القضية الفلسطينية جزء من الأمن الوطني الأردني

بعيداً عن الأوهام والتضليل والتعسف في تغيير الأولويات، ناهيك عن وسائل الرشاوى وأدوات الابتزاز، بقي الأردن دولة ونظاماً وشعباً منسجماً مع نفسه وقيمه، ووعياً جماعياً في التمسك بثوابت أولويات مصالحه الوطنية المرتبطة جوهرياً بمصالح العرب المركزية، واقعاً وفكراً وتطلعاً، وفي طليعة قضاياه: قضية الشعب العربي الفلسطيني وازاحة الظلم عنه، بزوال الاحتلال، واستعادة حقوقه المنهوبة على أرض وطنه المصادر: فلسطين.
وعلى الرغم من ضعف امكاناته ومحدودية موارده، بقي الأردن صامداً في وجه أبرز مظاهر التحدي الذي كان ولا يزال يواجه العرب والمسلمين والمسيحيين، وهو الحفاظ على الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية ومقدساتها المسيحية والاسلامية، وجعلها في الموقع والمكانة التي تستحقها، ليس فقط بفعل وعي الأردنيين أن الشعب العربي الفلسطيني شعب شقيق يستحق التضامن والاسناد، ودعم كفاحه لاستعادة حقوقه الوطنية والقومية والدينية، بل لأن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال وستبقى جزءاً من الأمن الوطني الأردني، وامتداداً للأمن القومي العربي، وجزءاً أساسياً للعمل على خلق البيئة الصالحة النظيفة للتعايش بين الأديان، بعيداً عن التعصب والتطرف والعنصرية من أي كان، رداً على ممارسات الصهيونية وأشد أشكال التطرف والتعصب والعنصرية عبر محاولات تهويد فلسطين والقدس، وعلى طريقها وبما يوازيها في مواجهة التطرف الاسلامي لدى تنظيمي القاعدة وداعش، لأن كلا الطرفين يتبادلان السلوك الارهابي العنصري ذاته ويمارسانه، وان اختلفت الأدوات والأشكال وفق خطوط ومعايير القوة السائدة لديهما ولدى الشعوب العربية من المسلمين والمسيحيين ممن يدفعون ثمن هذا التطرف.
لقد أرست الصهيونية ومشروعها الاستعماري التوسعي الاسرائيلي على أرض فلسطين نموذجاً للتناقض وورّثت الصراعات البدائية المتخلفة وان كانت بأدوات عصرية من القتل والدمار، وجلبت الاضطهاد الأوروبي لليهود على أيدي النازية والفاشية، وزرعته نموذجاً وصراعاً وقيمة مدمرة في العالم العربي، واستبدلت الاضطهاد الأوروبي لليهود، ومارسته ونتائجه عبر مشروعها الاستعماري على أرض فلسطين ضد الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية من المسلمين والمسيحيين، فما من شعب عربي لم يتعرض للعدوان والأذى والقتل والدمار على أيدي جيش الاحتلال وأجهزته ومخالبه بدءاً من البلدان المجاورة لها، وأثار ذلك ظاهرة على الأرض وفي يوميات البشر وحياتهم وفقرهم، وبارزة في مخيمات لجوء وتشرد الفلسطينيين وعذاباتهم في لبنان وسوريا والأردن، وامتداداتهم في مصر والعراق وبلدان الخليج وأوروبا والأميركيتين، وتطلعات اللاجئين ولهفتهم في العودة الى المدن والقرى الفلسطينية التي طردوا منها وتشردوا عنها، من اللد ورام الله ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع، والسلوك والعدوان والهمجية الصهيونية الاسرائيلية لم تتوقف أثار قتلها وخرابها على فلسطين والبلدان العربية المجاورة بل امتدت الى العراق والامارات العربية والسودان وتونس والجزائر والى العديد من المواقع والعمليات الاستخبارية في الاغتيال والاصطياد ضد كل من سعى وحاول الوقوف في وجه المشروع الاستعماري التوسعي الصهيوني الاسرائيلي.
