وتطوير القضاء اولوية لمستقبل الاردن

جلالته لـ"غراندي" : نقدّر دعمكم للاجئين السوريين

زاد الاردن الاخباري -

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، في قصر الحسينية اليوم الأحد، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الذي يزور المملكة ضمن جولة له في المنطقة.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض جهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، معربا جلالته عن تقديره للدعم الذي تقدمه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للمملكة في هذا المجال، وبما يمكنها من التعامل مع التداعيات الاقتصادية والتنموية الناجمة عن أزمة اللجوء.

وشدد جلالته، في هذا الإطار، على أهمية تعزيز جهود الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، لضمان استمرار تقديم الدعم للدول المستضيفة للاجئين السوريين، وفي مقدمتها الأردن، الذي بلغت نسبة اللاجئين السوريين فيه نحو 20 بالمئة من عدد السكان.

وأكد جلالته تطلع الأردن إلى المزيد من التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للتخفيف من آثار أزمة اللجوء السوري على المجتمعات المستضيفة في المملكة.

بدوره، أعرب المسؤول الأممي عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن في استضافة اللاجئين السوريين على أراضيه، وتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم، مجددا التزام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دعم قدرات المملكة في هذا المجال.

وأكد جلالة الملك أن التطور في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة مرتبط بتطوير القضاء، وهو أولوية بالنسبة لمستقبل الأردن.

وشدد جلالته خلال لقائه اليوم الأحد رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، على وضع استراتيجية شاملة لتطوير القضاء والنهوض به، من خلال البناء على الجهود السابقة والاستفادة منها.

ولفت جلالته، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، إلى العمل على تطوير التشريعات، والإسراع في إجراءات التقاضي، والنهوض بالكادر الوظيفي وبناء قدراته.

وأعرب جلالته عن تقديره لرئيس وأعضاء اللجنة، وقال "أنتم أصحاب خبرة طويلة بالعمل القضائي والقانوني، وبانتظار نتائج عملكم خلال الأشهر الأربعة المقبلة".

وكان جلالة الملك عهد إلى رئيس الوزراء الأسبق، زيد الرفاعي، برئاسة اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، لوضع استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات ومواصلة عملية التحديث والتطوير والارتقاء بأداء السلطة القضائية، بما في ذلك توفير الإمكانيات المناسبة للقضاة ورفع قدراتهم وتطوير معايير الجدارة والكفاءة في تعيينهم ونقلهم وترفيعهم وتحسين أوضاعهم.

كما أكد جلالته في الرسالة الملكية أهمية توفير بيئة مؤسسية عصرية للجهاز القضائي وأجهزته المساندة، وتطوير أدوات العمل وأساليبه بصورة نوعية، وتحديث الإجراءات والتشريعات للارتقاء بعملية التقاضي وإنفاذ الأحكام، وبما يشمل الجهات المعنية بهذه العملية كافة، وتفعيل وتمكين أنظمة الرقابة والتفتيش القضائي والتدريب والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

وأعرب رئيس اللجنة زيد الرفاعي بدوره، خلال اللقاء، عن تقديره لثقة جلالة الملك به وزملائه وتكليفهم بهذه المهمة لتطوير السلطة القضائية، التي كانت دائما الأولوية الأولى لدى جلالة الملك.

وبين أن الورقة النقاشية السادسة لجلالته رسمت خارطة طريق للوصول إلى الدولة المدنية وتعزيز سيادة القانون، وللقضاء دور محوري في هذا الشأن.

وأوضح الرفاعي أن الرسالة الملكية للجنة عكست الرؤية المستقبلية لجلالة الملك، وستعمل اللجنة على وضع استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، كما ستبحث في جميع التشريعات والإجراءات المتعلقة بالقضاء، بهدف تحديثها وتطوير أدوات العمل وأساليبه وعملية التقاضي، حيث سترفع، لجلالة الملك، نتائج التوصيات المتضمنة السياسيات والبرامج التنفيذية والتشريعات المقترحة ضمن مدة الأربعة شهور.

كما عرض عدد من أعضاء اللجنة، في مداخلاتهم خلال اللقاء، وجهات نظرهم حيال آليات تطوير عمل الجهاز القضائي، وسبل النهوض به وتعزيز إمكاناته، مؤكدين الالتزام بترجمة الرؤى الملكية على أرض الواقع لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.

وشُكلت اللجنة الملكية بعد نشر جلالة الملك الورقة النقاشية السادسة، بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، والتي أكدت تحت محور "تطوير الجهاز القضائي أساس لتعزيز سيادة القانون"، "أن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يترسخ إلا بوجود جهاز قضائي كفؤ ونزيه وفاعل".