ما هو ''الرد الحاسم'' الذي تهدد إيران به أمريكا

ما هو ''الرد الحاسم'' الذي تهدد إيران به أمريكا

زاد الاردن الاخباري -

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "كل تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثبتت أن طهران التزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أن بلاده "لم ولن تنتهك الاتفاق، لكنها لن تتحمل خرقه من قبل الولايات المتحدة الأميركية، أو من قبل أي طرف في السداسية الدولية، وسترد بالطريقة المناسبة على الأمر".

وتعليقا على موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تمديد العقوبات المفروضة على إيران لعشر سنوات أخرى، أوضح روحاني، في كلمة ألقاها صباح اليوم الأحد في مجلس الشورى الإسلامي، حيث كان يقدم لائحة الموازنة العامة للسنة الجديدة، أنه "على الرئيس الأمريكي الاستفادة من صلاحياته، وعليه أن يقف بوجه تطبيق قرار مجلسي النواب والشيوخ"، مشيرا إلى أن "دخول القرار حيز التنفيذ العملي بتوقيع باراك أوباما سيستدعي ردا حاسما"، وفق موقع "العربي الجديد".

وذكر روحاني أنه عقد اجتماعا مع اللجنة المشرفة على تطبيق الاتفاق النووي في الداخل الإيراني، وأنه "جرى بحث سيناريوهات الرد، التي سيعلن عنها في وقت لاحق"، مجددا التأكيد أن "إيران لا تريد التخلي عن الاتفاق، لكنها ستواجه أي تأخر أو انتهاك في تنفيذ التعهدات".

من ناحيته، طالب رئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، الحكومة الإيرانية بـ"متابعة القرار الأميركي، واتخاذ ردود فعل مناسبة وقاطعة"، كما طالبها بـ"إعداد تقرير حول التطورات الأخيرة وتقديمه للبرلمان".

وأضاف أن "الداخل الإيراني في هذه المرحلة يحتاج إلى الانسجام، كما على القوى السياسية التنسيق فيما بينها، بما يصب لصالح ملف يعني الجميع"، منتقدا هو الآخر الموافقة على تمديد العقوبات الأمريكية، واعتبر أن "هذا القانون يخالف الاتفاق النووي في ثماني نقاط واضحة منه، حيث يفرض عقوباته بالأساس على قطاع الطاقة".

وأوضح رئيس مجلس الشورى الإيراني أن الاتفاق نفسه ينص على أن تلتزم السداسية الدولية بالاحترام المتبادل والحفاظ على الأجواء البناءة بما يضمن استمراره. كما أكد أن "القانون الذي صوت عليه مجلس الشورى الإسلامي، عقب التوصل للاتفاق النووي، يمنح صلاحيات بإلزام الحكومة بالتراجع عن الاتفاق في حال أخل طرف أو أكثر بالتزاماته".

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد صادق على قانون تمديد العقوبات التي فرضت على إيران عام 1996، لعشر سنوات أخرى، وجاء هذا إبان إقرار مجلس النواب القرار ذاته، والذي ينتظر توقيع الرئيس الأميركي، وإلا سيصبح لاغيا نهاية الشهر الجاري.

وفرض القانون على طهران لاستهداف قطاعات الطاقة والاستثمار فيها، ولا ترتبط هذه العقوبات بالنووي، إلا أن إيران ترى أن الولايات المتحدة ملزمة بعدم تمديدها، كون الاتفاق النووي مع السداسية الدولية ألغى عمليا العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلد.

السبيل