السلوك الاسرائيلي لم يقتصر على القتل والخراب والاغتيال بل وتشويه سمعة العرب والمسلمين من خلال دس العملاء والجواسيس وعمليات التصفية بأدوات الموساد وتجنيد العملاء للقيام بالمهام القذرة عبر اشاعة الفرقة وبث السموم والحقد وما الاعتراف الذي أدلى به قتلة الشهيد مازن الفقهاء في غزة، وهو من كوادر حركة حماس وتم اغتياله بالتعاون مع أخرين مندسين كمجاهدين وهم حقيقة عملاء لمخابرات الشين بيت الاسرائيلي مدسوسين في صفوف حركة حماس لتنفيذ مخططات العدو الاسرائيلي بهدف ارباك النضال الفلسطيني وتمزيق صفوفه وجعل صراعه ذاتياً متأكلاً يدور حول نفسه بعيداً عن أولويات صراعه مع عدوه الذي لا عدو له سواه: اسرائيل التي تحتل أرض الشعب الفلسطيني، وتصادر حقوقه، وتنهب ثرواته الوطنية، وتنتهك كرامته.
وعلى الصعيد الأممي، والشرعية الدولية، وقيم حقوق الانسان لا يوجد من هو على الأرض منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية ونكبة الفلسطينيين عام 1948، واعلان الدولة العبرية، أكثر من ارتكب الموبقات السياسية، ورفض قرارات الأمم المتحدة علناً وبوقاحة غير معهودة، سوى المشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي وحكوماته المتعاقبة بدءاً من قرار التقسيم 181، وقرار حق عودة اللاجئين 194، وقرار الانسحاب وعدم الضم 242، وقرار حل الدولتين 1397، وخارطة الطريق 1414، وقرارات اليونسكو بشأن القدس، وقدسية المسجد الأقصى وحرمه القدسي الشريف، وليس أخيراً قرار مجلس الأمن الرافض للاستيطان وعدم شرعيته 2334.
وعليه وجد الأردن نفسه مع خيار واحد لا فُكاك منه وهو العمل على تصويب السياسات العربية والاسلامية والمسيحية في جعل الأولوية دائماً وحافزاً ومستمراً في أن تكون فلسطين وقضيتها ومعاناة شعبها هي الأساس الذي يجب الأتفاق عليه، والالتفاف من حوله، وجعلها القضية الأولى، وجعل المشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي هو التحدي الأول الذي يجب معالجته وتطويقه لأنه أساس البلاء وأحد أهم أسباب الوجع ودوافع الأرهاب في العالم العربي وأن يكون أحد أسباب الوحدة، رغم أنه أحد أهم عوامل التخريب لمواصلة الفرقة والشرذمة والمؤامرات المتعددة الأشكال لبقاء الانقسام بين البلدان العربية عبر الوسائل الاستخبارية والضغوط الأجنبية الأميركية والأوروبية على العرب، في فرض تفككهم وتعميق التباينات بينهم.
صحيح أن هنالك تحديات اقليمية تواجه العرب بسبب ضعفهم، وتأكل وحدتهم، وغياب رصيدهم تشكل دوافع طمع وتخريب من قبل البلدان المجاورة للعرب وهم ايران في الشرق وتركيا في الشمال وأثيوبيا في الجنوب، ولكن ذلك يحتاج لمعالجة متأنية وعقلانية مستديمة نظراً لاتساع القواسم التي تجمعنا مع شعوب هذه البلدان المجاورة، والحرص على عدم استبدال خصومتها مع العرب بديلاً عن التناقض الجوهري مع المشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي الذي لايزال يحتل أراضي ثلاثة بلدان عربية في فلسطين وسوريا ولبنان ويتطاول على كل العرب ومقدساتهم الاسلامية والمسيحية وكرامتهم ويفرض عليهم الضعف من خلال القرار الأميركي بجعل التفوق الاسرائيلي هو القائم والمستديم وتوفير مظلة حماية لعداونيته واحتلاله.
