أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
تبرئة متهم اعترف بقتل آخر "الأمطار" توقف ضخ المياه عن بعض المناطق بيان هام من الدفاع المدني الى المواطنين والمقيمين حالة الطرق في العديد من المناطق إنقاذ 11 شخصا حاصرتهم الانهيارات على طريق حمامات ماعين إنقاذ 4 كويتيين ومواطنين علقت مركباتهم في وادي الريان وزير الخارجية الأميركي الجديد في عمان الأحد القبض على شخصين من مفتعلي الحوادث المرورية قرارات مجلس التعليم العالي انقاذ عمال مصنع حاصرتهم مياه الامطار بمدينة الحسن الصناعية 68% من الأردنيين يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ مشروع قانون ضريبة الدخل لن يمس الشريحة الأكبر من الموظفين 416 ممولا لداعش في فرنسا مصرع 9 طلاب إسرائيليين جراء الفيضانات في وادي عربة- فيديو الملك في اسبوع - فيديو الأمن يُحذّر المواطنين أثناء السير على الطرقات والأمانة تعلن الطوارىء عمان : ازدحامات مرورية خانقة بسبب الظروف الجوية .. والامن يحذر الطالب ادم ابو زينة يواصل تماثله للشفاء ضبط 51 مركبة تعمل مقابل الأجر في المفرق الأمطار الغزيرة تغمر شوارع اربد وتتسبب بأزمات سير خانقة
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية النواب يقر المعدل لقانون قضايا الدولة

النواب يقر المعدل لقانون قضايا الدولة

النواب يقر المعدل لقانون قضايا الدولة

16-07-2017 08:25 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب في جلسته مساء اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة مشروع القانون المعدل لقانون ادارة قضايا الدولة لسنة 2017.

وبموجب القانون تناط مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه بادارة متخصصة مستقلة تنشا في وزارة العدل تسمى"ادارة قضايا الدولة" نظراً لزيادة أعداد الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة العامة، بما يكفل سرعة الفصل في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية والعامة وسرعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها والمحافظة على حقوق الخزينة.

ويكون لدائرة قضايا الدولة مجلس ادارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من: الوكيل العام (نائبا للرئيس) ، والامناء العامين لوزارات : العدل، والمالية، والاشغال العامة والاسكان، واقدم اثنين من الوكلاء، ويختص المجلس برسم السياسة العامة للدائرة، واعداد تقرير سنوي عن اعمالها وسير الدعاوى التي تتولاها، والموافقة على المصالحات في الدعاوى قيد النظر والتي لم يصدر بها قرار قطعي، بالإضافة الى تعيين الوكلاء وإنهاء عملهم بتنسيب من الوكيل العام، واتخاذ الاجراءات التي من شأنها حفظ مصالح الدائرة.

كما تنشأ في الدائرة لجنة تسمى (لجنة دعاوى الدولة) للبت في المواضيع المزمع رفع دعاوى بها والتي تبين بعد دراستها من قبل الوكيل العام انها في غير صالح دوائر الدولة او اذا وقع خلاف في الرأي بين دائرة الدولة المعنية والوكيل العام، وكذلك البت في اسقاط اي دعوى في اي مرحلة كانت عليها اذا كان الاستمرار بنظرها يضر بمصلحة دائرة الدولة المعنية، فضلا عن التنسيب الى المجلس للموافقة على المصالحات في الدعاوى قيد النظر والتي لم يصدر بها حكم قطعي بعد من المحاكم المختصة.

ويُلغي المشروع قانون دعاوى الحكومة رقم 52 لسنة 1958 ، كما لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام القانون.

كما أحال النواب مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017 الى لجنة الاقتصاد والاستثمار، ومشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017 الى لجنته القانونية.

ويأتي تعديل قانون الشركات لضمان التزام الشركات بتطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات الذي يتضمن مجموعة من القواعد التي تحكم عمل الشركات وتنظم العلاقة بين أصحاب المصالح في هذه الشركات، بما يتماشى وافضل الممارسات العالمية ويحفظ حقوق الاقلية من المساهمين واصحاب المصالح بما فيهم الدائنون الامر الذي سيسهم في تحسين علامة ومرتبة الاردن ضمن التقارير الدولية لبيئة الاعمال واهمها تقرير ممارسة الاعمال، فيما يهدف القانون المعدل لقانون التحكيم الى تسهيل اللجوء الى التحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي وتقصير اجراءات فض المنازعات للوصول الى العدالة الناجزة بأقصر وقت ممكن.

بترا








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع