زاد الاردن الاخباري -
قال مسؤول حكومي ان وزارة المالية وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني باعادة النظر برواتب المسؤولين بدأت بمراجعة شاملة لسلم الرواتب في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة والهيئات التنموية وذلك للوقوف على الاختلالات الحاصلة فيها والاجراءات التي ستتخذ بناء على عملية المراجعة.
واضاف انه سيتم اعادة النظر برواتب وامتيازات الامناء العامين ومن في حكمهم بحيث لا يتجاوز اجمالي ما يتقاضاه احدهم من امتيازات 50% من راتبه واهمية تفعيل هذا البند تكمن في ان بعض المسؤولين غير ملتزمين بذلك حيث تتراكم عليهم مبالغ كبيرة يتم تسويتها عند تركهم للعمل او احالتهم للتقاعد.
وقال المسؤول انه سيتم اعادة النظر ايضا بعضويات مجالس الادارة في الشركات الحكومية التي تعتبر احد مواطن الخلل في الادارة المالية حيث يتقاضى بعض الاشخاص مكافآت تفوق بكثير رواتبهم وتصل الى عدة الاف شهريا مشيرا الى انه سيتم وضع ضوابط محددة على تمثيل الحكومة في الشركات التي تملكها او التي تساهم فيها.
واضاف ان التركيز سينصب ايضا على رواتب المؤسسات المستقلة والهيئات التنموية والتي يوجد لديها رواتب موظفين مرتفعة جدا لاشخاص خبراتهم ومؤهلاتهم عادية لافتا الى ان هنالك موظفين رواتبهم في بعض المؤسسات أعلى من مدرائهم بكثير.
وبين المسؤول الحكومي انه سيتم ايضا دراسة المعينين بعقود مرتفعة حيث ان هناك تعيينات بعقود تحت اسم خبراء وتصل الى عدة الاف وتجدد سنويا .
وفيما يتعلق بالرواتب والتقاعد وتقاعد الوزراء اوضح المصدر انها محكومة بقانون ولا يمكن المساس بها في الوضع الحالي .
كما سيتم بحسب المسؤول اعادة النظر بمياومات السفر والوفود التي تشارك في مهمات خارجية بحيث يتم تخفيضها الى اضيق الحدود اضافة الى اناطة بعض المهام بالسفارات الاردنية بالخارج.
الدستور