صوت الشعب امان للوطن والامة .. (1)

منذ اكثر من عقد ونحن نتبادل الحديث حول مفهوم المرحلة القادمة والتي اكد صانع القرار باستمرار على دور المواطن المتمثل بصوت الشعب فيها , ربما يتبادر لذهن الكثيرين من متعلمين واصحاب فكر اننا فعلا مقحمون الان بتلك المرحلة !!! ولكن مايحدث على ارض الواقع مختلف تماما , فما زال صنع القرار يطبخ بمعدات خاصة بعيدا عن دور الشعب وطموح المواطن, وذلك نتيجة للولاية العامة التي مازالت قائمة منذ عقود , البعض يعتقد ان مجالس النواب وما رافقها من قوانين واجراءات انتخابية هي الفيصل بكسر الجمود باقحام الشعب بتلك المرحلة الهامة والمطلوبة , والبعض الاخر ينظر للقوانين الانتخابية التي تأتي جزافى وبدون مشاركة الاطياف الشعبية والحزبية بصنعها واعدادها بأنها لاتلبي طموح الوطن والاصلاح المطلوب وعلى مختلف المستويات , اذا مازال اغلبيتنا كمواطنين واصحاب فكر سياسي خارج حسابات صنع القرار المحلي والخارجي للدولة , من هنا لابد من جعل مطالب الشعب والتي مازال يكتنفها الكثير من الجمود ان تطغى على الساحة الوطنية من تفعيل العمل الوطني المتمثل بابراز الشعب كشريك رئيسي بصنع القرارات الوطنية , فنحن اليوم لانحتاج لتوجيهات لادارة مسيرتنا بقدر ما نحتاج اكثر لتفعيل حقيقي لما هو متوفر لدينا من فقرات دستورية ناظمة , وهذا لايتم الا من خلال صنع القرار المشترك مابين مؤسسة الحكم وبين رموز الفكر المجتمعي والامثلة على ذلك كثيرة , بحيث لايتغول اي منهما على طموحات الجانب الاخر , يجب على الجميع ان كانت هنالك ارادة حقيقية للاصلاح بعيدة عن مؤشرات الرغبة والطموح الفردية لاي جهة كانت بالجلوس بنفس الزاوية المطلوبة وليس بزوايا وامال مختلفة , اذا لنبدأ اولا بجعل القانون الانتخابي كأولوية لمجلس النواب الجديد الثامن عشر بحيث يكون قانونا وطنيا وليس مجرد قانون والسلام ! بحيث تتناسق كل مفاصله الرئيسية بما يناسب المرحلة القادمة بدون اي حسابات لطرف على حساب الطرف الاخر على اعتبار ان الوطن للجميع وليس لفئة معينة , وهذا لايتم الا بعد ان تبدأ الدولة باظهار الاحزاب والتيارات الشعبية المختلفة على انها مكون رئيسي من مكونات الحياة السياسية والاجتماعية للدولة , فسياسسة التهميش والاسقاط التي قامت بها الحكومات منذ فترة طويلة ولغاية الان عندما كانت تبرر باساليبها المختلفة بأن الشخصيات المنفردة والمؤسسات الحكومية هي التي يحق لها بناء الوطن بشكل عام هي تحييد تام لباقي مكونات الحياة الاجتماعية والوطنية بصنع القرار الوطني ,من هنا لابد للسلطة التنفيذية من اعطاء مساحة مناسبة لباقي السلطات وخاصة التشريعية بادارة عملية صنع القراارات الوطنية بكل شفافية واستقلال , وايضا لابد ممن انتخبهم الشعب ان يكونوا بمستوى الطموح الوطني اولا والشعبي ثانيا لابراز الصورة الناصعة البياض عن مسمى مجلس الشعب , وهنا لايسعني الا ان اشير للرسائل الملكية المتوالية باستمرار والتي توجه الحكومات منذ مدة لاحياء مفهوم المواطنة الصالحة من منظور عمل وطني حكومي مشترك وفعال , هذه الرسائل لم تكن لو كانت الامور سائرة على مايرام بل جائت كاشارة لابد من استقبالها من قبل القائمين على شأن الوطن والشعب , الا ان التقصير نتيجة لضعف المؤهلات وتنوع الطموحات هو ذالك العائق الذي يباعد بين تنفيذ تلك الرسائل وتطبيقها بحرفية عالية وجدية , لذلك يحتاج الوطن لقيادات تخرج من صميم العمل الشعبي وليست مجرد قياداة يتم تعيينها لسبب او لاخر عندها ستكون التوجيهات الملكية كمثال بين ايادي لاتفكر الا بمصلحة الوطن والشعب اكثر مما يكون عليه الوضع القائم الان ...
اللهم احفظ الاردن وشعبه وقيادته الرشيدة .....