أحمد يوسف : إذا صدق العزم وضح الطريق

أحمد يوسف : إذا صدق العزم وضح الطريق

زاد الاردن الاخباري -

مجلة آفاق الفلسطينية – حوار : عبدالحميد الهمشري – كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني
المحامي علي أبو حبلة – رئيس التحرير
ما تمر به المنطقة عامة والشعب الفلسطيني خاصة فرض علينا في مجلة " آفاق الفلسطينية" متابعة موضوع الانقسام الفلسطيني الذي تكلل أخيراً بمصالحة وطنية طال انتظارها بين حركتي فتح وحماس بفضل جهود القاهرة الخيرة في هذا المجال .
فشعبنا الفلسطيني يتعرض لأبشع هجمة احتلالية اغتصابية استعمارية من الصهيونية العالمية وداعميها ، في الوقت الذي مرت فيه القضية الفلسطينية بسنين عجاف جراء حالة الانقسام التي حصلت منذ العام 2006 ترتب عليها الكثير من الأمور التي تمخض عنها حالة شلل تام وتمادي حكومة الاحتلال الصهيونية في اعتداءاتها على شعبنا العربي الفلسطيني في شطري الوطن ، الضفة الغربية وقطاع غزة ، وعاصمتها القدس الشريف ، ومحاولات النيل من مقدساتنا الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى والذي ما زال شعبنا حتى اللحظة يحول دون تمكين حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من تحقيق مآربها في الاستيلاء أو تقسيم تلك المقدسات أو فرض وصايتها عليها والتي أقرت المنظمات الدولية المختلفة بأن ملكيتها تعود لأهل فلسطين وشعب فلسطين.. ولولا صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال لما تحقق ذلك .. وهذا فرض معادلة على كافة مكونات الشعب الفلسطيني ليصل إلى مراده بالتحرر من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على ثرى وطنه وفرض إرادته تقضي بتوحيد كلمته.. فبفعل تحركات القيادة السياسية وأمام صمود شعبنا ومقاومته للاحتلال حصل على شرعية دولية في الكثير من القرارات ، أثبتت أن التوجه الدولي مع شعب فلسطين لكن الانقسام أضعف في كثير من الأحيان الموقف الرسمي في مجابهة المحتل الذي يتملص من الالتزام بأي قرار يلزمه بتنفيذ تعهداته التي يوقع عليها مع قيادة الشعب العربي الفلسطيني فما يعتري الساحة الفلسطينية من منازعات ومشاحنات أسهم في تحويل الأنظار لدى الغالبية العظمى دولياً وإقليمياً عن تجاوزات الاحتلال الصهيوني ضد حقوق الإنسان الفلسطيني في العيش الكريم أسوة بكل شعوب الأرض والمحاولات المستميتة لتبرئة هذا المحتل مما يمارسه ضد الإنسان الفلسطيني وتراثه ومقدساته.
ولا نملك هنا إلا أن نكون متفائلين ومبتهجين مع شعبنا بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه رغم غصة التجربة السابقة مع جولات التفاوض لتحقيق المصالحة في العديد من العواصم العربية ، وشعورنا بالإحباط في الكثير من المرات التي أخفقت فيها جهود تحقيق المصالحة ، إلا أنه اليوم يحذونا أمل وتفاؤل بإنهاء الانقسام.
وفي مسعانا لاستطلاع وجهات نظر النخبة الفلسطينية حول الاتفاق الذي تمَّ توقيعه - مؤخراً - بالعاصمة المصرية القاهرة، كانت هذه الأسئلة التي طرحناها على د. أحمد يوسف؛ المفكر والقيادي في حركة حماس، لتقديم إجابات لها .
و الدكتور أحمد يوسف مفكر وقيادي في حركة حماس شغل منصب المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية ، درس الهندسة الميكانيكية وتخرج من الجامعات المصرية وقد عمل لفترة وجيزة في الخليج ثم أكمل دراسات عليا في مجال الهندسة في الولايات التحدة الأمريكية ، عاش جزءاً كبيراً من حياته في الولايات المتحدة الأمريكية حيث شارك كناشط في المؤسسات الإسلامية العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية ، عاد إلى غزة بعيد إخلاء الجيش الصهيوني للمستوطنات فيها, بمجرد فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006 وتكليف إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة حيث تم تعيينه مستشاراً سياسياً لرئيس الوزراء .
ننقل تالياً ما جرى في الحوار:
* برأيكم هل أنتم راضون عما تحقق لغاية الآن في موضوع إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية؟
- نعم؛ أعتقد أن هناك توجهات صادقة لدى جميع الأطراف لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، ولم يعد من المقبول لدى الشارع الفلسطيني وفصائله الوطنية والإسلامية تعطيل الجهود المبذولة بغية التسريع في إنجازه .. الكل الآن في قطاع غزة بانتظار رؤية بصمات الحكومة في تحسين أوضاع القطاع وتحمل كامل مسئولياتها تجاه أهلنا في القطاع، والذين كنا جميعاً مسئولون عما أصابهم من ضنك العيش وتسببنا في عشر سنوات عجاف أضعنا فيها جيلاً من خيرة شبابنا الفلسطيني، تمت إحالتهم إلى جيش من العاطلين عن العمل وخسرنا إبداعاتهم ومساهماتهم لتنمية قدراتنا وتطوير إمكانياتنا المعيشية والنضالية وتعزيز صمود شعبنا في وجه الاحتلال.
* كيف تقيمون قدوم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ؟ وهل برأيكم زيارة الحكومة واجتماعاتها تعطي ولو بصيص أمل لأهلنا في غزه؟
- الزيارة التي قامت بها حكومة د. رامي الحمد الله كانت موفقة، وقد خرج الجميع بانطباعات إيجابية، مع إدراك حقيقي بأن كل مقومات التمكين كانت حاضرة، وليس هناك ما يستدعي التردد أو القلق، وقد حظي الوزراء باستقبال حافل في وزاراتهم، الأمر الذي يشي بجدية الترحيب والاستعداد للتعاون الكامل وفق متطلبات الحكومة، وقراراتها المتعلقة بعمل الوزارة.
* ما هو المطلوب من حكومة الوفاق تحقيقه لأجل انقاذ غزه؟
- لا شك بأن هناك الكثير من الأعباء التي تقع على عاتق حكومة الاتفاق، حيث إن الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تحتاج إلى مشاريع إنقاذية عاجلة، وتتطلب وضع أولويات للنهوض بأوضاع القطاع الذي يعاني من الاحتضار .. ربما على رأس ذلك ، شدة الحاجة إلى تحسين وزيادة الكهرباء، التي وصلت إلى مستويات متدنية ، أضرت بالحالة الاقتصادية ، وشلت مصالح الناس ، وعقَّدت حياتهم بشكل غير مسبوق.. كما أن المستشفيات تعاني من نقص المستلزمات الطبية ، ومن عجز ملحوظ في عدد الأطباء المؤهلين وأصحاب الخبرات ، وهذه قضية تحتاج إلى سرعة عودة هؤلاء المستنكفين إلى مستشفياتهم ، والتسريع بمباشرة أعمالهم ، وبنفس القدر النظام القضائي ، الذي يعاني من قلة الكفاءات في قطاع القضاة ووكلاء النيابة ، وهو الآخر بانتظار عودة من سبق لهم الاستنكاف بسبب الأحداث المأساوية في يونيه 2007 ، كما أن نسب البطالة العالية بين الشباب الخريجين بحاجة هي الأخرى إلى حلول عاجلة ومشاريع تشغيل بأسرع وقت ممكن.
* هناك اتفاقات سابقة مع سلطات الاحتلال بخصوص الميناء والمطار وفتح معبر رفح فما رؤيتكم لذلك؟
- أعتقد أن هذه مسألة الميناء والمطار ستتولى أمرها السلطة في رام الله، وهي الأقدر على التوصل إلى تفاهمات مع إسرائيل والمجتمع الدولي حول ضرورة إنشائها، أما المعبر فهي قضية لن تشكل عقبة حيث سيجري العمل بها من خلال تولي حرس الرئاسة إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر فيما سيشرف الأمن المصري على الجانب الآخر منه، وهناك وعود بتسهيل حركة المسافرين فور الانتهاء قريباً من إجراءات التوسعة الجارية حالياً في المعبر.
* الحكومة شكلت لجنة قانونية لاستيعاب موظفي غزة بعد الانقسام، هل تعد هذه خطوة على طريق دمج الموظفين؟ وهل هذه خطوة على طريق تلبية متطلبات حركة حماس؟
- أعتقد ذلك، وهذه الإجراءات ستعزز من منسوب الثقة بين الطرفين، وستؤدي إلى مزيد من العمل والتفاهم وفق منظور الشراكة السياسية، وفي هذا تقريب للقلوب والتمكين لما تتطلع له حركة حماس من تعزيز لتطلعاتها في قيام شراكة وطنية بين الجميع.
* هل ستشارك حركة حماس في حكومة الوحدة الوطنية أم لا وما هي شروط حماس للمشاركة؟
- بحسب تصريحات المسئولين في الحركة فإنها ستشارك، ولكن حجم وطبيعة المشاركة لم تزل غير معروفة حتى اللحظة.. إن حركة حماس قد تعلمت دروساً كثيرة من خلال السنوات العشر الماضية، وإن وعيها السياسي الآن قد اكتمل نضجه، وقناعتي أنها ستكون عامل إسناد قوي للحكومة القادمة ، وسوف توفر كل ما يكفل نجاحها ، ويقطع الطريق أمام أي اعتراض إسرائيلي أو دولي لها ، حيث إن الحكمة تقتضي سد باب الذرائع لأي عقبات إسرائيلية تهدف إلى محاصرة الحكومة والتضييق عليها.
* بالنسبة لسلاح المقاومة ، ما هو موقف حماس والراعي المصري؟
- لقد اتفق الجميع بما في ذلك الراعي المصري للحوار بأن هذا الملف غير مطروح - حالياً - للنقاش، حيث إن الاحتلال ما زال قائماً ، واحتماليات الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة واردة ، وبالتالي فإن من حق شعبنا الاحتفاظ بسلاحه للدفاع عن عرينه وصد العدوان من ناحية ، كما أن حقه في تحرير أرضه المغتصبة يستدعي بقاء يده على الزناد من ناحية ثانية. إن سلاح المقاومة هو سلاح شرعي، بحسب الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية ، وبالتالي فإن هناك إجماعاً على أنه ليس مطروحاً للنقاش الآن على طاولة الحوار، لكن مسألة التنسيق بين الحكومة والحركة مطلوب لحماية هذا السلاح ، وعدم السماح بإساءة استخدامه من جهة أي طرف بادعاء المقاومة أو نحو ذلك.
* ما هي رؤيتكم للبرنامج السياسي للحكومةالقادمة ؟
- الحكومة القادمة ستظل مشغولة بالأمور الحياتية للمواطنين، وإمكانيات التخفيف من معانتهم وخاصة في قطاع غزة، ولا أظن أنها ستقدم برنامج سياسي خارج هذا السياق ، فيما تبقى الملفات السياسية ذات العلاقة بالمفاوضات مع الاحتلال والتواصل مع المجتمع الدولي من ضمن ملفات الرئيس أبو مازن.. حتى اللحظة لا تبدو ملامح الحكومة القادمة ظاهرة للعيان ، وهل هي حكومة تكنوقراط أم وحدة وطنية ؟ لذا فإن من المبكر الحديث عن ذلك قبل اجتماع فصائل العمل الوطني في القاهرة منتصف الشهر القادم؛ لأن هذه القضية هي إحدى ملفاتها.
* هل سيصار إلى اتفاق بيروت، وهل سيتم تفعيل لجنة الإطار القيادي التي تمهد الى دخول حماس الى
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية؟
- أعتقد ذلك.. حيث إن الروح الإيجابية التي تسود حوارات الجانبين تبعث على الثقة والاطمئنان، وهذا الملف المتعلق بمنظمة التحرير كان قد سبق لنا وأن قطعنا شوطاً لا بأس به من الحوارات حوله ، وقدمت الكثير من المؤسسات الوطنية والجهات البحثية مبادرات ومقترحات حوله ، إلا أن ما جرى بيننا من نزاعات ، خلال العشر سنوات الماضية ، حال دون تطبيقها أو الأخذ بها.. إن حركة حماس ضمن رؤيتها التي عبرت عنها وأظهرتها وثيقتها السياسية الجديدة ستكون - بدون شك - ضمن الهيكلية المعدلة لمنظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني الجديد.
* رؤيتكم لانعقاد المجلس التشريعي؟
- بالتأكيد سيعود المجلس التشريعي للانعقاد ومباشرة أعماله بشكل رسمي عما قريب، ولكن هناك مسائل تحتاج إلى مراجعات تتعلق بالقرارات التي صدرت عنه خلال فترة الانقسام البغيض ، كما أن هناك مراسيم رئاسية هي الأخرى بحاجة إلى إعادة النظر فيها والتصديق عليها واعتمادها من المجلس التشريعي.
* بوجهة نظركم كيف سيتم توحيد القوانين التي صدرت بمراسيم اشتراعية والقوانين التي اتخذت في غزة في ظل حكومة الظل؟
- بالتأكيد إن هذه المسائل ستخضع جميعها للتوافق الوطني ، وسوف تتم تسويتها عبر لجان قانونية من الطرفين ، وكما قالوا " إذا صدق العزم وضح الطريق "، فإذا ما توافرت النوايا الحسنة للإصلاح ، وكانت الإرادة السياسية حاضرة، وهذا ما يبدو لنا الآن، فلن تستعصي مسألة على الحل ، والتوصل إلى تفاهمات بشأنها.
* كيف تعلقون على اجتماعات القاهرة ومحور الحوارات في بحث الملفات العالقة؟
- الاجتماعات كانت موفقة، وعلى درجة عالية من التراضي والتوافق، وهي بلا شك تعكس حرص الجميع على تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وكانت جدية الوسيط والراعي المصري للحوار وراء تحقيق هذا النجاح في التوصل للاتفاق.
كانت استراتيجية التفاوض قائمة على اعتماد تناول الملفات التي يمكن أن تساعد في بناء الثقة بين الطرفين ، ومن ثمَّ الانتقال للملفات الأخرى الأكثر تعقيداً ولكنها تحتاج إلى المزيد من الجهد والوقت.
الآن ملف تمكين الحكومة هو الأساس، ثم ملف استيعاب الموظفين وإعادة هيكلتهم من خلال اللجان الفنية والإدارية المختصة هو الخطوة التالية بين الطرفين لتأكيد صدقية النوايا وجدية التحركات في إطار ما تأمله حركة حماس من سرعة حل هذا الملف.
* بالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية، هل هي محكومة بسقف زمني محدد؟
- بحسب اتفاق المصالحة الذي تم عام 2011، والذي يعتبر مرجعية لكل الحوارات الأخيرة، فإن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني من المفترض إجراؤها خلال ستة شهور منذ توقيع الاتفاق الجديد.. ولكن كون المسألة لم تبحث بتفاصيلها بعد في الاجتماعات الأخيرة بمقر المخابرات المصرية ، فإن البت فيها سيصار إلى الاجتماعات التي سوف تعقد في منتصف الشهر القادم بالقاهرة ، والتي ستشارك فيها باقي فصائل العمل الوطني والإسلامي، ممن سبق لهم المشاركة في التوقيع على اتفاق مايو 2011 في القاهرة.
