تفاصيل خفيّة عن اتفاقية الغاز : اوباما وبايدن ضغطا "بشدّة" لتوقيعها !

تفاصيل خفيّة عن اتفاقية الغاز : اوباما وبايدن ضغطا "بشدّة" لتوقيعها !

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - يمكن القول وببساطة شديدة ان حجم الاعتراض في الشارع الأردني على صفقة الغاز الإسرائيلي ما زال رغم بعض الصخب الشعبي، في المعدل المألوف والمتوقع.

وبالنسبة لمطبخ القرار الأردني قد تكون الإثارة الشعبية ضد اتفاقية الغاز في بعض تفاصيلها دون التوقع أو أقل منه، بالرغم من إظهار الفئات التي تقود الاحتجاجات في الشارع لجرعة أقل من تسييس المسألة والملف.

حجم الإعتراض بهذا المعنى مقبول بالنسبة للصف الرسمي.

لكن من اللافت أن مستويات الاعتراض من العناصر التي لا يمكن إسقاطها من الحسابات التحليلية خصوصا وان أجواء اتفاقية الغاز مع إسرائيل مماثلة في مزاجها لأجواء عبور اتفاقية وادي عربة عام 1994.

الاعتماد خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة على موقف البرلمان بصورة محددة. هنا تحديدا ثمة تفاصيل لا تخلو من الإثارة، فأجواء البرلمان مماثلة فعلا لعام 1994 من زاوية وجود معارضة إسلامية لا تستطيع بحكم الواقع الموضوعي إعاقة اتفاقية الغاز وبالنتيجة تضفي شرعية على عبور مثل هذه الاتفاقية الاستراتيجية بعد تمكين النواب في المعارضة من إلقاء خطابات مايكروفونية استعراضية تغازل مشاعر الشارع دون ان تؤثر في الواقع الموضوعي.

على نحو أو آخر وقعت الاتفاقية أصلا وانتهى الأمر وما سيحصل لاحقا في البرلمان واضح وملموس ويمكن التنبؤ به مسبقا، فالأغلبية ما زالت مضمونة للنواب الكلاسيكيين وممثلي الثقل العشائري وأنصار السلطة والحكومة، من يساريين وقوميين براغماتيين وأصحاب رأس مال تقتضي مصالحهم في البرلمان وخارجه تمرير اتفاقية الغاز بأقل معدل محتمل من الصخب والإثارة.

الإخوان المسلمون بدورهم خصوصا مع تنامي طموحهم إلى رئاسة مجلس النواب عبر كتلتهم البرامجية وبإنضاج صفقة شاملة مع مطبخ القرار سيجدون أنفسهم بالضرورة في سياق معادلة تقايض ليس صمتهم ولكن تمريرهم لاتفاقية الغاز بمؤشرات التعاون معهم من قبل الدوائر الرسمية والبيروقراطية والأمنية.

وسيعترض الإخوان المسلمون في البرلمان وفي حزبهم على اتفاقية الغاز وسيرتفع صوتهم بين الحين والآخر لكنهم استراتيجيا وبوضوح يظهرون حتى قبل انعقاد دورة البرلمان ميلا شديدا لتجنب نقل الموقف من ملف الغاز إلى الشارع، لأن امتيازاتهم مع السلطة داخل البرلمان وصفقتهم السياسية المأمولة في العودة لحضن النظام واللعبة السياسية ستكون مرهونة بمعادلة بسيطة «اعترضوا.. لكن إياكم وتحريض الشارع».

لذلك يعتقد وعلى نطاق واسع أن كادر الإخوان المسلمين تجنب التحشيد والمشاركة في ثلاث مسيرات شعبية على الأقل وسط عمان العاصمة تظاهرت ضد إتفاقية الغاز.

ثمة سبب إضافي لامتناع الإسلاميين عن المشاركة في هذه النشاطات، فهم لا يرغبون في المشاركة بفعالية ونشاط من أي نوع خلف يافطات نشطاء اليسار وقد تجلى ذلك في إحدى المسيرات عند بروز تنابز في الهتافات بين الإسلاميين واليساريين ابتعد تماما عن موضوع الاحتجاج الرئيسي وهو إتفاق الغاز.

واضح مسبقا ان رئيس مجلس النواب القادم قد يكون الشرط الموضوعي الأساسي لدعمه واسناده وتأهيله هو التصدي لمحاولات التركيز على إتفاقية الغاز عند تدشين اجتماعات الدورة الأولى للبرلمان في السابع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

كما مرر الدكتور عبد السلام المجالي إتفاقية وادي عربة وهو ما فعله البرلمان أيضا بوجود الإخوان المسلمين قبل 23 عاما، ثمة من يقول في كواليس الإدارة والحكم ان رئيس مجلس نواب يمثل المكون الفلسطيني في المجتمع الأردني في هذه المرحلة قد يكون الأنسب لضرب عصفورين بحجر واحد: تغطية التمثيل المكوناتي في منصب يترأس إحدى السلطات، والسهر ثانيا على عبور آمن بدون ضجيج لاتفاقية الغاز.

