إخفاق بجذب الطلبة للتعليم التقني والمهني

إخفاق بجذب الطلبة للتعليم التقني والمهني

زاد الاردن الاخباري -

ما يزال العديد من الصعوبات يعترض طريق التوجه نحو التعليم التقني والتدريب المهني، وفق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، فيما دعا خبراء بالتعليم العالي إلى ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة، بالتنسيق مع القطاع الخاص، للتغلب عليها.

وحسب الاستراتيجية، فإن نحو 14 % فقط من طلبة الصف العاشر يتوجهون نحو المسار المهني، من ذوي المعدلات المتدنية، فيما تأتي شركات القطاع الخاص في ثاني أدنى ترتيب على مستوى العالم، في توفير التدريب لديها، ناهيك عن معاناة كليات المجتمع من قلة الطلبة.

وأظهرت أعداد الطلبة المقبولين في الدبلوم المهني في كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية والكليات الخاصة التي تشرف عليها، من الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، مشكلة حقيقية، إذ لم يتقدم سوى 1480 طالبا إليها، في حين بلغ عدد المقاعد المتوفرة 5 آلاف مقعد، للعام الدراسي الماضي.

وكانت الاستراتيجية نصت بهذا الخصوص، على أنه "من الضروري جدا أن يتم إحياء وتعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني في هذه المرحلة المهمة من مسيرة التطور التي يشهدها الأردن، لزيادة فرص العمل المقدمة من قبل الشركات متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل القسم الأكبر من القطاع الخاص في الأردن".

ويبين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور وليد المعاني أن "البعض ما يزال يخلط بين التعليم التقني والتعليم المهني رغم اختلافهما".

ويقول إن توجيه الطلبة نحو التعليم المهني، يحتاج إلى تضافر جهود مؤسسات الدولة، بدءا من المدرسة التي يجب أن تجري امتحانا في الصف العاشر يسمح لمن اجتازه بالتوجه نحو المسار الأكاديمي والتقني، ومن يخفق فيه عليه مغادرة المدرسة إلى مراكز التدريب المهني.

ويوضح المعاني أن إبقاء الوضع على ما هو عليه، من حيث استمرار الطالب في المسار المهني على مقاعد الدراسة، يجعله يتوجه، إن اجتاز امتحان "التوجيهي"، إلى الجامعات في الداخل والخارج، ويبتعد بالتالي عن التدريب المهني.

ويدعو إلى تأهيل مؤسسات ومراكز التدريب المهني من حيث الكفاءات التدريبية والمشاغل، وإعادة النظر بنظام الخدمة المدنية، لإدراج خريجي التخصصات الأكاديمية والتقنية والمهنية في نفس الفئة الوظيفية، ويسمح لهم بتولي المواقع القيادية.

ويشير إلى أنه "سبق وأن قدم مشروع قانون أكاديمية التعليم التقني، اقتراحا بتعديل نظام الخدمة المدنية، إلا أنهما لم يريا النور للأسف"، داعيا إلى جعل رسوم ساعات التعليم المهني في الكليات الرسمية مجانية.

بدوره، يدعو أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السابق الدكتور هاني الضمور إلى تشكيل مجلس مشترك بين القطاعين العام والخاص لتوفير التدريبين التقني والمهني، مشيرا إلى التكلفة العالية لهذا التدريب، ما يتطلب تضافر جهود القطاعين.

ويؤكد أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الحكومة، التي ينبغي عليها أن تقدم التسهيلات والإعفاءات للقطاع الخاص؛ لتحفيزه على القيام بمهمة التدريب.

ويعرب الضمور عن تشاؤمه من "إمكانية تطبيق ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، في ظل بقاء مخصصات التعليم العالي في موازنة العام المقبل كما هي للعام الحالي، دون أي زيادة، ما يحول دون تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية التي قدرت تكلفة تنفيذها حتى العام 2025 بنحو 1.5 مليار دينار".

من جانبه، يؤكد رئيس جامعة آل البيت الدكتور ضياء الدين عرفة أن تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية "يتطلب قرارا حكوميا حاسما، من حيث إعداد الكفاءات ومراكز التدريب وتعديل التشريعات وتوفير التمويل اللازم".

ويدعو إلى الاستفادة من التمويل والدعم والخبرات الدولية بهذا المجال، لافتا إلى استعداد العديد من الدول صاحبة الخبرة لتقديم التمويل والخبرات، للنهوض بالتدريب المهني والتعليم التقني.

الغد