زاد الاردن الاخباري -
بسام البدارين - لا تفيد خطابات نواب الأردن في مناقشة الثقة بحكومة هاني الملقي، وفي أول يومين من خمسة أيام، بوجود مخاطر حقيقية على الحكومة بل على العكس توحي، وكما أبلغ أحد الوزراء «القدس العربي»، بأن برنامج الحصول على «ثقة معقولة» يسير وفقاً «لما هو مخطط له».
ولم ترصد في خطابات أول يومين مدلولات سياسية اعتراضية واسعة النطاق، واندفع عشرات النواب وخصوصاً من الجدد وعددهم 74 نائباً، بترتيب صفقات جانبية لقواعدهم الانتخابية مع الوزراء، في إشارة حيوية ترضي مطبخ الرصد والمتابعة الحكومي لأنها تعني ببساطة بأن الحصول على ثقة النواب فردياً وبعد تقديم بعض الخدمات الإدارية لهم سيكون محطة أساسية. وحده، نقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، قدّم خطاباً ببعد سياسي، واتهم فيه الملقي بمخالفة الدستور بتوقيع اتفاقية الغاز الإسرائيلي وتحدث في التشريعات.
من جهته، أعلن العضو الجديد في البرلمان، رجا الصرايره، عزمه منح الثقة للملقي في الوقت الذي فوجئ فيه الرأي العام بعضو جماعة «الإخوان المسلمين»، موسى هنطش، وهو خبير مياه معروف، يتجاوز ملف المياه والقضايا السياسية ليتحدث عن ضرورة حظر ما سماه بالمواقع الإباحية.
في جميع الأحوال، المؤشرات الأولية توحي بأن خطة الملقي بالحصول على ثقة بمتوسط 85 صوتاً تسير في الاتجاه المرسوم في بداية جيدة لحكومته التي قد تحصل على ما تريده من ثقة النواب رغم برنامجها الاقتصادي الصعب والمعقد مع نهاية يوم الخميس أو الأحد المقبلين في أبعد تقدير.
لكن حجم التصويت قد يتجاوز الـ85 صوتاً أو يقل قليلاً وإن كان الأهم أن حكومة الملقي تسير نحو الثقة بدون مطبات أو هزات شرسة وكذلك، بدون تقديم تنازلات جوهرية للنواب خصوصاً في برنامجها المالي والاقتصادي.
وكان محافظ البنك المركزي، زياد فريز، وهو من الشخصيات الموثوقة وقليلة الكلام قد قدم خدمة كبيرة للحكومة وللرأي العام عندما أعلن أمس الأول بأن الاقتصاد الأردني تجاوز مرحلة في غاية الصعوبة العام الأخير بفضل السياسات النقدية المتزنة للبنك المركزي. هذه التصريحات، كان لها دور إيجابي في طمأنة القطاع البنكي كما شرح فريز نفسه لـ»القدس العربي» في وقت سابق.
ومن المؤكد أن حكومة الملقي تستفيد من مساحات الأمان والثقة التي توفرها تصريحات إيجابية من هذا النوع تصدر عن أبرز شخصية مالية ونقدية في دوائر القرار خصوصاً وأن محافظ البنك المركزي يحظى بحضور عربي واقليمي ودولي موثوق، وكان له دور بارز في طمأنة الأردنيين على وضعهم النقدي.
وطبقاً لمعطيات يومين من خطابات البرلمانيين لا تبدو طريق الملقي نحو الحصول على الثقة «وعرة» بسبب تدافع غالبية النواب الجدد للبحث عن صفقات جانبية مع الوزراء أولاً وبسبب الموقف المساند للحكومة من رئيس المجلس عاطف طراونة ثانياً، والتحالف الأعرض الذي يقوده ما لم تحصل مفاجآت غير محسوبة في اليومين المقبلين.
وفي اليوم الثاني لخطابات الثقة ورغم مداخلة أكثر من 17 نائباً في الجلسة، لكن المضامين لم تكن سياسية بصورة عامة فيما بدا واضحاً أن الإيقاع الاقتصادي هو الأكثر أهمية للنواب الذين حذروا من رفع الأسعار وتحديداً الخبز والمحروقات، وهم يعلمون مسبقاً بأن الحكومة لن تستجيب.
القدس العربي