجتماع الجلسة السابقة في اجتماع الهيئات العامة للشركة ويتم اعتبار أن المساهمين موافقون على القرارات كافة ولا تتم مناقشتهم فيها أصلا.

وبين المساهم، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه عندما قام بمناقشة أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع الأخير للهيئة العامة اكتشف أنه تم تغيير أقواله في المحضر بكلام إيجابي يمدح عمل الشركة.

وأما بخصوص الجمع بين منصبين في الشركات المساهمة العامة قال المساهم إن هذا الموضوع أدى إلى تغول بعض القيادات العليا ليس فقط في الامتيازات المالية والعينية، وهو أمر مرفوض حتما ويجب التعرض له بحزم، ولكن أدى أيضا وبشكل صارخ إلى التغول في إساءة استعمال السلطة من أجل المصالح والمنافع الشخصية.

وأكد ان الجمع بين هذين المنصبين القياديين بيد شخص واحد، يؤدي إلى تركز السلطة كاملة بيده حيث لا رقيب، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيامه بممارسات متميزة لمصالحه الشخصية وبالتالي مضاعفة امتيازاته ومنافعه الشخصية أضعافا مضاعفة على حساب الغالبية العظمى من المساهمين الذين حولوا مدخرات عمرهم إلى أسهم لظنهم وجود قوانين ورقابة فعالة تحميهم من تغول هذه القيادات.

وبين ان نظرة فاحصة للقوائم المالية والتقارير السنوية لبعض هذه الشركات تبين بوضوح بعض هذه الممارسات، مؤكدا ان دور الهيئات العامة غير مفعل، ولا توجد مساءلة فعالة من أي جهة.

ولفت إلى أن قيام أحد القيادات بإلغاء امتيازات أحد المنصبين، مع إبقاء الجمع بينهما، لا يمكن ان يكون في كل الأحوال مدعاة للاستحسان والاطمئنان، بل على العكس قد يكون مدعاة للشك والريبة.

وتساءل هذا المساهم عن دور مراقب الشركات وكيف يقوم بالتوقيع على المحضر رغم تغيير الكلام الموجود فيه، داعيا إلى ضرورة وجود تسجيل لهذه الجلسات كي تدون حرفيا ما حصل في الاجتماع وكي لا يتم تغيير أي من الحقائق.

وطالب بأن يكون هنالك حق واضح للمساهم بمساعدة من الدولة بأن يقوم بمحاسبة مجلس الإدارة في حال تكرار الخسائر للشركة بشكل غير طبيعي ومتعمد.

ولفت إلى أنه يجب الانتباه إلى عمليات الفساد المباشرة التي يقوم بها بعض أعضاء مجالس الإدارة ببيع أصول وشراء أخرى على اسم الشركة وهي تكون ملكا لهم هم وليس للشركة، الأمر الذي فيه ظلم كبير للمساهمين الضعفاء الذين لا يعلمون ما يحدث.

hiba.isawe@alghad.jo