بعيدا عن البرلمان تكشفت لـ «القدس العربي» بعض الحيثيات والتفاصيل التي لا تخلو من الإثارة وأهمها، ان القرار المركزي في مطبخ القرار والإدارة لا يعارض في الأساس وجود حالة اعتراض في الشارع منضبطة ومحدودة التأثير لإتفاقية الغاز المثيرة جدا للجدل.

التوجيه هنا واضح أيضا، لأن مثل هذا الاعتراض وعند الحديث مع الدول الكبيرة التي تصفق لموقف الأردن في إتفاقية الغاز يمكن ان يستثمر لإبلاغ المجتمع الدولي مرة جديدة بأن سلوكيات وتصرفات حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف هي التي في الواقع تصنع هذا الاعتراض وتتسبب في الاحتجاج. قيل مثل هذا الكلام فعلا لدبلوماسيين وسفراء أجانب استفسروا بخبث عن مبررات اعتراض الشارع الأردني على اتفاقية تضمن استمرار إنتاج الكهرباء للأردنيين وتعالج مشكلة فاتورة الطاقة بأسعار أقل خصوصا وان اتفاقيات من هذا النوع حسب هؤلاء السفراء إعتيادية ومألوفة بين الدول المجاورة.

هنا وفي عدة اجتماعات مغلقة قيل للدبلوماسيين الأجانب ان وجود حكومة يمين متطرف في إسرائيل واستمرار ضياع حقوق الشعب الفلسطيني والاعتداء عليه عناصر تؤزم وتوتر الشارع الأردني.

على نحو أو آخر تعتقد غرفة القرار الأردنية ان مثل هذه المحاججة بعد إتفاقية الغاز مثيرة ومفيدة لأنها قد تعيد بوصلة اهتمام الدول الكبرى بعملية السلام.

في السياق يبدو ان مجازفة الأردن بتوقيع إتفاقية الغاز فعلا بعد الانتخابات الأخيرة لها علاقة مباشرة بالاستفسارات المتعددة التي كانت توجه بصورة صريحة للقيادة الأردنية حول أسباب التأخر في استيراد الغاز الإسرائيلي من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما شخصيا وبعد إلحاح مستمر حسب مصدر مطلع من نائبه جون بايدن.

بالنسبة للمصدر نفسه لا يعلم الشارع الأردني حجم الضغوط التي مارسها أوباما وبايدن حصريا على عمان لتوقيع إتفاقية الغاز الإسرائيلي بعد سنتين من المماطلة والانتظار وهي ورقة لا ترغب السلطة في كشفها بكل الأحوال.

بالقياس تشير السلطة إلى أن الإتفاقية بين شركتين في الواقع هما الكهرباء الأردنية ونوبيل أنرجي الأمريكية وسبب التأخر في عهد حكومة الرئيس عبدالله النسور في توقيع الإتفاق يبدو ان له علاقة بقرار للقضاء الإسرائيلي منع الشركة الأمريكية من إبرام أي إتفاقيات قبل حسم النزاع القضائي، الأمر الذي يرجح عدم حصول مماطلة أيام حكومة النسور خلافا للإنطباع الذي يتصوره البعض.

بالنسبة للمطبخ العميق في الإدارة الأردنية قد لا تختلف مسألة التعاون في مجال الغاز مع إسرائيل عن التعاون الواقعي معها منذ عام 1994 في ثلاثة مجالات استراتيجية أخرى، هي الحدود والأمن والمياه. لذلك تبدو المبالغة في الاعتراض على الغاز خطوة فيها بعض الشذوذ، لأن العلاقات التنسيقية الأمنية خصوصا في المستوى الإقليمي وبعد الربيع العربي متقدمة جدا ليس مع حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف ولكن مع الدولة العميقة في الكيان الإسرائيلي والتي يرى الأردنيون أنها هي الحاكمة فعلا.

ولذلك أيضا يتضمن الترويج الرسمي لإتفاقية الغاز الإسرائيلي الحديث عن مكاسب سياسية بعيدا عن الأسعار والكلف أهمها اظهار الأردن بين الدول الكبيرة والمجتمع الدولي بمظهر الدولة المعنية بالتعاون وحتى الشراكة مع إسرائيل ما قد ينعكس إيجابا مع عملية السلام، وتليها في الأهمية تثبيت الكيان العميق الموازي في حكم إسرائيل في مجال التعاون الأمني خصوصا وان الجانب الإسرائيلي يزود الأردنيين بمعلومات وحيثيات أمنية مهمة جدا عن الوضع في جنوب سوريا وهي مسألة تعتقد المراجع الأردنية انها تساهم في الحفاظ على أمن الحدود الأردنية السورية.

القدس العربي