الفساد السياسي عدواً للإصلاح الدستوري

الفساد السياسي لم تكن جديدة أو طارئة على المجتمعات العربية ، بل يحمل كتاب التاريخ الإسلامي بعض قصص الفساد السياسي ،ولا أكاد أجزم أن معظم خلفاء الدولة الإسلامية تحديداً في القرن الرابع الهجري قد أخطأوا التقدير في إدارة الأمصار الإسلامية، وقد يظن القارئ أن تعرضنا لبعض أوجه القصور لدى هؤلاء الخلفاء لا يمت بصلة إلى واقعنا الحالي، لكني أرى ما صنعه هؤلاء الخلفاء هو التفسير المنطقي لشهوة الصمت والركود التي نحياها في مجتمعاتنا العربية. ولعل القرن الرابع الهجري من أخصب قرون الخلافة الإسلامية جدلاً وإثارة ، لا في أحداثها السياسية والدينية والفنية فقط، بل والاجتماعية أيضاً، فقد شهد هذا القرن تحولات خطيرة وجذرية في بنية الطبقة الاجتماعية وظهور حرف وصناعات جديدة ظهرت إرضاءً لأمزجة وهوس بعض الخلفاء. ولأن الخليفة الإسلامي صبي صغير تحكمت فيه أمه ـ وهي امرأة رومية غير عربية ـ وفي دولته وفي مصير الخلافة الإسلامية كلها، والتجربة التاريخية أثبتت أن كثيراً من النزاعات السياسية في الدولة الإسلامية كان مصدرها أم الخليفة.فكانت تولي وتعزل وتسجن ، والخليفة في غفلة من أمره .ولقد لبث هذا الخليفة على عرش خلافة الدولة الإسلامية العظيمة زهاء خمسة وعشرين عاماً تحت جناحي أمه، والأدهش أنه لم يخرج مع جيشه إلى مرة واحدة قتل فيها،ويعلل المؤرخون هذا إلى خوف أمه عليه من الخطر، كما أنه كان كثير الشراب. وأظنك عزيزي القارئ تتعجل نهايته ومصيره، فقد قامت الثورات ضده وضد خلافته التي لا تفيق، حتى ذبح بالسيف، وسلبت ثيابه وترك مكشوف العورة، إلى أن مر رجل من الأكرة به فستر عورته ببعض الحشائش. ولأن الشعوب العربية مصابة بفقدان الذاكرة المستديم، ولوا من بعده أخاه القاهر، وبالطبع هم لم يولوه الحكم، بل سار إليه طوعاً أي بالفطرة، وكان سبب توليه الحكم أي منطق السدة أنه رجل طاعن في السن. ويكفينا فخراً وعجباً ودهشة أن يكون مبرر أجدادنا في تولي الرجال الحكم هو معيار السن والعمر.المهم أن القاهر كان أهوج، وشديد الإقدام على سفك الدماء من المسلمين والأقباط واليهود على السواء،محباً للمال لا لإنفاقه على فقراء الدولة الإسلامية بل لتبذيره وإنفاقه على المعاصي وقبائح الذنوب، وتخيل أن مؤرخي عصره كانوا يصفوه بأنه غير مفكر في عواقب الأمور، فمن الطبيعي جداً أن تسير خلافته إلى زوال قبيح، وكانت نهايته خلعه وسمل عينيه.
ومصطلح الفساد السياسي كما تؤكد أدبيات التحليل والتأويل السياسي يرمي إلى إساءة استخدام السلطة العامة لأهداف غير مشروعة ، تتراوح بين السر والعلانية من أجل تحقيق مكاسب شخصية محضة. وارتبط الفساد السياسي بسلطة الحكومة السلطة التنفبذية ، بمعنى آخر نمو السلطة السرطاني الذي يتغلغل في جسد السياق المجتمعي بصورة سافرة. وهناك قاعة عامة مفادها أن أي نظام سياسي مطلق هو معرض في الأساس إلى الممارسات السياسية الفاسدة، وهذه الممارسات تتنوع أشكالها وصورها بين الرشوة والعمولات السرية ، وانتشار المحسوبية أو ما يطلق عليها الواسطة ، واستغلال النفوذ للحصول على مقدرات عامة ، مروراً بعمليات غسيل الأموال ، والاتجار بالمخدرات ، انتهاء بتجارة الجسد.
ويعد الفساد السياسي عدواً للإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وهو مظهر من مظاهر تشخصن السلطة والحاشية المحيطة بها ، إذ يحاول بعضهم تعطيل المسار الدستوري الديموقراطي بحجج واهية رمادية مستندين في ذلك على أن بعض المطالب الشعبية من شأنها تكدر المجتمع وتهدر طاقاته وتستنزف مصادره ،وتشيع الفوضى فيه.كما أنه يتعمد وضع الثروات القومية التي هي ملك للوطن وأبنائه في كلتا يديه متحكماً فيها بصورة سرية خاصة في بعض الدول المتنامية وهذا التعطيل للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي يفرضه الفساد السياسي ورموزه يتسبب في حدوث كوارث اقتصادية واجتماعية ،و من تضخم لرؤوس الأموال ، وعجز في الميزانية العامة للدولة ، وانهيار الطبقة المتوسطة بأكملها ، علاوة على ذلك الضرائب التي تثقل كاهل المواطن الذي لم يعد عادياً أو بسيطاً في التفكير والتدبير ورغم عمليات التجميل التي يسعى النظام السياسي الفاسد إلى إجرائها إلا أنه يأبى الإصغاء لحقوق الشعب المشروعة كالحرية وتحقيق العدالة وتوفير أمن المواطن ، والحياة الكريمة ، وتوفير فرص العمل ، والمشاركة غير التمييزية في الحياة السياسية ، والتعبير عن الرأي عبر الوسائط الإعلامية الممكنة والمتاحة، وتوفير المسكن المناسب لأصحاب الدخول البسيطة. بالإضافة إلى دعم المستشفيات ومراكز العلاج والدواء لمحدودي الدخل.