أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
محلل سياسي : السيناريو الاقرب في غزة .. استمرار حرب الاستنزاف اليهود الحريديم يتمسّكون بلاءاتهم الثلاث ويهدّدون بإسقاط حكومة نتنياهو الغذاء والدواء تطلق خدمة منصة بلا دور الامن العام للنشامى: صوتكم في صمتكم أكثر من 70% من المساكن بغزة غير صالحة للسكن إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين وول ستريت جورنال: هدف القضاء على حماس بعيد المنال طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع القسام: تفجير منزل في قوة صهيونية وإيقاعها بين قتيل وجريح "الأغرب والأكثر دهشة" .. اردنيون يسألون عن مدى إمكانية بيع رواتبهم التقاعدية الأردن يرحب بإصدار محكمة العدل تدابير جديدة بشأن غزة لليوم الخامس .. طوفان شعبي قرب سفارة الاحتلال نصرة لغزة الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر يربط أمبدة وأم درمان 2488طنا من الخضار وردت للسوق المركزي لامانة عمان اليوم الكويت تعلن تقديم مليوني دولار لأونروا فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لأونروا هذا العام “لن أسمح بالتحقير مني كمسلم” .. روديجر يصدر بيانًا شرسًا للرد على اتهامه بالإرهاب العدل الدولية تصدر بالإجماع أمرا جديدا لإسرائيل الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى. إلغاء جلسة لمجلس الحرب كانت ستناقش صفقة التبادل
عمان..دبي وبالعكس
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة عمان .. دبي وبالعكس

عمان .. دبي وبالعكس

28-04-2017 10:30 AM

تصريح للملك عبدالله في اجتماع مع اعلاميين قال فيه " لابد وان يلتزم الاردنيون مع القانون في الوطن كما يتعاملون معه في دبي " ، وهذه المفارقة في الالتزام دائما تطرح في احاديث الاردنيين الجانبية عندما تبدأ ادارة السير بتسجيل المخالفات المرورية عن جنب وطرف .
وتصبح العملية جبائية لدى المواطن وتطبيق للقانون لدى السلطة التنفيذية ، ويتم توسعة باب الحديث ليشمل الجهات التي تصبح اموال تلك المخالفات من صالحها ؛كالبلديات وامانة عمان ، وهنا تقع السلطة التنفيذية في دائرة تهمة الجباية لاغير وليس تطبيقا للقانون ، وذلك لان الجهات التي تصب اموال المخالفات في صناديقها لاتقوم بدورها لتقديم الخدمات للمواطن والوطن معا.
والجانب الاخر من القصة يكمن في الانتقائية في تحصيل اموال المخالفات من مواطنين دون غيرهم ، وكذلك حجم الواسطات التي تتم في تجيير او ترحيل تلك المخالفات كي لايدفعها مواطن كونه لديه مفتاح التحويل او التجيير .
اذا هي قضية " العدل والمساواة " ؛ وهناك حكاية تقول : هناك مواطن لديه ولدان ، احدهما يبلغ من العمر عشرون عاما والاخر عمره عشر سنوات ، وقام المواطن بتقسيم عشرة دنانير بينهما ، كل واحد اخذ خمس دنانير ، وهنا توجد مساواة ولكن لايوجد عدل ، وهذه حال فشل الاردنيين في الالتزام بالقانون الذي هدفه تحقيق العدل ، ولكن المساواة تضيع وتصبح مشكلتنا في الوطن في ايهما احق في التطبيق العدل ام المساواة في الجباية .





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع