للعدالة اوراق !!!!

ربما لا يخطر ببالك ان للعدالة ميزان يسبق الحجة والبيان وهناك العرف العشائري كان كفيل بحماية الحق عبر حكمة وحنكة القاضي العشائري المتمرس بالخير والمعرفة والمهارة بكشف خيوط القضية بدون دفاعات وحكايات شهود وحوار ونقاش للوصول للحقيقة وهو ما عزز حكم القضاء العشائري ليكون مرجع للجميع دون الخروج على احكام القاضي الحكيم وخلال جلسة او جلستين يتم كشف الحقيقة ومحاسبة المرتكب للجرم وهو حكم نابع من نصوص الشريعة المباركة .
لكن اليوم ممكن تدخل بدوامة المحاكم بمجرد زج اسمك بقضية دون ان يكون لك طرف او حتى معرفة شو اسباب هيك قضية بمجرد فكرة عابرة لدى المنسب يتم جرجرتك للمحكمة لسنوات وهات جلسات شهرية دون ان يكون لك حق النقاش لمن شهد زور وكذب بعد ان اقسم على كتاب الله وهو يقول اقسم بالله على قول الحق وببساط يكذب ويضلل المحكمة مع ان المطلوب بهيك قضايا دعوة خبراء للاطلاع على ملف القضية وتحديد من هو مرتكب الجرم ومن تسبب بتشويش سير التحقيق لسنوات دون خبرة ومعرفة بنصوص الاجراءات بالمناطق الحرة والجمارك و لكل جهة خصوصية وما ينطبق على الجمارك لا ينطبق على المناطق الحرة لسبب بسيط وهو ان المنطقة الحرة مدينة استثمارية والبضاعة بمستودعات المستثمر تحت مسؤوليته وان حدوث خلل بالبضاعة كتهريب او تغير بمواصفات السلعة هي من مسؤوليته القانونية وليس من حق لجنة التحقيق فرض ما يحدث بمركز الجمرك على المنطقة الحرة هذا كان بزمن لجنة التحقيق التي كان دورها تسويف قضايا التهريب من خلال زج اطراف ليس لهم علاقة والغاية تضيع قضايا التهريب لسنوات من خلال لعبة التحقيق .
هذا ماحدث حتى جاء قرار المناطق الحرة بوقف نشاط لجنة التحقيق لتبقى القضايا كابوس بحق الابرياء بانتظار عدالة المحكمة التي تشهد قضايا بحاجة لسنين و البعض غادر الدنيا بسلام وهو يردد حسبي الله ونعم الوكيل من ظالم تعمد العبث بنص القانون على حسب روح القانون وخلط اوراق العدالة .
للعدالة باب وهو باب الحق .
حمى الله مملكتنا .
كاتب شعبي محمد الهياجنه