ورغم الاستجابة التضليلية من قبل بعض العرب لاستبدال العدو الوطني والقومي والديني الاسرائيلي بالخصومة مع ايران، على خلفية سياسات طهران وتسللها في التأثير على الشؤون الداخلية لبعض البلدان العربية، ولكن من الجدير الانتباه له أن ذلك يتم بتحريض اسرائيلي خبيث، وضغط أميركي غير منطقي، ورغم هذا بقي الأردن متماسكاً صلباً منسجماً مع نفسه ومصالحه القومية وأمنه الوطني، في أن تبقى فلسطين لها الأولوية، في مواجهة المشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي على الصعيد السياسي عربياً وعالمياً وهذا ما تتصف به السياسة الأردنية المعلنة، وقد تمثل ذلك وتجسد عملياً في سلسلة من المواقف وانعكاساتها على كل حضور أردني في المحافل العربية والدولية:
خطاب القمة
أولاً: خطاب رأس الدولة جلالة الملك في القمة العربية الثامنة والعشرين في البحر الميت، فقد استعرض الخطاب الأردني « التحديات المصيرية التي تواجه دولنا وشعوبنا وأمتنا « وحددها كما يلي:
1- خطر الأرهاب والتطرف الذي يهدد أمتنا، فالارهاب يهددنا نحن العرب والمسلمين أكثر مما يهدد غيرنا، وضحاياه أكثرهم من المسلمين.
2- تستمر اسرائيل في توسيع الاستيطان، وفي العمل على تقويض فرص تحقيق السلام، فلا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، القضية المركزية في الشرق الأوسط، من خلال حل الدولتين.
والأردن هو الأقرب لفلسطين، فدماء شهدائنا ما زالت ندية على ثرى فلسطين، ونحن على تماس يومي ومباشر مع معاناة الشعب الفلسطيني، وأهلنا في القدس بشكل خاص، كما أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، مسؤولية تاريخية يتشرف الأردن بحملها نيابة عن الأمتيـن العربية والاسلامية.
وسنواصل دورنا في التصدي لأي محاولة لتغيير الوضع القائم، وفي الوقوف بوجه محاولات التقسيم، الزماني أو المكاني، للمسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، وأنتم السند والعون للأردن في هذه المسؤولية، فلا بد لنا من العمل يداً واحدة لحماية القدس والتصدي لمحاولات فرض واقع جديد، وهو ما سيكون كارثياً على مستقبل المنطقة واستقرارها «.
3- مع دخول الأزمة السورية عامها السابع، نأمل أن تقود المباحثات في جنيف وأستانا الى انفراج يطلق عملية سياسية، تشمل جميع مكونات الشعب السوري وتحافظ على وحدة الأراضي السورية، وسلامة مواطنيها وعودة اللاجئين لها.
4- اننا نؤكد دعمنا لجهود الحكومة العراقية في محاربة الارهاب.
5- اننا نؤكد على دعمنا لكافة الجهود المبذولة لاعادة الاستقرار والأمن في اليمن وليبيا.
وختم الملك خطابه أمام الملوك والرؤساء العرب قوله « والخطوة الأولى لترجمة مواجهة هذه التحديات هي التوافق على أهدافنا ومصالحنا الأساسية، بدلاً من أن نلتقي كل عام، ونكرر مواقف نعلم جيداً أنها لن تُترجم في سياساتنا «.
قرارات القمة
ثانياً: بيان وقرارات القمة العربية في البحر الميت يوم 29/3/2017، حيث قفز بند فلسطين الى البند الأول من القرارات وتمت صياغته الحرفية كما يلي:
« 1- نؤكد استمرارنا في العمل على اعادة اطلاق مفاوضات سلام فلسطينية اسرائيلية جادة وفاعلة تنهي الانسداد السياسي وتسير وفق جدول زمني محدد لانهاء الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.
ونشدد على أن السلام الشامل والدائم خيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002 ودعمتها منظمة التعاون الاسلامي والتي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية، تقوم على انسحاب اسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة الى خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وتضمن معالجة جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين وتوفر الأمن والقبول والسلام لاسرائيل مع جميع الدول العربية، ونشدد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها خير سبيل لتحقيق السلام الدائم والشامل.
وفي السياق ذاته نؤكد رفضنا كل الخطوات الاسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقوض حل الدولتين ونطالب المجتمع الدولي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016 والتي تدين الاستيطان ومصادرة الأراضي، كما نؤكد دعمنا مخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط بتاريخ 15 كانون الثاني 2017 والذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الدائم.
