أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السودان : العثور على السفير الروسي جثة داخل منزله بعثة التلفزيون الأردني تنفي خبر احتجازها من قبل السلطات السعودية الملقي: المنطقة على وشك الاستقرار بعد دحر داعش ايقاف 5 باصات حج على الحدود لعدم وجود "معاون سائق" قطر تطالب بـ"الاعتذار ورفع الحصار" قبل الحوار مادبا : إصابة شاب بعيار ناري طائش تشاد تغلق السفارة القطرية على أراضيها وتطرد موظفيها احالة رئيس بلدية للمحكمة اطلق النار ابتهاجا بفوزه السعودية تحتجز بعثة التلفزيون الأردني للحج وفاة شاب غرقا في البلقاء تفويج 5 آلاف حاج أردني إلى مكة المكرمة عارضة إيطالية :لم يعجبني ابناء الاردن وشعرت آني صراف آلي قرارات هيئة "التعليم العالي" "اليرموك" تقاضي صفحات على مواقع التواصل تسيء لاسمها داعش يقطع رؤوس 11 شخصا بسرت في ليبيا توجه لرفع أعداد طلبة الموازي بالجامعات لا تخفيضها بعد "كريم" .. "اوبر" تستكمل اجراءات تسجيلها مركز عمان لمراقبة وقف إطلاق النار بجنوب سوريا يباشر عمله لا زيادة على رسوم الخروج للمسافرين إلى الأردن من مطار بيروت وفاة ضابط اردني بعيار ناري في دارفور
اين هو الاصــــــــــــلاح
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة اين هو الاصــــــــــــلاح

