القطاع الصناعي والكنوز الوطنية

لا يختلف إثنان أن القطاع الصناعي هو أحد أهم المحركات الرئيسية لأي نمو الإقتصادي وهو المحور الأساسي للخطط التنموية الأساسية في اقتصاد الدول التي فهمت ذلك، حيث تضخ كبرى الدول الصناعية رؤوس أموال هائلة للبحث والتنقيب عن الإبتكارات للحصول على اكتشافات تكنولوجية جديدة وحيوية لتحسين وتعزيز دور هذا القطاع، والذي بدوره يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي وخلق فرص عمل والمنافسة بقوة على المستوى العالمي .

يحتل الحقل الصناعي مركزا أساسيا في الاقتصاد الوطني باعتباره القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، وحسب إيقاعه، وحركته، تتجه التنمية بمفاهيمها الشاملة، لذلك فإن وضع سياسة تشتمل على الخطط التي تشجع على تكامل الصناعات الوطنية وتطوير قطاعات صناعية جديدة تتسم بالابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في دورة الإنتاج الصناعي سيكون النواة التي تدور حولها بإنتظام كل الخطط والأهداف الأخرى لتفعيلها ودفعها نحو الأمام.

في العالم، تتوجه المنافسة الصناعية الآن نحو الإبتكار والإبداع واستشراق المستقبل، وقد يكون ذلك، إذا انتبه الساسة العرب وأصحاب القرار، ظهور أول مؤشر لخروج الصناعة في المنطقة العربية من حالة السبات والبؤس إلى اليقظة واللحاق بالركب، بل والعودة إلى تصدر السباق، كما كانت هذه الأمة، منذ ومن بعيد.

لدينا، في هذه المرحلة نموذجين للتطوير الصناعي، النموذج الأول: تسعى بعض الدول إلى اسياسة التصنيع المحلي بالتخلي عن استيراد الموارد الخام واستبدال الواردات المكلفة بالإنتاج بالمواد الخام المتوفرة محليا، من خلال تطوير دراسات علمية لكافة العناصر الطبيعية، والكنوز الوطنية المودعة في البلاد، كالمعادن والصوف الصخري وغيرها، ثم التوسع بوضع خطط واستراتيجيات لجلب رؤوس أموال خارجية ودعم الشركات الأجنبية وتسهيل الإجراءات وتحفيز القطاع الخاص للأستمرار في تنفيذ المشاريع الصناعية الحديثة التي تتفهم الكنوز الوطنية من مواد خام وتعيد تصنيعها واستخدامها بما يوفر صناعات متطورة حديثة تلقى حاليا الحد الأعلى من الطلب في الأسواق العالمية.

أما النموذج الثاني فهو عجز بعض الدول عن التحول الكامل لسياسة التصنيع الذي يستشرف المستقبل بل وفشل كل المحاولات بالنهوض الصناعي والبقاء في دائرة استيراد المواد الخام بتكلفة عالية ثم التصنيع بتكلفة عالية ثم صعوبة التسويق محليا وعالميا، في ظل غياب دور الحكومات على التوجيه وضعف الدراسات والأبحاث، وكذلك البقاء تحت مظلة تقليدية عقيمة لم تنجب شيئا خلال عقود طويلة، فبقيت تلك الصناعات على استيراد المواد الخام من ناحية وغياب خطة هيكلية إقتصادية حكومية تتفهم هذا المتطلب من ناحية أخرى.

في المناظرة بين هيلاري وترامب، لفت إنتباهي الحديث عن هروب المستثمرين إلى المكسيك، وضرورة وجود خطة لبقائهم، ومع أن ترامب اقترح خفض الضرائب على الشركات، لتتمكن من البقاء والإستثمار، إلا أن كلينتون عرضت فكرة تنويع الإقتصاد وفتح المجال امام شركات جديدة لتمكين الباحثين عن الوظائف من العمل، ثم الإتجاه إلى تحسين أوضاع الناس عموما للتشبث بالوطن، فسألت نفسي: من هو المسؤول عن دفع الناس إلى التشبث بالوطن، هل هم الناس أنفسهم، أم الشركات والمستثمرين، أم الحكومات ؟!؟

على الأمة العربية اليوم أن تقرر أن تنهض، فقد حان الوقت أن تبدل حالة الضعف في نمو القطاع الصناعي بوضع منهجية إقتصادية صناعية محكمة واعطائها الأولوية العليا أمام القطاعات الأخرى وكذلك التشجيع أكثر فأكثر نحو الإستثمار في القطاع الصناعي الذي يعتمد التكنولوجيا واستشراق المستقبل، وتشجيع الإختراعات ودعمها، ودعم قطاع الإبتكار، وتخفيف أعباء الصناعيين، وفرص العمل، وفتح كل الآفاق التي كانت مسدودة لعقود طويلة لجعل هذه الأمة تعود من جديد !!