كان الاجدر بوزارة السياحة والاثار ان تتوجه نحو نشاط سياحي هام هو سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة بدل ان ترتحل لامريكا والى لبنان والى غيرهما من الدول من اجل تنشيط سياحة المغامرات ودعم جمعية بعينها بالالاف من الدولارات كهبات ومساعدات ومن صندوق هيئة تنشيط السياحة الذي افرغ دون مبرر ليتحمل مديرها ازرا ليس له من اجل السفر ة التعيينات التفافا على ديوان الحدمه المدنية او من جل هدف لايخدم القطاع السياحي المتذمر من سياسه الوزارة ولا يخدم الصالح العام حيث يقدر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بحوالي 10 % من سكان الكرة الأرضية، أي ما يقارب 650 مليون شخص، ليشكلوا أكبر أقلية في العالم، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية WHO ، علماً أن هذا الرقم في ازدياد، ومن بين هؤلاء نحو 426 مليون يعيشون تحت خط الفقر في البلدان النامية، وانطلاقاً من هذه الحقائق فقد تنبهت جامعه الشرق الوسط وعقدت مؤتمرا هاما بالتعاون مع ملتقى الأيادي وجمعية المرأة الأردنية لتنمية الصم على الربط ما بين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ،وقضايا تمكين هذه الفئة من سبل العيش الكريم من خلال تشجيع فئة ذوي الإعاقة بالقيام بالأعمال الخاصة بالحرف اليدوية التي تباع للسياح مما يسهم في إكسابهم مصادر متجددة للرزق.
لأن ادماجهم في الخطط والبرامج التنموية في القطاع السياحي، وفي سوق العمل السياحي يُمكنهم من أن يلعبوا دورهم كمواطنين في تطوير مجتمعاتهم وإحداث التغيير الإيجابي، ما يسهم في الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي والقضاء على الفقر.إن الأشخاص ذوو الإعاقة حوالي 20% من الفقراء في البلدان النامية، وهم يعانون في جميع أنحاء العالم من ارتفاع معدلات البطالة ،ويفتقرون في كثير من الأحيان إلى فرص الحصول على القدر الكامل من التعليم والرعاية الصحية، مما يؤكد أهمية تمكين المعوقين، لأنه في الكثير من المجتمعات لا توجد اعتمادات مخصصة لهذه الفئة فينتهي الأمر بهم إلى حالة من العزلة وانقطاع الصلة بمجتمعاتهم.
ووفقاً لمنظمة العمل الدولية IOL فإن 386 مليون من الأشخاص في سن العمل يعانون من نوع من أنواع الإعاقة، وترتفع نسبة البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة في بعض الدول لتصل 80%، حيث يفترض أصحاب العمل أن الأشخاص ذوي الإعاقة غير قادرين على العمل. إن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، توضح أن الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم نفس الحقوق مثل سائر الأشخاص،
ومن هذا كنا نتمنى من وزارة السياحه والاثار ان توقف نزيف الانفاق الغير مبرر وهدر المال العام في مواضيع لاتخدم السياحة من جهه وانلا تتوجه الى بلاد ليست مصدرة للسياح بفريق لايمثل السياحة ولا علاقه له بها وتنفق الالاف من اجور ونذاكر واقامه وليال ومياومات
وكان الاجدر ان تتفرغ للبيت الداخلي الذي يعا ني من الكثير الكثير من المشاكل التي اسهمت بتراجع السياحة بعدما استطاعت ان تقف على رجليها وان تكوت بامان وان تتوجه للانفاق على تطوير البنى التحتيه في المواقع التي اصبح يشار اليها بقله الرعاية والاهتمام نعم.... تعد فئة ذوي الإعاقة من الفئات الأقل حظاً في التعرف على المواقع السياحية والأثرية، وتهدف هذه المبادرة إلى نشر الوعي بشأن قضايا ذوي الإعاقة والتركيز على حقوقهم والمكاسب التي يمكن أن تتحقق جراء إدماجهم وتمكينهم في سوق العمل السياحي ،وهذه المبادرة وملتقى الأيادي تتكلم هي الأولى من نوعها على المستوى العربي والإقليمي مما ينعكس إيجاباً على السمعة الدولية التي يتمتع بها الأردن في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة
وبعد فان سياحة ذوي الاحتياجات سياحة هامه لكن خبراء السياحة لايعرفون عن السياحة الا شمات الهوا والانفاق الغير مبرر ودفع فواتير للمعارف والمحاسيب
وخلاصة القول ان على ديوان الفساد وديوان المحاسبه والحكومه والنواب ان تتصدى لهذا الانفاق الغير مبرر وان تراجع الفواتير والسجلات لتقف على حقائق مرة زادت الطين بله وزادت في صفحات ديوان المحاسبه اسطر جديدة بدل ان تصوب الاوضاع التي مرت بها وقرارات الدواوين الرقابيه وان توقف السفر الغير مبرر