كما نؤكد رفضنا جميع الخطوات والاجراءات التي تتخذها اسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ونثمن الجهود التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية لحماية المدينة المقدسة وهوية مقدساتها العربية الاسلامية والمسيحية وخصوصا المسجد الأقصى - الحرم الشريف.
ونطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس وخصوصا القرار 252 عام 1968 و267 و465 عام 1980 و478 عام 1980 والتي تعتبر باطلة كل اجراءات اسرائيل المستهدفة تغيير معالم القدس الشرقية وهويتها، ونطالب دول العالم عدم نقل سفاراتها الى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لاسرائيل. ونؤكد أيضا على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الذي صدر في الدورة 200 بتاريخ 18 تشرين أول 2016، ونطالب بوقف الانتهاكات الاسرائيلية ضد المسجد الأقصى/ الحرم الشريف، واعتبار ادارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في ادارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول اليه «.
2- نشدد على تكثيفنا العمل على ايجاد حل سلمي ينهي الأزمة السورية.
3- نجدد التأكيد على أن أمن العراق واستقراره وتماسكه ووحدة أراضيه ركن أساس من أركان الأمن والاستقرار الاقليميين والأمن القومي العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق.
4- نساند جهود التحالف العربي دعم الشرعية في اليمن وانهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 عام 2015.
5- نشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا
6- نلتزم تكريس جميع الامكانات اللازمة للقضاء على العصابات الارهابية وهزيمة الارهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية.
7- نعرب عن بالغ قلقنا ازاء تنامي ظاهرة الاسلاموفوبيا ومحاولات الربط بين الدين الاسلامي الحنيف والارهاب.
8- نؤكد الحرص على بناء علاقات حسن الجوار والتعاون مع دول الجوار العربي بما يضمن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية الاقليمية، كما أننا نرفض كل التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات الرامية الى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية والمذهبية أو تأجيج الصراعات وما يمثله ذلك من ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار وقواعد العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة.
خطاب القمة الاسلامية
ثالثاً: عبر خطابه في القمة الاسلامية الأميركية في الرياض يوم 21/ أيار / 2017، وقد خاطب من خلاله الرئيس الأميركي بالانجليزية مباشرة وجاء فيه كما يلي:
نلتقي اليوم لنطور رداً فاعلاً على التهديدات الخطيرة التي تواجه عالمنا، ومن شأن المواقف والأفعال التي نتبناها اليوم أن تحدد مستقبلنا في قادم الأيام، لذلك يتوجب علينا أن نعمل بشكل تشاركي ضمن أربعة محاور رئيسية هي (وقد حددها الملك كما يلي):
1- قبل كل شيء، أمامنا تحدي الارهاب والتطرف.
2- والتحدي الرئيس الثاني البالغ الأهمية يتمثل في الوصول الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يستند الى حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وهذا سيضمن نهاية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وسيحقق السلام للجميع: الاسرائيليون، والعرب، والمسلمون.
لا يوجد ظلم ولّـد حالة من الغبن والاحباط أكثر من غياب الدولة الفلسطينية، فالقضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية في المنطقة، وهو ما أدى الى امتداد التطرف وعدم الاستقرار ليس في منطقتنا فحسب، بل أيضاً الى العالم الاسلامي.
وللمجتمع الدولي مصلحة مباشرة في تحقيق سلام عادل، وقد قدم العالم العربي والاسلامي كامل الدعم لانجاح المفاوضات.
3- حماية القدس يجب أن تكون أولوية، فالمدينة المقدسة ركيزة أساسية في العلاقات بين أتباع الديانات السماوية الثلاث. ان أي محاولات لفرض واقع تفاوضي جديد على الأرض في القدس ستؤدي الى عواقب كارثية.
علينا العمل معاً لتفادي هذه المخاطر، وبالنسبة لي شخصياً ولكل الأردنيين، فان الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس مسؤولية تاريخية راسخة ولا حياد عنها، ونتشرف بحملها نيابة عن الأمتين العربية والاسلامية.
4- والمهمة الرئيسة الرابعة هي تعزيز وعي الشعوب بأهمية القيم التي ستحمي وتثري مستقبل الانسانية، وهي الاحترام المتبادل، والتعاطف، وقبول الآخر.
h.faraneh@yahoo.com
كاتب سياسي مختص بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية