أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الطواها: رفض إدخال 1440 طن غذاء عبر العقبة دخول 1222 عاملة منزل يحملن الايدز والتهاب الكبد تنظيم النقل تتقاضى 100 دينار بدلا من ألف على ترخيص الليموزين بالأرقام .. من هو المدير العام الذي يتقاضى أعلى راتب وامتيازات من بين 40 شركة للحكومة ? تلاعب في "ترشيحات المنحة الهنغارية" وتحويل القضية لمكافحة الفساد الأردن و«خياره الإسرائيلي»: ترامب يجتهد في «التهشيم» ونتنياهو ملحّ على «العداء» النائب محمد الرياطي ينشر ارقام هواتف النواب . وثيقة مكافآت خيالية لموظفي وزارة الطاقة أعلى ما تقاضاه 5 رؤساء مجالس إدارة من مكافآت وامتيازات في الأردن مقتل شاب اثر تعرضه للضرب بادوات حادة في السلط إصلاح بئر غاز بمليون دينار رغم أن إنتاجه صفر امينان عامان اسبقان يتقاضان 31 ألف دينار كـ"مكافئات" في الهيئة المستقلة للانتخاب بالأرقام .. أعلى ما تقاضاه 5 مدراء عامين من رواتب وامتيازات في الأردن الوزير هلسه يطلب من النواب احالته للمحكمة المختصة إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات حاولت اجتياز الحدود من الأراضي السورية إعفاء أونصات ذهبية مخالفة من الرسوم والضرائب بـ 5 ملايين دينار تجاوزات بقيمة 13 مليون دينار بمشروعي السلط الدائري ووادي الشجرة النقل تصرف 183 مليون دينار على مشروع لا خطط مستقبلية لاستكماله الامن يخالف الانظمة ويشتري مركبات بـ 798 ألفا دون طرح عطاء الامانة تستأجر مركبة بـ 47 ألف دينار وأخرى بـ 10 آلاف
الصفحة الرئيسية مال و أعمال المالية تتبنى مشروعاً لإصلاح نظم الرقابة...

المالية تتبنى مشروعاً لإصلاح نظم الرقابة "الضعيفة" على المال العام

20-01-2010 03:06 PM

زاد الاردن الاخباري -

كشف وزير المالية د. محمد ابو حمور النقاب عن مشروع لاصلاح نظم الرقابة على المال العام, التي وصفها بـ  "الضعيفة".


وقال د. ابو حمور, في تصريحات ادلى بها امس, ان "وزارة المالية ستنفذ مشروع إصلاح لنظام الرقابة على المال العام, يعالج ضعف النظم المعمول بها حالياً في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة".


واشار الوزير الى "اختلالات وعدم فعالية" النظم الرقابية الحالية في حماية الأموال العامة من التلاعب والتزوير.

وبين ابو حمور ان "المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية إلى الرقابة الحقيقية", مشيرا أن "المحافظة على المال العام تفرض التدقيق بشكل شمولي ومتكامل, ما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والمخصصات المرصودة".


ولفت وزير المالية الى "مراجعة الضمانات والعقوبات المفروضة في حال اكتشاف تلاعب أو أخطاء, وتشديد هذه العقوبات على كل من يخالف أحكام التشريعات المالية المعمول بها, وذلك لضمان وجود عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الأموال العامة".


واضاف "زيادة حجم المعاملات المالية للوحدات الحكومية تتطلب مراجعة إجراءات الدورة المستندية للمعاملات المقررة في النظام المالي والتعليمات الصادرة بموجبه, وذلك بإعادة تنظيمها بشكل يحافظ على الأموال العامة ويمنع حدوث التلاعب والتزوير".


العرب اليوم 





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع