زاد الاردن الاخباري -
تعطلت معاملات المراجعين في محكمة بلدية المفرق اليوم بسبب اضراب الموظفين عن العمل منذ بداية الدوام الرسمي لعدم صرف بلديتهم مستحقات بدل العمل الإضافي منذ شهر أيلول من العام الماضي و حتى اليوم.
وقال أحد الموظفين إنهم يطالبون بحوافزهم و مكافاتهم الشهرية بدل العمل الإضافي منذ ما يزيد عن خمسة أشهر الا أن البلدية غير مستجيبه لمطالبهم لأسباب غير معروفه،مشيرين الى أنهم يداومون يوم السبت بالإضافة الى باقي أيام الأسبوع بإستثناء الجمعة.
وقال عبدالله الزيادنه وهو مواطن قادم من محافظة اربد لمحكمة البلدية،إنني أنتظر منذ الصباح لإنجاز معاملتي لإستكمال ترخيص مركبتي اليوم الا أن أنني تفاجأت بإضراب الموظفين عن العمل للمطالبة بحقوق لهم.
وأكد المراجع علي دويكات،أن لديه معامله في المحكمة منذ شهر لم تنجر بسبب تعطل في نظام تحصيل مخالفات السير،مشرا الى أنه جاء لإستكمال معاملته اليوم الا أنه تم رفضها من قبل الموظف المعني بسبب اضراب الموظفين عن العمل.
وأكد موظفون في محكمة البلدية أن نظام (جافا) و نظام (أوركل) الخاصين بإنجاز معاملات مخالفات السير لدى المحكمة كانا معطلين أكثر من شهر و تم ابلاغ البلدية بذلك الا أنها لم تعط أهمية،لافتين الى أن النظام عاود العمل من جديد بدون تدخل البلدية.
و أكدوا أن هذه الحالة دعت الى تأخر في انجاز المراجعين و شطب بعضها لأسباب تعود لإنتهاء مدتها القانونية،مؤكدين أن مبنى محكمة بلدية المفرق غير مؤهل و يحتاج الى إعادة النظر فيه من جديد لأنه يعاني من مشكلات عديدة على الرغم من عائدات مخالفات السير على البلدية و التي تقدر بالاف الدنانير.
وحضر الى موقع اضراب الموظفين كلا من عضوا مجلس بلدية المفرق الكبرى اسماعيل أبو قديري و سامي بصبوص اللذين التقيا بالموظفين و استمعا لمطالبهم لعرضها أمام المجلس وسط تجمع مئات المراجعين للمحكمة.
وأكد عضو بلدية المفرق الكبرى و عضو لجنة الحوافز و المكافات في البلدية،سامي بصبوص،أن البلدية جادة في صرف مستحقات جميع المستحقين من الموظفين لها الا أن تأخر انجاز الموازنة و اقرارها هو ما اخر صرف الحوافز و المكافأت حتى اليوم.
و أشار الى أنه حال استكمال الموازنة و اقرارها بشكل تام سيتم النظر بمطالب المواظفين المستحقين للمكافأة والحوافز،منوها الى أن هنالك موظفين اخرين في أقسام البلدية كافة لهم نفس المطلب وينتظرون اقرار موازنة البلدية.
و دعا عضوا البلدية ابو قديري و بصبوص موظفي المحكمة الى الاسراع في انجاز معاملات المراجعين وعدم تعطيلها لأنها تحل مشكلات عديدة لهم تتعلق بتجديد رخص مركباتهم و بالتالي تجنيبهم مسؤوليات لها تبعات قانونية.
الراي