مرة أخرى , دعوا الملك يتصرف وسترون ! ! .

خلاصة المؤتمر الصحفي الذي عقده ثلاثة وزراء اليوم حول جريمة السفارة الإسرائيلية تتمثل في أمرين ضمنيين : الأول أن لا رابط بين الجريمة وما يتعرض له الأقصى المبارك من إجراءات , فهذا شأن وذاك شأن آخر ! .والثاني أن الاردن لن يترك الأمر يمضي هكذا دونما عقاب وأن القانون الدولي سيأخذ مجراه بخصوص جريمة السفارة من جهة , وجريمة الإجراءات ضد الأقصى من جهة ثانية إن لم تتراجع دولة الإحتلال عنها كاملة وفورا .

الغريب أن الأردن لم يجد من يسانده في أي من الجريمتين إلا ما ندر , لا بل فإن فضائية عربية مشهورة مارست التشفي ضمنيا وهي تكرر نص المحادثة الهاتفية بين نتنياهو والمجرم الصهيوني فور إجتيازه نهر الاردن الخالد , متعمدة إبراز سؤال نتنياهو له إن كان " حدد موعدا مع صديقته في إسرائيل " فيما يداه ما زالتا تقطران بدم أردني لا أثمن ولا أزكى ! .
لم يبد الاردن عتبا على أحد برغم أنه البلد النشمي الذي ما قصر يوما مع أحد , ولهذا فقد ترفع عن العتب وسيلجأ كما أعتقد للقانون الدولي الذي لم يتنكر له الاردن يوما , وسيطرح بقوة قضيتي جريمة السفارة والجريمة الإسرائيلية بحق الوصاية الهاشمية على المقدسات والموثقة لدى الامم المتحدة بموجب معاهدة السلام عام 1964 .

حق الاردن لن يضيع أيا كان المعتدي , والوصاية الاردنية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية لن تهتز رغم أنف إسرائيل ومن يدعمها , والصهيوني قاتل الأردنيين لن يفلت من العقاب , وعلى من تشفى أن لا يفرح كثيرا , فالله لا يحب الفرحين .


على كل الاردنيين أن يتركوا الأمر للملك فهو يعرف ما يريد , وليس لنا من سند بعد الله غير شعبنا العربي الاردني الأصيل , فلنتوقف عن جلد ذاتنا وبلدنا وحكومتنا , ولنتيقن من أن القانون سيأخذ مجراه ودوليا هذه المرة كي لا تتكرر الممارسات الشاذة بحقنا أيا كان مصدرها . والله من وراء القصد .