زاد الاردن الاخباري -
اثارت استقالت الدكتور جورج حزبون من عضوية المحكمة الدستورية بعد يوم من تعيينه تساؤلات واسعة حول عدم مقدرة أجهزة الدولة على قراءة السير الذاتية للأفراد المعينين في المناصب العليا.
وكانت الارادة الملكية صدرت الخميس بتعيين القاضي فايز الحمارنة عضواً في المحكمة الدستورية، خلفاً للدكتور جورج حزبون، بسبب حمله للجنسية الأميركية.
وحادثة حزبون ليست الأولى من نوعها في الوقت الحديث، فتكررت هذه الحادثة في تشكيلة حكومة الدكتور هاني الملقي الثانية بعد أن قدم وزير النقل مالك حداد استقالته بعد يوم واحد من تكليفه بسبب قرار قضائي قديم، وتم تعيين حسن الصعوب مكانه.
واثار ما سمي بـ "استدراك الأخطاء" جدلا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي من نقد حول عدم مقدرة الحكومة تقصي بيانات ومعلومات الأشخاص المعينين في المناصب العليا، الأمر الذي يتسبب بإحراج كبير للأشخاص المعينين وأقاربهم بعد تقبلهم للتهاني والتبريكات.