أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
"الجرائم الإلكترونيّة" أحيل إلى مجلس النوّاب نهاية الشهر الماضي العثور على طفلة مادبا المفقودة المقاومة الفلسطينية: استهدفنا 7 مواقع في إطار الرد على العدو البرتغال تتغلب على المغرب بهدف وحيد اتحاد العمال يطالب رئيس الوزراء بإعادة النظر بالحد الادنى للأجور الامم المتحدة تتهم دمشق بارتكاب "جرائم انسانية" في الغوطة ارادتان ملكيتان بتعيين الطراونة عضوا في "الأعيان" .. وقبول استقالة المعشر الملك يستقبل وكيل وزارة الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية وفاة طفل دهسا في عنجرة "المهندسين الزراعيين": ننتظر شراكة حقيقية لدراسة ملفات القطاع الزراعي رئيس الوزراء يؤكد ان التعليم اليوم هو اقتصاد الغد الدفاع المدني يخمد حريق دراجة في العاصمة الجامعة العربية تدعو للضغط على "إسرائيل" عجلون: شمول 86 مدرسة حكومية بنظام الربط الالكتروني السجن 20 عاما لقاتل نسيبه في الموقر الاحتلال يستهدف مطلقي الطائرات بالصواريخ الرزاز: الارتقاء بقطاع التعليم ضمن أولويات المرحلة المقبلة - صور كوبر يلمح للرحيل ويكشف أسباب سقوط مصر امام روسيا "الارصاد": الانقلاب الصيفي وبداية الموجات الحارة الخميس الحكومة تشكل فريقا وزاريا لمتابعة وظائف قطر
الصفحة الرئيسية تعليم وجامعات "المعلمين" تحيل ملف صندوق التأمين...

"المعلمين" تحيل ملف صندوق التأمين الصحي للقضاء

12-10-2017 02:26 PM

زاد الاردن الاخباري -

قرر مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، تحويل ملف صندوق التأمين الصحي المعمول به منذ بداية الدورة الثانية لمجلس النقابة، إلى القضاء لوجود مخالفات مالية وقانونية وإدارية.

كما قرر المجلس تكليف المحامي المختص رفع قضية بهذا الملف لدى الجهات القضائية المعنية، ورفع أي شكوى يراها مناسبة للقضية بخصوص صندوق التأمين الصحي.

وجاء هذا القرار بعد أن أنهت شركة تدقيق مختصة، تدقيق كافة السجلات الخاصة بملف التأمين الصحي، بناء على قرار سابق من المجلس يقضي بتدقيق بيانات الصندوق المالية والفنية والإدارية من قبل شركة متخصصة بالتأمينات الطبية.

وتضمنت بعض الأسباب الموجبة لتحويل الملف بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إدارة صندوق التأمين الصحي من قبل شركتين طبيتين في آن واحد ضمن فترة زمنية محددة من فترة التعاقد، وعدم وجود نظام رسمي للصندوق مقر حسب القنوات الدستورية الرسمية.

كما تضمنت الأسباب الموجبة للتحويل، عدم وجود أي رقابة على مصاريف العلاجات الطبية التي كانت تدفعها النقابة للشركات، حيث تبين بحسب التقرير النهائي لعملية التدقيق وجود فروقات كبيرة ما بين المبالغ المستحقة للشركتين وللنقابة، إضافة إلى دفع النقابة مبالغ طائلة من أموالها على شكل استثناءات ما يعد مخالفة مالية وقانونية صريحة.

وأظهر التقرير أيضا وجود فروقات بالعلاج تقدر بعشرات آلاف لأسباب مختلفة ومخالفة لشروط العقد، ما يستدعي معرفة كيفية الموافقة على صرفها للمشتركين من قبل مجلس النقابة السابق.

وتضمنت مبررات تحويل الملف للقضاء أيضا، وجود معالجات لحالات طبية خارج فترة الانتظار، استنادا لشروط العقد وتم صرف تكلفتها، فيما الأصل أن لا تصرف، وكذلك وجود معالجات خارج فترة التأمين أي بعد انتهاء عقد التأمين، ووجود حالات معالجة تعدت السقف المسموح به للحالة المرضية الواحدة، وتم تغطيتها بكامل مبلغ المعالجة المطلوب.

وأظهر التقرير أيضا معالجة حالات مرضية على حساب التأمين الصحي للنقابة لمنتفعين غير منتسبين لها، وآخرين من مؤسسات أخرى، في وقت لم يكن فيه لدى نقابة المعلمين أية آلية لضبط وتسجيل المشتركين وتزويد الشركات بأسمائهم أو عقودهم.

وكان مجلس نقابة المعلمين الحالي، قرر في وقت سابق وقف العمل بصندوق التأمين الصحي المعمول به في النقابة من قبل، لوقف ما اعتبره النزيف المالي الذي كبد النقابة مئات الآلاف من أموال المعلمين.

يذكر أن عدد المنتفعين من الصندوق التأمين الصحي لنقابة المعلمين بلغ في ذلك الحين، نحو 800 مشترك معظمهم من المدارس الخاصة.

-(بترا)





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع