زاد الاردن الاخباري -
تفاقمت أمس قضية سكان شارع الأردن (السوق الشعبي) بعد رفض العائلات المعنية مغادرة منازلها إلا في حالة توفير بديل قالوا عنه إنه "يجب أن يكون مقبولا من قبل إقدام أمانة عمان الكبرى بالتنسيق مع محافظة العاصمة على ترحيلهم من منازلهم الواقعة بمحاذاة مجاري تصريف الأمطار أدنى من منسوب الشارع".
وقالت "الأمانة" على لسان نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة باسم الطراونة، إن هذا "الإجراء يأتي بهدف الحفاظ على سلامة السكان خشية تكرار ما حدث العام الماضي خلال (الشتوة الكبيرة) والتي أدت إلى وفاة مواطن جراء مداهمة مياه الأمطار لمنزله"، مشيرا الى ان القرار سينسحب كذلك على محلات تجارية واقعة في نفس المكان.
وقال حسن زريقات أحد المواطنين المتضررين: "تسلمنا إخطارات بالإخلاء لن ننصاع لتنفيذها إلا في حال توفير بديل مقبول بما يحفظ لنا الحياة الكريمة".
وقال "عشنا طوال حياتنا هنا (..) ورثنا منازلنا من جيل إلى جيل.. نناشد الحكومة والمسؤولين الدفاع عنا في وجه هذا القرار، فالأصل أن يكون هناك حل مرض دون التأثير على حياتنا، وتعويضنا عن الخسائر التي لحقت بنا".
وتسلمت 26 عائلة إنذارات بالإخلاء لدواعي السلامة العامة، بحسب الزريقات.
من جهته أكد غالب شاهين أن القرار فيه "تعسف وظلم بحق السكان الذي بحسبه أمضوا أكثر من 50 عاما في مساكنهم"، داعيا الحكومة إلى توفير بديل مقبول يحفظ كرامة الأهالي.
رئيس اللجنة المحلية لمنطقة بسمان المحامي عمار الداوود قال، "إن الإجراء سليم ويصب في مصلحة المواطنين، لكن على الأمانة والجهات المسؤولة قبل تنفيذه توفير بديل مقبول وخصوصا وأن هناك عائلات بأكملها تقطن المنطقة وتواجه شبح الترحيل".
الغد