خربانه

لعقود خلت كان اهتمام حكوماتنا بتأهيل العمال والموظفين في جهاتنا العامة وقد ترافق ذلك مع ضعف أو انعدام التأهيل الذاتي عند معظم هؤلاء العاملين حيث ان البعض ينزل على الوظيفه بالبراشوت وبعد مرور سنوات ت على تخرجه من الجامعه والصف بطوابير الخريجين امام الخدمه المدنية حتى نسي ما اعطي من جرعات العلم او المعرفه ولأسباباخرى تتعدد وتتشكل أغلبها غير مبرر برأينا.
هذا الواقع غير المقبول في دوائرنا انعكس سلباً على الأداء والإنتاج الكمي والنوعي وأدى إلى الترهّل والتقصير والخلل والفساد في الكثير من تلك المواقع في شتى الوزارات والمؤسسات ، كما جعل نسبة كبرى من جهازنا الوظيفي لايفكرون إلا باخر الشهر و بقبض الراتب بعيداً عن أي تفكير بكيفية تأمين موارد جديدة أو زيادة الموارد القائمة أو تحقيق التنمية في القطاع التابع لهذه الجهة أو تلك، ومما زاد في الطين بلّة غياب تطبيق مبدأ الثواب والعقاب المبني على اسس موضوعية دقيقة لانه بالاساس المسؤول جاء بالبراشوت.‏
في ضوء ماتقدم راينا ان الامور تزداد نعقيدا والمناظر تشويها وبتنا ننظر الى حكومتنا الرشيدة ان تبدا وعلى الفور بتأهيل وتدريب ورفع قدرات عناصر الوحدات الإداريةبدء من المحافظات والالويه والنواحي على مستوى الفكر التنموي بمجالات عدة منها الزراعة والصناعة والتجارة والصناعات الحرفية على الاقل من خلال إجراء دورات تنموية محددة للعاملين في هذه الوحدات يشارك فيها محاضرون وخبراء من كل الوزارات والمؤسسات العامة المعنية بالشأن التنموي والخدمي والتربوي والجامعات والمعاهد التعليمية وأصحاب الخبرة في الإدارة المحلية.‏
حقيقة إن مثل هذا البرنامج التدريبي من شأنه - في حال توفير الظروف المناسبة لتنفيذه ونجاحه - رفع كفاءة وقدرات وحداتنا الإدارية، ونقل اهتمامها من الجانب الخدمي الى الجانب التنموي وخلق الذهنية الاقتصادية في تفكير القائمين عليها والعاملين فيها لتصبح قادرة على تأمين موارد ذاتية تساعدها في تلبية الخدمات العامة المطلوبة منها.. فهل سننجح في تنفيذ هذا المشروع المهم في القادم من الأيام والشهور أم سيبقى حبيس الأدراج لأسباب مختلفة كما يتوقع البعض

مين الفاسد
================

كل حكومه تاتي ترفع الويه الحرب على الفساد وتدق طبول الحرب لحرب الفساد والمواطنون يحاربون الفساد ايضا ويمقتونه فمن هم الفاسدون إذاً..؟ وكلنا يعلم أن مظاهر الفساد كثيرة ومتعددة الأشكال والأساليب.‏ وكلنا نتحدث فس دواوييننا وصالوتنا ومقاهينا عن محاربة الفساد لكن هل الكل عنده الجراه ان يقدم معلومات أو يشير إلى وقائع أو أسماء الفاسدين.؟ اعتقد انه لا ولن
كلّنا ضد الوساطة ولكن من منّا لم يبحث عنها ذات يوم بعد أن أصبحت حاجة ملحة للحصول على حقوقه أو حتى لرفع الظلم عنه أحياناً.؟
نعلم أن الرشوة فساد وإقصاء الكفاءات المؤهلة فساد واستغلال الممتلكات العامة والواسطة على حساب الغير وإساءة استخدام السلطة وسرقة المال العـــام والتهاون في تطبيق الأنظمة والقوانين أو تطبيقها على البعض دون الآخر.‏
ورغم أننا جميعا نعرف ذلك نحاضر على بعضنا بضرورة وأهمية محاربة الفساد لتبقى المشكلة ربما الأخطر هي السكوت عن الفساد وعدم التبليغ عنه وترك الأمر كله على مؤسسات الدولة والاعتقاد بأن أي تدخل لن يفيد في وضع حد للفساد.‏
هذا التبرير الذي نقنع به أنفسنا لم يعد يصلح الصمت عنه فنحن بذلك نشارك الفاسدين فسادهم ونسمح لهم بتكراره واستمراره. فكيف الحال عندما تكون المؤسسات الرقابية نائمة أو تنتظر حتى يأتيها المواطن حاملاً لها ملفات الفساد وأكثر من ذلك بتنا أمام ظاهرة أن بعض الفاسدين يتحدثون عن محاربة الفساد ويتصدرون منصات المحاضرات والندوات التي تهاجم الفساد. والسؤال : ماالحل.؟‏
لعل بعض الحلول تأتي عن طريق الإجابة على أسئلة أيضاً منها :
لماذا لا يتم الإعلان عن حالات الفساد؟... وكيف تم اكتشافها؟ وما دور المواطن والموظف والصحفي في الوصول إليها؟ وما هي الإجراءات التي اتخذت.؟ ولماذا لا يتم تعميمها على المؤسسات والمنظمات والأفراد وفي وسائل الإعلام ليكون الفاسد عبرة لغيره.‏
وسؤال آخر يطرح نفسه أيضاً حول ما تقوم به دوائر الرقابة الداخلية في الدوائر والمؤسسات الحكومية وعدم جدوى وجودها في كل دائرة وإعادة النظر بعائديتها وتبعيتها المباشرة لمدير الدائرة وضرورة تحريرها من سيطرة المدير وقيود زملاء العمل في نفس الدائرة.‏
المشكلة في آلية العمل وحسن النية في اكتشاف الفساد ومحاربته وليست في الإمكانية, أم نظل ننتظر المواطن حتى يأتي ويشهد على وجود فساد في مكان ما ويبصم ويقف أمام المحاكم أحياناً وربما يتحول إلى متهم بتدخل قوى عظمى تقف وراء بعض الفاسدين