هل نجحنا في الانتخابات الاخيرة

تعودنا بعد كل انتخابات ان نعقد جلسات ذاتيه نحن الكتاب نقيم فيها الوضع ونضع النقاط على الحروف فلم نكن نؤمن ولو لمره ان اختيارنا كان سلينا من هنا كنا نقول هذا ماصنعته ايدينا وهذا هو اختيارنا فترضخ واليوم ونحن امام تجربه جديده كنت اعتقد انه ان الاوان لكي يصحو المواطن ويقول كلمته بامانه سيما ان مناخ الحريه بالاختيار كان متاحا ومضمونا ...... وجرت الانتخابات البلية والامركزيه بيوم واحد ولا ادري هل فشلنا بالاختيار ام نجحما وهل الحكومه نجحت ام فشلت باليه واسلوب الانتخاب

لاادري....... هل اقول فشلنا في عمليه الانتخابات البلدية واللامركزيه حيث كانت نسبه الاقتراع غير متوقعه ولا ندري هل هذا الاحجام لعدم ثقه المواطن بالانتخابات ام بمجالسه ام بشخوص لاندري ام ان قرار الهيئه المشرفه كان متسرعا يحتاج الى فترة زمنيه كافيه للتمهيد لتلك الانتخابات ام ان غياب الاحزاب السياسيه لاادري الا ان
قرار الحكومه واللجنه المشرفه على انتخابات البلديات واللامركزيه من وجهه نظر الكثيرن وانا واحدا منهم جاء مسلوقا ومتسرعا نظرت الحكومه اليه من زاويتها انها مهمه وتريد ان تزيحها عن كاهلها وانها ستجري انتخابات لجزئين مختلفين بيوم واحد بهدف التوفير المادي..... بينما المواطن كان ينظر الى تلك الانتخابات باهميه وبشكل اخر و من زاويه احرى وبعضهم لم يتعرف لهويه اللامركزيه حتىمن رشح نفسه لها كان لايعرف هويتها ولم يستطع ايصال رسالتها للناس فكان ماكان حيث ان نسبه المقترعين لم تصل للثلث
وكان السؤال لماذا غيب الاكثريه عن ممارسه دورهم وواجبهم الوطني وانجاح هذه التجربه الكبيرة هل هو ... عدم ثقتهم بتلك المجالس لغياب التشريعات والأدوات الرقابية وسلطة المحاسبة للعضو البلدي ...ام ان المجالس لزوم الديكور..؟؟ هل غاب عن البعض الوعي بهذه الحقيقة أو تغاضوا عنها عمداً، وأصبحت سلبيتهم هي التي أفرزت هذا المجلس الهزيل او ذاك الذي لم يكبر يوماً بعد يوم لعدم رفده بعناصر تطالب بحقوقها، وتثير زوبعات لتكتسبه ولا تنتظر أن يأتيها التغيير من أعلى..؟؟ أ
ةاعرق انه حياناً يكون الناس أكثر مطالبه للتغيير من حكوماتهم، وأكثر تمسكاً بالوضع، وهذه قضية تحتاج لتفكيك وتحليل
فالحكومه رات وترى من زاويتها ان التكاليف المالية تصبح قضية وطنية عندما تعاني موازنة الدولة بشكل عام من العجز وتذهب الحكومات الى خيارات تقشفية غير اعتيادية معلنة الحاجة الى توفير كل دينار من اجل سد العجزفي موازنتها ،وكذلك تكاليف الانتخابات فهي عبء على الموازنه وعلى حساب بند في الموازنه ،لذلك فأن الهيئة المستقلة للانتخابات رات ان في قرار توحيد الانتخابات ( البلدية واللامركزية ) والتي قدرت تكاليفها على المستوى الوطني ( النيابية والبلديات واللامركزية ) اذا جرت على حده ،تصل في حدها الادني الى 15 مليون دينار معظم هذا المبلغ سيصرف على الكوادر البشرية التي تستعين بها الهيئة خلال فترة الاستعداد للانتخابات وفي يوم الاقتراع
،اما في حال اجراء انتخابات البلديات واللامركزية في نفس اليوم فان نصف تكاليف الانتخابات تقريبا سيتم توفيرها لان الكوادر البشرية التي تعمل على الانتخابات البلدية هي نفسها التي ستعمل على انتخابات اللامركزية

مثلما توصلت الهيئة المشرفه الى نتيجة مهمة على صعيد الحماس المتوقع للانتخابات البلدية وانعكاسات ذلك على نسبة التصويت في يوم الاقتراع وسبب ذلك يتعلق بشعبية الانتخابات البلدية ،و ان الانتخابات البلدية سوف تسهم في رفع نسبة المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات في حال جرت في نفس اليوم وفي مراكز اقتراع وفرز مشتركة ،ذلك ان انتخابات مجالس المحافظات تجرى لاول مرة ولا يتوقع ان تشهد نفس الحماس بالنسبة للانتخابات البلدية
ورات انه من المهم جدا بالنسبة لانتخابات مجالس المحافظات رفع نسبة المشاركة لان هذه المجالس تمثل ارادة المواطنين من خلال ممثليهم ،ولان الهيئة حريصة على توسيع دائرة التمثيل برفع نسب المشاركة ،فانها رات ان انتخابات المجالس البلدية ستكون عونا كبيرا في رفع نسبة التصويت في انتخابات مجالس المحافظات
وان الانتخابات في الاردن وفقا لتجارب السنين الماضية تحدث حالة من الارباك للدولة وللمجتمع وتتعطل المؤسسات والجهات الرسمية والخاصة بسببها ليوم واحد على الاقل ،وفي حال الفصل بين انتخابات اللامركزية ومجالس البلديات فان العطل يتضاعف من يوم الى يومين ،وقد لا يكون هذا من الناحية الشعبية مهما او مشجعا لكنه بالنسبة لعالم البزنس والقطاع الخاص مهم جدا لان العطلة تكون في يوم عمل اي يوم انتاج
وهذا مافرض على المرشحين استعدادات كانت تسر بهدوء مملؤ بالحماس والترقب والعنفوان، واحاديث وكلمات ماجوره كانت تبثها بعض القنوات القنوات الفضائيه دون مشاهد او سامع في حين كانت تمتلئ الصحف بالبرامج الانتخابية، وتزدحم الشوارع بالإعلانات والصور والنفوس بالتهيج والآمال.
وكان البعض على شاكلتي يريد لهذه العمليه ان تنجح باي شكل من وجهه انها تجسد الديمقراطيه ويؤدي الفرد دوره وواجبه الوطني ويمارس حقه الدستوري حيث لا بد من إنجاح التجربة والتفاؤل بها، وأتذكر امتلائي بالفخر لأني كمن أقوم بواجبي الوطني. ذلك الشعور والامتلاء والوطنية لانتخاب أعضاء مجلس بلدي ولا مركزي من ابناء بلدتي
وقد صعقت والآلاف بمن لم يخرجوا للتصويت، ولا يحفلون بالانتخابات، ولا بالمجلس البلدي أصلاً والبعض لم يسمع باللامركزيه ولا الى ماتهدف الا الاسم
وتسائلت كغيري عن السبب الذي أفشل انتخابات تجرى في البلاد مع استقبالها الشعبي المتحمس..
فلابد ان يكون هناك اسباب على راسها عدم وجود التشريعات والصلاحيات الممنوحة لأعضاء المجلس البلدي ، التي شكلت الدور الرئيسي في إحباط التجربة البلديةحيث تم استضعاف المجلس وتهميشه ونزع ريشه، فأصبح مجرد وساطات و توصيات وجمع اموال ورسوم وتعيينات عشوائيه مبنيه على الصلات والقرابه والمعارف مجلس لايملك السلطة، أصبحت أفكاره ورؤاه مجرد كلمات تسجل بالملفات واجتماعاته تسجيل حضور، فأين فعاليته وسلطته وقدرته الرقابية
السبب الثاني إحجام العناصر الملتزمة القوية المثيرة للجدل والمطالبة بالإصلاح من اعتلاء مقاعد المسؤولية، فظروف كهذه تنتزع صلاحيات العضو تريد صعود أعضاء ذوي مخالب يوجدونها داخل أصابعهم، ويدافعون عن سلطتهم وحقوق من انتخبهم في ظل التعتيم والانكسار، فللأسف مرحلة بعد أخرى تتقلص أعداد المرشحين الجادين، ويعتلي المنصة الراغبون بالراتب والنرجسيه والالقاب واثبات الشخصنه والحضور في المناسبات أكثر من القدرة على التغيير، مما يعني تراجع واندحار وانتكاس التجربة في زمن نحن دافعي الضرائب والرسوم احوج مانكون للخدمات والى مجالس قويه تنتزع حقوقنا وتبني ونعمل في اطار الصالح العام بعيدا عن النرجسية المنصب والجاه.