توضيح حول قضية نقابة التوظيف الاردنية - وثائق

زاد الاردن الاخباري -

صرح نقيب اصحاب شركات التوظيف الاردنية الفائز بقرار لجنة الانتخابات المهندس خالد علي حمدان ان وزارة العمل قدمت اداء جيد ومتميز وكانت رحبة الصدر وتعاملت مع الموقف بمنتهى المهنية وذلك من خلال الاحترافية التي تعامل بها مديرية علاقات العمل ومسجل النقابات ومدير الشؤون القانونية وعطوفة الامين العام ومعالي وزير العمل فيما يتعلق بموضوع انتخابات نقابة اصحاب شركات التوظيف الاردنية لمجلس الرابع والذي ظهر فيه الاختلاف بعد استبعاد لجنة الانتخابات للدكتور طلال العدوان المرشح المنافس واعلان فوز المهندس خالد حمدان.
كما قال ان هنالك قضية منظورة لدى المحكمة الادارية ومدعي عام عمان وان الشركات التي تعتزم الاعتصام منها 10 شركات قد زالت عضويتها خلال المجلس الثالث نتيجة عدم تسديد اشتراكاتها واخرى مفصولة وقد أعيدت بقرار جزافي من المنافس الذي استبعد بالانتخابات من اجل ان يزيد العدد ليشعر الوزارة ان هنالك مشكلة بالهيئة العامة كما أكد أنه ارسل خطاب الى البنك وطلبه التحفظ على الحساب لحين بت المحكمة الادارية بقرارها.

واضاف ان المرشح الاخر يمارس أعماله كنقيب وهذا مخالف لقانون العمل والنظام الداخلي وقانون العقوبات الاردني حيث ان وزارة العمل حددت انه ليس صاحب شركة توظيف وان اسمه غير مدرج فيها وانما يحمل معه وكالة من احد الشركاء وهو ما لا يخوله ان يكون عضوا بالهيئة العامة أساساً ، كما ذكر انه من المؤسف ان المجموعة التي كانت تؤيد المرشح الاخر والتي تنوي اقامة اعتصام قاموا بالاستيلاء على موقع النقابة ونقل جميع محتوياته الى شقة سكنية بجوار شركة المرشح الاخر، وبالتالي فان موقف وزارة العمل موقف صحيح وسليم وان الوقفة الاحتجاجية لا تمثل باي حال من الاحوال شركات التوظيف او النقابة وهي غير قانونية والاستمرار فيها من شأنه ان يُمنع من قبل السلطات.
 

وقد صرح مجدي شديفات رئيس لجنة الانتخابات ان وزارة العمل قامت بتأييد قرارات النظام الداخلي واعتبار أن الجميع يجب ان يكون تحت ظل القانون.
وقد قام النائب خالد الفناطسة رئيس لجنة العمل لدى مجلس النواب والنائب شعيب شديفات ببذل جهود مشكوره لتطبيق ما هو لصالح نقابة التوظيف.