زاد الاردن الاخباري -
رجح رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور عبد المحسن العزام، الدعوة إلى انعقاد المجلس في جلسة عادية أوائل الشهر المقبل، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالحزب، فيما أكد أن "أطروحات الدولة المدنية" التي دعت لها بعض قيادات الحزب، هي "اجتهادات فردية"، وأن هناك آراء "مخالفة" لهذا الطرح داخل الحزب.
وقال حول توجه مجلس الشورى لمناقشة مفهوم الدولة المدنية على مستوى مؤسسي داخل الحزب: "هناك عصف ذهني فردي حول الدولة المدنية، وستعقد ندوة متخصصة حول هذا الموضوع، وستقدم أوراق نقاشية، قبل أن يكون هناك قرار بطرح هذا الموضوع بصفة رسمية، ما يحصل أن هناك آراء فردية شخصية لاتعبر عن موقف القيادة السياسية في الحزبن وهناك اجتهادات فردية، لكنها لم تأخذ صفة مؤسسية، لا من حيث النقاش، ولا من حيث اعتمادها".
وتأتي تصريحات العزام في الوقت الذي أكد فيه القيادي في الحركة الإسلامية زكي بني ارشيد، في عدة وسائل إعلام محلية وعالمية، ضرورة طرح وتبني مفهوم الدولة المدنية على مستوى الحزب، فيما اشار بني ارشيد الى إن الحديث عن الدولة المدنية "هو استحقاق للحظة السياسية الراهنة"، وأن "المكونات السياسية في الأردن معنية بتحديد موقفها بشكل واضح وصريح، مع بيان الأسباب الموجبة للقبول أو الرفض، وحزب جبهة العمل الإسلامي، مثل بقية الأحزاب السياسية، معني بالتعبير عن موقفه سواء أقدم على إعادة الهيكلة أم لا".
وأمام استحقاق إجراء تعديلات موسعة على النظام الأساسي لـ"العمل الاسلامي" تعدها لجنة مكلفة، قال العزام إن مبدأ مناقشة الدولة المدنية "مطروح للنقاش داخل هيئات الحزب"، مشددا على أن اتخاذ موقف نهائي مؤسسي "مرهون بالنقاش الداخلي".
وأضاف "من حيث المبدأ مطروح للنقاش وباعتقادي سيقدم أحد العلماء في الحزب في ندوة نقاشية قريبا فيها أوراق نقاشية حول ذلك، ونناقش مدى توافق مصطلح الدولة المدنية مع ثوابت الحزب والنظام الاساسي، بالتالي نحن سيكون عندنا قرار مؤسسي وليست ممنوعة من النقاش".
وبين العزام أن الحزب "فوجئ" بقيام بعض الشخصيات بطرح موضوع "الدولة المدنية" في العلن، وقال: "لم يناقش الموضوع من خلال اللجان والمؤسسات الموجودة".
وقال إن طرح "الدولة المدنية" لم يدخل في المراجعات الداخلية للحزب للآن، في الوقت الذي يسعى الحزب إلى "إعادة الهيكلة" بما يتناسب مع المرحلة. وأوضح: "هي اجتهادات فردية لبعض الإخوة وهناك رأي مخالف تماما لهذا التصور، الأولوية ليست الحديث عن الدولة المدنية لدينا بقدر الأولوية لاحترام دولة المؤسسات التي يطالب بها الحزب منذ سنوات طويلة، نحن نطالب باحترام المؤسسية والتداولية والتشاركية، وهي واردة في أدبيات الحزب، لكن طرح الدولة المدنية طرح سابق لأوانه، الآن التركيز على مؤسسية الدولة الأردنية وهي موجودة، ونحن نرى أن هناك تجاوزا كثيرا على روح القانون وروح الدستور في كل المجالات".
الغد