اين هو الاصــــــــــــلاح

16-05-2017 03:56 PM

كنت لااود ان ادخل بمتاهة الاقتصاد وهي همنا الاول ولا دهاليزه ولا ان اورط نفسي مع حكوماتنا التي جاءت وكلها تؤكد وتنادي على الاصلاح لولا تلك التقارير التي اكدت مضاعفه المديونية والاستمرار بسياسات هي السبب الذي اوصلنا لهذا الحال وهدر المال العام
ان الإصلاح حاجة ملحة لا مهرب منه ولا مصلحة من تجاهله أو تأجيله، ويعتقد البعض انه المخلص لهم والحقيقة انه سواء كان الإصلاح مطلباً ومصلحة لنا بغض النظر عما يقوله ا البعض فقد أصبح موضوع الساعة ولاسيما في ظل الظروف والمتغيرات والمعطيات والمستحقات
كما واكد جلالته اكثر من مرة بالاصلاح و انه لاتراجع عنه
وكلنا يعي ان الإصلاح ضرورة ملحة من اجل إعادة ترتيب البيت وتحصينه لمواجهة المعطيات والاستحقاقات المستقبلية إلا ان موضوع الاصلاح ظل ويظل مثار جدل للكثيرين على ساحتنا الاردنية سواء قادته الحكومة او الاحزاب او السياسيين أو المفكرين أو لجماهير. فأهدافه ودوافعه لا يزال يكتنفها الغموض ويكثر حولها الخصام، الأمر الذي يعطل فرص تحقيق إصلاح سياسي نعم ان التغير هو سنة الكون، و الإصلاح عملية طبيعية وحضارية لابد من الدخول فيها من اجل تغيير الواقع الراهن السيئ بواقع أفضل، فهو الطريق نحو مستقبل واعد يتم فيه الانفتاح السياسي وتسود فيه قيم العدالة والمساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان وترتفع فيه مستوى معيشة المواطن وخفض نسب الفقر والبطالة والأمية والفساد والاستبداد والطغيان
,واصبح الاصلاح والتحديث شعارا يتغنى به كل اردني
واصبح المطلوب تجسيده حقيقة على ارض الواقع الااننا ندرك تماما أن استمرار الحكومة الحاليه في آليات العمل والمتابعة السابقة سيبقينا في دوامة الروتين والمشكلات والمعاناة لبضع سنوات قادمة ايضا فما نراه اليوم على الساحة من تجاوزات ومخالفات وتشكيلات وتنوعات الفساد قد تركت شعوراً عند الكثيرين يؤكد عدم جدية الحكومة بتنفيذ ماطلب منها ونرىاستمرار الخلل والفساد الذي طالما طالبنا ونطالب بالتخلص منه ومن ممتهنيه
واليوم تشير التقارير( اقتباس) ... (رتفع الدين العام للمملكة في غضون عام تقريبا من تشكيل رئيس الوزراء هاني الملقي حكومته الأولى من بداية حزيران الماضي بقيمة 965 مليون دينار.
وأشارت بيانات وزارة المالية إلى ارتفاع الدين العام من 25.486 نهاية أيار من العام الماضي إلى 62.451 مليار دينار مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وارتفع إجمالي الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي عند استلام الملقي لمهامه كرئيس للوزراء من 94 في المئة إلى 95.1 في المئة، رغم إعلانه انخراط حكومته في برنامج للإصلاح المالي يخفض الدين العام تدريجيا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 94 في المئة عام 2016 إلى 77 في المئة عام 2021، بيد أن اللافت أن إجراءات الملقي الضريبية وبرنامجه للإصلاح المالي لم يخفضا نسبة الدين العام.
وتسلم الملقي في نهاية أيار من العام 2016 من سلفه النسور دين عام إجمالي قيمته 25.486 مليار دينار.
وأسفرت إجراءات الملقي الضريبية عن تحصيل ما قيمته 154 مليون دينار خلال الشهور الستة الثانية من العام 2016، بينما استهدفت الإجراءات الضريبية الأخيرة في شباط الماضي تحصيل ما يقدر بنحو 450 مليون دينار.
غير أن رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور ارتفعت المديونية في عهده بنحو 8 مليارات دينار، صعودا من 17.610 مليار دينار نهاية العام 2012 إلى 25.486 مليار دينار في أقل من أربع سنوات.
وبناء على تلك التطورات في الدين العام فقد بلغ متوسط نصيب الفرد الأردني من الدين العام للمملكة حوالي 3536 دينار، مع نهاية العام 2016.
وكسابقتها، انخرطت حكومة الملقي في برنامج إصلاح مالي مع صندوق النقد الدولي للفترة ما بين 2016 - 2019 يستهدف فرض رسوم ضريبية وإجراءات مالية لتحصيل ما قيمته 1.5 مليار دينار على مدار ثلاث سنوات.
وتستهد الحكومة لإجراءات جديدة للعام 2018 و 2019 لتحصيل 520 مليون دينار ونحو 560 مليون دينار على التوالي.
ويعتمد برنامج الإصلاح المالي الثاني مع صندوق النقد الدولي على ثلاثة محاور أساسية؛ هي: زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة.
انتهى الاقتباس ..............
واعتقد ان الاعلام الصادق الواعي المنتمي هو الذراع الرافع والاقوى والسند والعون لحكومتنا ايه حكومة و من اجل الوطن والمواطن ورفعتهما وحتى يصبح الإعلام بشتى انواعه ووسائله مقرؤ مسموع مرئي وحلقة وصل أساسية وجسور متينه بين المواطن والسلطتين التشريعيه بشقيها والتنفيذيه والحكومة ...ووسيلة فاعلة ,ومساهم كبير في عملية التطوير والإصلاح في بلدنا..و ليس كما يريدها البعض اداه وسلما للوصول لهدف ما وتسويقا وترويجا وجب على الحكومة ان تتنبه لهذا وان تستفيد من تجربة الاعلام اقول الاعلام لا....الاعلام الحكومي المسيس اوالمتانق والمتزلق ...وان تستمع لرايه وان تسعى لتشكيل فريق متخصص في كل المجالات والتخصصات حقوقيين وماليين واقتصاديين، مهمة هذا الفريق الاطلاع بشكل يومي على ما ينشر في وسائل الإعلام سلبا وايجابا ورصده ، ودراسته وتحليله بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وصولاً إلى المعالجة المطلوبة.... إما بقرار من الجهه ذات الاختصاص ايا كانت واين كانت . وإما برفع مطالعة واقتراح لمجلس الوزراء إذا كان الأمر يحتاج إلى تشريع جديد أو تعديل لتشريع نافذ.. وإما بإصدار تعميم أو بلاغ من قبل رئيس مجلس الوزراء إذا كان الأمر يحتاج لذلك.. وعلى ضوء المعالجة.. يتم تبليغ الوسيلة الإعلامية بالإجراء المتخذ أو بالنتيجة الحاصلة من أجل النشر أمام الرأي العام، بحيث يصبح الإعلام حلقة وصل أساسية بين المواطن والحكومة ووسيلة فاعلة للتطوير والإصلاح في بلدنا نعم ان المرحله تفرض علينا جميعا التكاتف والتضافر اولا لتلبيه مسحقات تشريعيه على الوطن ومطالب ضرورية

.......و في كل مره تخرج علينا حكوماتنا ونصرخ ونصرخ طالبين منها كبح جماح وحش الغلاء وخفض أسعار والمحروقات وتحسين الأجور وحداً أقصى من الكهرباء ومياهاً نظيفة وشوارع وبنى تحتية وأشياء أخرى بسيطة وغير مستحيلة. عندها لن يجرؤ أحد على قلب ظهر المجن في وجهها ،و لا بالتحريض ولا بالغضب والتوتر والتخريب الذي يفرض علينا ما لانهواه ولا نستحبه ولم نتعود عليه .
صحيح أن الشأن الحياتي والمعيشي مرتبط بالسياسة، لكن نجاحه في مهمته مرتبط بهذا الملف، بحيث تكون حكومتكم «حكومة الناس» حكومة الشعب وهمومه لهم وليس عليهم وهذا هو معيار النجاح أو الفشل الذي يحدد مستقبل الرجل. ومن تحميه الناس لن تغتاله السياسة. تكاد تكون هموم الناس الجامع الوحيد «للشعوب على الرغم من سعي الكثير من أهل السياسة الى تطييف هذه الهموم. لكن حكومة تصرف اهتمامها على هذه الهموم ستدفع الطبقة السياسية الى الانكفاء
عن هذه التجارة المرذولة. عندها لن يتردد صدى السياسة في رؤوس الذين يأكلهم يومياً وحش الغلاء ويقض مضجعهم الجوع وتحرق أنفاسهم صفائح البنزين و والكاز. والحكومة الرشيدة هي التي تبدأ من هذا الطريق. فالسياسات الحكومية التي سادت بالماضي القريب قامت على بناء الأبراج مكان الأكواخ أو بجوارها، فأصبحت الغلبة الساحقة من االاردنيين بلا سقوف وعلى حكومتنا ان لاتقترب من لقمه الغلابى ولا كاز سراجهم ولا جرة الغاز ولا حتى البترول الذي يشتعل فيشتعل معه كل شيئ فنحن الاغلبية سمونا ماشئتم متقاعدين صامتين دائخين مهزومين مهرهطين مازلنا اردنيون حتى النخاع نحب الوطن ونضحي من اجله .... لانريد في هذه المرحلة أكثر من سقف يقينا و عائلاتنا شر الدهر يتسع لعائلاتنا كما اتسعت وتتسع لكم صدورنا وبصراحة نريد عيشاً كريماً لائقاً بنا كاردنيين فقد ربينا على العزة والكرامه والعيش الرضي والحمد والشكر لا الاحتجاج والتثاؤب نريد آمناً للجميع بشتى مجالاته ، ولا ضير أن يتكئ هذا الهدف الى تعزيز الدفاعات الاردنية في وجه الرياح الخارجية المسمومة أنى أتت. وهذا هو التحدي الأكبرالذي واجهته الحكومات السابقة واللاحقة. والنجيب هو من يربح الناس قبل السياسيين ، وليس من يخسر الناس ليربح أهل السياسة او الكسب الشعبي الرخيص او تسديد ماللاحباب والاصحاب من فواتير الناس.
ولا يريد الاردنيين في هذه المرحلة أكثر من سقف يقيهم غائلات الدهر. وبصراحة يريدون عيشاً كريماً لائقاً وآمناً، فهل نحن قادرين علىتحقيق هذا الى جانب اصدار قوانين وتشريعات تضمن نجاحنا واستمراية تقدما ورفعتنا لاادري في ظل استمراريه السياسات والنهج والاليه اللواتي لم يتغيرن .....
. وهل مجلسنا التشريعي القادم قد فهم المواطن وتعرف لمطالبه وسيفي بوعوده ام انه اشترى البعض ومن السهل ان يبيع.... وعدنا لنقطه الصفر نسال الاصلاح والتغيير لما
صنعناه بانفسنا وقالت الحكومه انها جادة بالاصلاح فهل براي خبرء وعباقرة الاقتصاد ان هذا هو الاصلاح بالتشدد الضريبي وسحق الطبقه الوسطى ومضاعفه المديونيه وفوائدها والاستمرار بسياسات كانت هي السبب بايصالنا لهذا الحال ........واعتقد اننا سنلمس نتائجها لهبا يكوي قلوبنا قبل جيوبنا

pressziad@yahoo.com





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع