رفع الحظر عن المرأة

بالرغم من أن الدستور الأردني لايفرق بين الرجل والمرأة من حيث المساواة في الحقوق والواجبات بل زاد مؤخرا ومنحها بعض الحقوق الا أن التشريعات المعمول بها (قانون العمل – الاحوال الشخصية الخ) وبالرغم من وضوح الموقف الاجتماعي العام ازاء مسائل مثل حق التعلم وحق العمل وضيق نطاق الأسرة بمعنى انحسار مفهوم الأسرة الممتدة المسيطر عليها من قبل الأب وعلاقتها القديمة والتغير الطفيف بالنسبة للنظرة الى المرأة المنبثقة من كونها قيمة مستمدة من مفهوم العفة وانجاب الذكور والنظرة المستنكرة بعض الشيء الى مسائل مثل تعدد الزوجات والطلاق التعسفي الا أنه ينبغي التاكد على أن كل ذلك يتفاوت في الحدة بين مدينة واخرى حتى ليكاد يتركز في العاصمة عمان كما انه يجب التوضيح بأن النظرة السطحية لجعل السلوكيات الاجتماعيىة وموقع المرأة فيها قد تخدع المراقب حين يرى مجموع النساء يذهبن الى مقاعد الدراسة أو الى العمل
ومن هنا يجب التاكيد من التحليل الدقيق لموقع المرأة ومدى مشاركتها التي تعكس بالتالي درجة تطور ونمو السلوك الاجتماعي بكامله ومن جهة ثانية تؤدي الى معرفة الدور الواجب القيام به من أجل رفع الحظر الاجباري عن المرأة ودفعها في مسيرة التنمية والتغير الاجتماعي بكامله وذلك لايتم الا بتحليل دقيق لنشاط المرأة في المجتمع من خلال التعليم والعمل والوضع القانوني والمساهمة بالنشاطات العامة الاخرى