مقترحات نيابية بموارد مالية بعيدا عن جيب المواطن

مقترحات نيابية بموارد مالية بعيدا عن جيب المواطن

زاد الاردن الاخباري -

وسط توقعات بتصويت مجلس النواب مساء اليوم أو غدا الخميس، على مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2017، ومشروع قانون الوحدات الحكومية عن السنة ذاتها، وسع النواب والحكومة من دائرة المشاورات للخروج بتوصيات واضحة ومقترحات محددة لتخفيض عجز الموازنة، وبالتالي عدم اللجوء لفرض ضرائب ورفع أسعار.

وحسب مصادر نيابية، فإن نوابا مستقلين وكتلا نيابية تعكف على التقدم بتوصيات محددة في هذا الجانب، وتقديمها للحكومة كوحدة واحدة قبل التصويت على الموازنة والخروج بوعد حكومي بعدم اللجوء لرفع الأسعار لردم العجز، فيما أكد نواب أن الحكومة ستأخذ ضمن ردها على مداخلات النواب، في ختام مناقشات الموازنة، الكثير من تلك المقترحات.

وواصل النواب، في جلستين صباحية ومسائية عقدهما المجلس أمس، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وأدار جزءا منها النائب الأول خميس عطية، بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي والفريق الحكومي، إلقاء كلماتهم حول مشروعي القانونين، حيث تحدث امس 27 نائبا ليرتفع عدد المتحدثين الكلي الى 61 نائبا.

ووسع رئيس الوزراء وفريقه الحكومي امس من دائرة تحركاتهم مع النواب، فالتقوا بنواب مستقلين ومتكتلين، كما فتحوا خطوط تواصل مع اللجنة المالية التي يرأسها النائب أحمد الصفدي، لجهة التوافق على بعض البنود التي ستطولها تعديلات متوقعة.

وكانت كتل نيابية ونواب اقترحوا على الحكومة في كلماتهم، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، لتعويض العجز في الموازنة البالغ 450 مليون دينار، تمليك العقارات بمساحات محددة للمقيمين في الأردن لمن تجاوزت مدة إقامتهم 5 أعوام، وفرض رسوم جمركية على كل مركبة تحمل لوحة غير أردنية تجاوز دخولها أكثر من عام، ما يضمن تزويد الخزينة بمبلغ يتجاوز 100 مليون دينار، على أن يستثنى الطلبة الجامعيون.

ودعوا الى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك (التأجير التمويلي)، لوقف نزف موازنة الدولة الرأسمالية، من خلال إحالة مشاريع بناء المدارس والمستشفيات على شركات القطاع الخاص وتقوم الحكومة باستئجارها لفترة زمنية محدودة، وتؤول ملكيتها للدولة.

واقترحوا توحيد ورفع رسوم تصاريح العمالة الوافدة، لإنهاء مشكلة المتاجرة بتصاريح العمل والتهرب من دفع الرسوم، مبينين أن رسوم التصاريح المقدرة حسب مشروع قانون الموازنة تبلغ حوالي 68.4 مليون دينار. كما دعوا لدمج المؤسسات المستقلة التي تتشابه في العمل، ووقف التهرب الضريبي، واقتطاع دينار واحد عن كل خط اتصال خلوي شهري وليس البطاقات المدفوعة مسبقا، ما يوفر قرابة 70 مليون دينار، وتخفيض الإنفاق التشغيلي للوحدات الحكومية والمقدر بـ 1.125 مليار دينار.

وأشاروا إلى أن تخفيض ما نسبته 5 % من الانفاق سيؤدي الى تحقيق وفر قرابة 55 مليون دينار.

ومن بين المقترحات، دمج المؤسسات والهيئات المستقلة حيث توجد 57 هيئة مستقلة، وتعديل قانون التقاعد المدني بهدف ضبط فاتورة التقاعد التي وصلت إلى نحو مليار و100 مليون دينار، إضافة إلى الإسراع بتنفيذ مشروعات الطاقة، ووقف الامتيازات التي تصرف على ممثلي الحكومة في مجالس الإدارات وعضويتها، ووضع أسس تمنع مشاركة المسؤول في أكثر من لجنة أو مجلس، خاصة من الذين يتقاضون رواتب حكومية مرتفعة، وتفويض المباني القائمة على الأراضي الأميرية لواضعي اليد عليها، ما يوفر دخلا إضافيا يصل إلى 3 مليارات دينار.

واقترحوا كذلك، تعديل نظام الأبنية والإعلانات، الذي قالوا إنه "يؤثر على القطاعات الصناعية ويستدعي التدخل المباشر والتعديل الفوري، وهو نظام جائر ومجحف".

وقال بعضهم إن الحكومة "ما تزال تضيق الخناق على المواطن بإلغاء الإعفاءات الطبية ورفع الأسعار، وفرض الضرائب"، محذرين من تلك الإجراءات باعتبارها "ستحول شبابنا إلى أداة سهلة للشر في ظل زيادة الفقر والبطالة".

وطالبوا بسحب المركبات الحكومية المستخدمة وزيادة الرقابة عليها، منوهين في هذا الصدد، بأن المديونية في تصاعد مستمر والإنفاق الحكومي لا يزال ضخما ولا يتناسب مع الوضع الاقتصادي.

وقالوا إن "أي حكومة تلمح بالغلاء وسد العجز على حساب المواطن، يجب أن يلوح لها بالحجب، وعدم السماح بمد اليد على جيوب المواطنين"، لافتين إلى أن "مئات الآلاف من الوافدين لم يصدروا تصاريح عمل لتحصيل الرسوم منهم"، فيما أشاروا إلى أن المواطن الاردني "يتم توقيفه في المطار على مبالغ زهيدة، بينما يُترك الوافد دون حسيب أو رقيب"، كما دعوا لضبط النفقات الجارية ووقف شراء السيارات والأثاث، مشددين على دعم السياحة.

وطالب نواب "بمحاسبة المتنفذين المتهربين من الضرائب التي يجب تحصيلها، وإعادة هيكلة القاعدة الضريبية وتخفيفها على أصحاب الدخول المحدودة، وتقديم تقرير كل 3 أشهر يتعلق بالمصروفات الجارية، والإسراع في تطبيق الحكومة الإلكترونية وإعادة هيكلة الرواتب، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار وحماية ذوي الدخل المحدود".

واعتبر نواب أن الموازنة "بعيدة كل البعد عن الحاكمية الرشيدة، وسعت لتأمين العجز من خلال الضرائب من المواطن بطرق غير معروفة، كإضافة 7 قروش على لتر البنزين ورفع رسوم الجوازات"، منوهين إلى أهمية "القيام بإصلاح النظام الضريبي، ووقف المشاريع الفاسدة".

الغد