* بالنسبة لمسار المفاوضات، وانتظار ما ستقدمه أمريكا من حل، ما هي رؤية حماس؟
- بالتأكيد حركة حماس هي مكون وطني ، ولن تخرج عما تمثله حالة الإجماع الفلسطيني .. وهذا ما أكدته حركة حماس في وثيقتها السياسية الجديدة ، وبالتالي فما يمثل الكل الفلسطيني ينسحب عليها.
نعم؛ لديها رفض واعتراض على ما سبق التوقيع عليه من اتفاقات مع الاحتلال ؛ لأن قراءتها لذلك بأن هناك ظلماً واضحاً لحق بالفلسطينيين ، ولا يمكنها السكوت وتمرير ذلك دونعرض وتوضيح لموقفها.
هذا من ناحية، أما من الناحية الثانية فإن الطرف الإسرائيلي - أصلاً - لم يحترم ما تم التوقيع عليه من اتفاقات دولية مع الجانب الفلسطيني ، واتفاق أوسلو هو أكبر دليلٍ على ذلك؟ فلماذا مطلوب من حماس الصمت والتسليم وعدم الاعتراض؟!
إن حركة حماس كما باقي فصائل العمل الوطني ستتعامل مع ما يتم طرحه من تصورات أو مقترحات حل وفق الرؤية الوطنية لتحقيق مصالح شعبنا في التحرير والعودة ؛ وأي اجحاف أو تجاوز لتلك الحقوق سيكون الرفض والاعتراض. إن هناك مجموعة من الثوابت تعاهد الكل الفلسطيني على احترامها ، وعدم التفريط بها ؛ كقضية القدس واللاجئين ، وهذا ينطبق على الجميع ، بما في ذلك القيادة السياسية.
إن تعافي منظمة التحرير بعد إصلاحها ، والمجلس الوطني بعد إعادة انتخابه ، يمكن أن يشكلا ضمانة وطنية للحفاظ على الثوابت وحماية المقدسات ، وبالتالي سيكون موقفنا ورؤيتنا ضمن هذه الحالة من الإجماع ، وليس رهينة لشخص أو تيار مهما بلغت قوته ومكانته في الساحة الفلسطينية.
أعتقد أن حركة حماس ستلتزم في موقفها بما عليه حالة الاجماع الفلسطيني ، وهي لن تعترض أو تنفرد بموقف إذا ما رأت بأن هناك مصلحة وطنية عليا تتحقق وعليها إجماعاً فلسطينياً وعربياً وإسلامياً.
* ما هو الشكل الذي ترى عليه مستقبل العلاقة الفلسطينية -الفلسطينية؟
- أعتقد أن أفضل ما يمكن أن نجتمع عليه كشعب تحت الاحتلال هو قيام حكومة شراكة سياسية على أساس من التوافق الوطني ، وفي إطار العمل مجتمعين ضمن فضاء القواسم المشتركة ، وأن تكون منظمة التحرير هي مظلتنا الجامعة ، التي تلتقي داخلها رؤيتنا لمشروعنا الوطني وأحلام شعبنا في التحرير والعودة.
كما أعتقد بأن المجلس الوطني يجب أن يعاد تأسيسه ، وإعادة انتخاب أعضائه بما يعكس التمثيل الحقيقي لشعبنا في الداخل والخارج ، وألا يكون هناك احتكار لأي فصيل خارج سياق الاجماع الوطني ، وفيما يتعلق بالنظام السياسي ، فإن من الأفضل لشعب تحت الاحتلال أن يكون النظام فيه برلمانياً وليس رئاسياً ، لضمان احترام قرارات الأغلبية التي تمثل الكل الوطني بما في ذلك مكونه الإسلامي.