أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
صور - تجار اربد يقررون اللجوء للقضاء لوقف مشروع الاوتوبارك اصابة 3 أشخاص اثر مشاجرة استخدم بها العصي والادوات الحادة في جرش ضبط سائق مركبة عمومي تلاعب بعداد الاجرة في العاصمة عمان وفاة شخص وإصابة آخر اثر حادث تدهور مركبة في محافظة معان القبض على شخص سلب مبلغ مالي في مادبا .. واخر سرق 12 منزلا في عمان قرار الحكومة بتحصيل ضريبة على المشتريات عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية يدخل حيز التنفيذ بالصور .. اصابة شخصين اثر حادث تدهور مركبة على طريق المطار بتوجيهات ملكية .. الجيش يرمم بيت سيدة مسنة فتاة رومانية تبحث عن شاب أردني وسيم للتعارف مرصد الزلازل: لم نرصد نشاطا زلزاليا اليوم في أي من مناطق المملكة الخارجية تتابع احتجاز المواطنة الاردنية "هبه عبدالباقي "لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي مشروع قانون يجيز للأردن التعاون تقنياً مع دول أخرى لمنع التهرب من الضرائب العثور على ثلاثيني مشنوقاً في إربد تكريم نقيب اردني تحدثت عنه الصحف الايطالية زلزال بقوة 2.7 درجة يضرب خليج العقبة مقتل اردني بإنفجار سيارة مفخخة استهدفته في إدلب "التمييز" تنقض قرارا بـ"عدم مسؤولية" موظفة عن هتك عرض زميلتها بالصور والفيديو .. ولي العهد يحضر الجلسة الختامية لورشة عمل حول الأوضاع البيئية في الزرقاء السعود: تملك الغزيين لا يعني اعطاءهم الجنسية بيان يستبق وقفة احتجاجية لتجار يطالبون بتجميد "اوتوبارك اربد"
الصفحة الرئيسية مال و أعمال المالية تتبنى مشروعاً لإصلاح نظم الرقابة...

المالية تتبنى مشروعاً لإصلاح نظم الرقابة "الضعيفة" على المال العام

20-01-2010 03:06 PM

زاد الاردن الاخباري -

كشف وزير المالية د. محمد ابو حمور النقاب عن مشروع لاصلاح نظم الرقابة على المال العام, التي وصفها بـ  "الضعيفة".


وقال د. ابو حمور, في تصريحات ادلى بها امس, ان "وزارة المالية ستنفذ مشروع إصلاح لنظام الرقابة على المال العام, يعالج ضعف النظم المعمول بها حالياً في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة".


واشار الوزير الى "اختلالات وعدم فعالية" النظم الرقابية الحالية في حماية الأموال العامة من التلاعب والتزوير.

وبين ابو حمور ان "المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية إلى الرقابة الحقيقية", مشيرا أن "المحافظة على المال العام تفرض التدقيق بشكل شمولي ومتكامل, ما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والمخصصات المرصودة".


ولفت وزير المالية الى "مراجعة الضمانات والعقوبات المفروضة في حال اكتشاف تلاعب أو أخطاء, وتشديد هذه العقوبات على كل من يخالف أحكام التشريعات المالية المعمول بها, وذلك لضمان وجود عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الأموال العامة".


واضاف "زيادة حجم المعاملات المالية للوحدات الحكومية تتطلب مراجعة إجراءات الدورة المستندية للمعاملات المقررة في النظام المالي والتعليمات الصادرة بموجبه, وذلك بإعادة تنظيمها بشكل يحافظ على الأموال العامة ويمنع حدوث التلاعب والتزوير".


العرب اليوم 





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع